وزير المالية: 10 مليارات جنيه تكلفة تتحملها الدولة لدعم قروض الصناعة والزراعة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 10 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» لإتاحة تمويل 150 مليار جنيه بفائدة 11% مشيرًا إلى أن هناك 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم خفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، وذلك خلال كلمته بالمؤتمر السنوى للمستثمرين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن، إطلاق مبادرة تمويل قطاعي الصناعة والزراعة بفائدة 11%، حيث وافق مجلس الوزراء على الإطار العام للمبادرة، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة في إطار مساندة هذين القطاعين وعدم أنشطتهما.

وتوفر المبادرة تمويلات بقيمة 150 مليار جنيه، منها 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، لمدة 5 سنوات تبدأ فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء.

وقرر مجلس الوزراء في بيان تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على أن لا يتجاوز الحد الاقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ 75 مليون جنيه، ونحو 150% الحد الأقصى للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة.

كما يحظر على أي عميل استخدام الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصري، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وغير ذلك من الأطراف المعنية.