رئيس البورصة : نسعى لتقديم منتجات مالية جديدة لتلبية احتياجات شرائح جديدة من المستثمرين

قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية أن استمرار سعي الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية وكذلك تعزيز مستويات التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، كان له مردود إيجابي على تطور أداء المؤشرات التي تقيس أداء سوق الأوراق المالية المصري.

وأضاف الدكاني ان استمرار الدولة في تنفيذ محاور اجندة الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز ثقة مجتمع الاستثمار، الامر الذي انعكس على حركة السوق وتعزيز مستويات السيولة التي تساعد على تخفيف معدلات المخاطر لأطراف السوق بصورة عامة من المؤسسات المالية والافراد.

مشيرًا إلي أن معدل دوران السيولة داخل البورصة المصرية تخطى ال150% خلال العام 2022 وهو المعدل الأعلى بين أسواق المنطقة.

وأضاف أن التنوع القطاعي هو أحد المميزات التنافسية لسوق الأوراق المالية المصري حيث يوفر تحوط اعلى ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية مثل النفط مقارنة بأسواق المنطقة، الي جانب تنافسية عوائد الاستثمار التي تحققها الأوراق المالية المتداولة بالبورصة المصرية للمستثمرين، مشيرا الي ان مكونات مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تتسم بمتوسط جيد لمعدلات الربحية على جميع الأصعدة ومنها معدل عوائد الارباح Dividend Yield الذي بلغ نحو 4% وهو ثاني اعلى معدل بين مؤشرات أسواق المنطقة.

وأضاف انه في ظل التحديات المتعددة التي تواجه الاقتصاد العالمي مازالت البورصة المصرية، لديها من المقومات الجيدة لتوفير بيئة تداول تناسب المستثمرين من المؤسسات والافراد للاستمرار في تحقيق عوائد إيجابية، حيث ما زالت معدلات أسعار الأسهم لعوائدها P/E ratio هي الأقل مقارنة بباقي أسواق المنطقة.

وفي نفس السياق اكد رامي الدكاني أن الأداء الإيجابي للسوق حفز المؤسسات المالية لزيادة تداولاتها خلال العام 2022 والتي ناهزت 47% من اجمالي التداولات وهي النسبة الأعلى خلال السنوات الأخيرة، كما أنعكس الأداء الإيجابي على شهية المستثمرين الأجانب حيال السوق المصري حيث ارتفعت حصصهم من اجمالي الأسهم المقيدة الي نحو 31% بنهاية العام 2022 مقارنة بنحو 21% قبل عام.

وأضاف الدكاني، ان إدارة البورصة تسعى خلال الفترة المقبلة لاستمرار الجهود التي تستهدف زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري، من خلال تقديم عدد من المنتجات والأدوات المالية الجديدة التي تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين منها المنتجات والمؤشرات المالية المتوافقة مع الشريعة وكذلك تفعيل اليات التداول التي تدعم مستويات السيولة والتحوط ضد المخاطر مثل اليات صانع السوق واقتراض الأسهم بغرض البيع.

واختتم الدكاني الحديث بالتأكيد على استمرار تواصل البورصة المصرية مع كافة اطراف السوق من المؤسسات المحلية وكذلك استمرار الجولات الترويجية الخارجية والاجتماع المباشر مع ممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والأجنبية بهدف استعراض قصص النجاح والتطوير التي يشهدها السوق المصري.