«الرقابة المالية» تصدر تعديلات ضوابط إفصاح شركات الأنشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، وفقاً لأخر تعديل بتاريخ 28 ديسمبر 2022.

وتضمنت هذه التعديلات أنه على الشركات التي لا يقل رأس االمال المصدر للشركات أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه، استيفاء الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة بتقريرها السنوي المعد من مجلس إداراتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية، وذلك على النحو المبين بالملحق رقم 1 المرافق لهذا القرار.

كما تلتزم الشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه، استيفاء الإفصاحات المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية، بتقريرها السنوي المعد من مجلس إداراتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية، وذلك على النحو المبين بالملحق رقم 2 المرافق لهذا القرار

وتتمثل المادة الأولى مكرر في أن يعفى من تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القرار، الشركات التي تزاول نشاط صناديق الاستثمار “بما في ذلك صناديق المؤشرات المتداولة” ونشاط التوريق، والتصكيك.

وتأتي المادة الثانية على أن تمنح الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار مهلة للتوافق مع مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالإفصاحات الواردة بالملحقين رقمي 1 و2 المرافقين له، حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022.

وعلى الشركات موافاة الهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها بشأن الإفصاحات المشار إليها اعتباراً من بداية يناير 2022.