خبراء: البورصة متعطشة لـ«البضاعة الجديدة» ونجاح الطروحات الحكومية مرهون بالمحفزات

أكد عدد من خبراء سوق المال أن البورصة المصرية تتهيأ لاستقبال طروحات جديدة في ظل المستويات القياسية التي حققتها منذ الربع الأخير من 2022 ومع بداية العام الجاري 2023، لا سيما في ظل تدني الأسعار الحالية مقارنة بالأسواق الناشئة المماثلة، لافتين إلى أن سوق المال تتعطش لأي بضاعة جديدة قد يتوقف نجاحها على محفزات إضافية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد قال إن الفترة الراهنة تشهد مناقشات جادة حول كيفية تنشيط البورصة المصرية، على أن يتم إعلان خطة طرح الشركات، المزمع الاكتتاب فيها بسوق المال في غضون أسبوعين.

في هذا السياق قال مصطفى عبدالعزيز، الشريك الإداري لشركة أكت فايننشال للاستثمار المباشر، إنه في ظل التدني الحالي لأسعار الأسهم في تقييمات الشركات المقيدة سيتم تنفيذ خطة الدولة للتخارج من بعض الاستثمارات بأسعار رخيصة لا تتناسب مع قوة هذه الاستثمارات، وهو ما يترجمه اقتناص العديد من الصناديق السيادية الخليجية لفرص الاستحواذ على حصص الدولة في بعض الشركات بقطاعات متنوعة.

وأضاف أن هذا الأمر  قد لا يخدم الحصيلة المطلوبة للدولة من تلك التخارجات، مشيرا إلى أن الفترة الراهنة تتطلب إعادة إحياء منظومة سوق الأوراق المالية بهدف استعادة نشاطها وإعادة التسعير الحقيقي للأسهم بما يتناسب مع حجم الأصول والعائد على المدى الطويل.

وأكد أهمية خلق المزيد من المحفزات بسوق رأس المال بجانب إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية، لافتًا إلى أهمية تنشيط جانب الطلب من خلال تنويع قاعدة المستثمرين لتضم مختلف التوجهات الاستثمارية، سواء مضاربين أفرادا أو مؤسسات استثمارية طويلة الأجل أو مستثمرين بفكر استثماري متوسط الأجل، خاصة أن التنوع في قاعدة المستثمرين يساعد بشكل أساسي في تنشيط السوق عبر زيادة السيولة واستعادة أحجام وقيم التداول مستوياتها السابقة، فضلًا عن إعادة تسعير الأسهم وتعبير قيمتها السوقية عن الفرص الاستثمارية بصورة حقيقية.

وعلى صعيد جانب العرض، أشار «عبدالعزيز» إلى أهمية تنشيط الطروحات سواء الحكومية أو الخاصة، موضحًا أن قوة الشركة وجاهزيتها للطرح هي المقياس الحقيقي والواقعي لاختيار التوقيت المناسب للطرح، لافتا إلى أن البضاعة الجيدة قادرة على تنشيط السوق ودعم قدرتها على التعافي والتغلب على مختلف التداعيات التي يجنيها بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة.

كما أكد ضرورة العمل على تجهيز الشركات الحكومية المستهدف طرحها ضمن برنامج الدولة للطروحات بهدف التسريع من عملية الطرح في البورصة، مع التركيز على الكيانات المندرجة تحت مظلة قطاعات حيوية قادرة على جذب شريحة جديدة من المستثمرين الخارجيين على رأسها الطاقة، والنقل بجانب القطاع اللوجيستي.

وأوضح أن الأداء العام بالبورصة المصرية خلال العام الماضي، شهد تباطؤا في سوق الطروحات وهو ما أضعف الدور التمويلي المنوط لسوق المال باعتباره أحد البدائل التمويلية الرئيسية بالوقت الراهن خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض وصعوبة الحصول على التمويل المصرفي.

وأشار إلى أنه رغم ضعف سوق الطروحات خلال العام الماضي فإن زيادات رؤوس الأموال النقدية والمجانية لسوق الأسهم في عام 2022، حققت رقمًا غير مسبوق منذ 2016 لتصل إلى 30.2 مليار جنيه مقابل 18.4 مليار في عام 2021، ووزعت الشركات المقيدة أرباحا نقدية بإجمالي 36.3 مليار جنيه خلال 2022، بزيادة قدرها 108% بالمقارنة مع 17.5 مليار تم توزيعها خلال العام السابق.

وأشار إلى الاستحواذات الأخيرة التي تشهدها السوق المصرية على أسهم مقيدة بالبورصة المصرية، تؤكد بشكل مباشر تنامي الفرص الاستثمارية بعدة قطاعات.

وذكر عبدالعزيز أن تدني الأسعار وانخفاض التقييمات يظلان كلمة السر وراء تنامي معدل هذه الصفقات، وهو الدافع الرئيسي للاهتمام العربي بضخ استثمارات جديدة بالسوق، ما ينبئ أيضًا باستعادة نشاطها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن تنويع الأوراق المالية المتداولة أمام المستثمرين عامل رئيسي لتنويع قاعدة المتعاملين، فلا بد أن تمثل السوق كل القطاعات العاملة والحيوية بما يتناسب مع الطبيعة الاستثمارية لمختلف الشرائح الاستثمارية وتوجهاتها وأهدافها، موضحا أن المقياس ليس طرح شركات كبيرة الحجم، ولكن الاكتتاب في كيانات قوية تتصدر القائمة الاستثمارية للمؤسسات والصناديق الأجنبية والعربية.

من جانبه، قال خالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمارات المالية، إن المستثمر يتجه للأدوات الاستثمارية المتنوعة حسب ظروفه لتحقيق أرباح مستقبلية وصافي تدفقات نقدية تشبع حاجته، لذلك فالمستثمر القادر على تحمل مخاطر أعلى يدخل في سوق الأسهم التي تتمتع بتقييم عال وفرص استثمارية قوية مستقبلا.

وأكد أن جذب ضخ الاستثمارات في البورصة المصرية يعتمد على تحسن واستقرار وضع السوق بالتزامن مع استمرار العمل على تهيئة مناخ مشجع للاستثمار يقدم المزيد من المحفزات الاستثمارية والضريبية، التي تعزز بدورها تنافسية السوق في المنطقة وزيادة جاذبيتها لمزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة.

وأشار أبوهيف إلى أبرز المجالات التي تتمتع بجاذبية كبيرة لمزيد من الاستثمارات وعلى رأسها القطاع الصناعي، في ظل الاهتمام الذي تقدمه الدولة للمصنعين بهدف تحفيز وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا النشاط، والعمل على تقديم تسهيلات قانونية في التحكيم الدولي السريع في حالة التخارج.

وأضاف أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن للدولة أن تعول عليها لزيادة حصتها من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الموجهة للاستثمار في الأسواق الناشئة خاصة أنه مع مقارنة السوق المصرية بنظيرتها من أسواق المنطقة نجد أن الأولى تتمتع بالعديد من المقومات والفرص التي يبحث عنها رأس المال الأجنبي منها الأنشطة المرتبطة بخطة الدولة لتحقيق رؤية 2030، وإستراتيجيتها لترسيخ مبادئ وأهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما توقع ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية بجميع صورها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها الموجهة للاستحواذ أو زيادة رأسمال كيانات قائمة، منوها بأهمية تشجيع المستثمرين المحليين على ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات كرسالة تشجيع للمستثمر الأجنبي وطمأنته وكسب ثقته للإقدام على تلك الخطوة.

وتوقع محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، نشاط البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة لما تتمتع به من فرص استثمارية جيدة في ظل تدني أسعار الأسهم مقارنة بنظيرتها في الأسواق الأخرى فضلا عن كون أغلبها لا يعبر عن القيمة العادلة الفعلية للسهم.

وقال إن السوق في حاجة إلى ضخ بضاعة جديدة تفتح شهية مستثمرين جدد لتعميق السيولة وتحسين أوضاع وأسعار الأسهم، متوقعًا أن يكون تأثير أي طرح جديد إيجابيا على البورصة المصرية باعتبارها حافزا جيدا جاذبا للاعبين جدد.

وأكد أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يعد من أكثر الاستثمارات ذات الربحية المرتفعة، وفرصة استثمارية طويلة الأجل جيدة لمن يفهم طبيعة السوق ولديه القدرة على إدراك أين تكمن الفرص في الأسهم المدرجة.

وأوضح أن السوق قادرة على استعادة السيولة التي سُحبت منه وجذب مزيد من الشرائح الاستثمارية الجديدة، بدعم التوجهات الراهنة لقيادات السوق والتي تنتهج استراتيجية لتنويع الأدوات والمنتجات المالية بما يتناسب مع جميع احتياجات المستثمرين، بجانب التعديلات التشريعية التي تسمح بمزيد من المرونة في تطبيق القوانين دون الخلل بالإطار الرقابي المنظم للسوق.

وقال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إنه يوجد بعض الشركات المؤهلة للقيد والطرح ولكن وفقا لرؤية الحكومة المصرية ولجنة الطروحات وكذلك إدارة هذه الشركات وخططها المستقبلية وتوقيت قيد وطرح أسهم هذه الشركات ومنها بنك القاهرة، مصر لتأمينات الحياة، شركة الحفر المصرية، وشركة المصرية لانتاج الاكيل البنزين.

وأكد أن برنامج الطروحات الحكومية والذي سبق أن أعلنت عنه الحكومة المصرية هو من اختصاص لجنة إدارة ملف الطروحات الحكومية والتي سوف تحدد البرنامج الزمني لقيد وطرح هذه الشركات بما فيها الشركات الحكومية المقيدة والتي من الممكن أن تقوم بزيادة رأسمالها وطرح حصص إضافية خلال الفترة المقبلة استغلالاً للوضع الجيد للسوق المصري وقدرته على استيعاب الطروحات الكبيرة وهو ما سبق وشهده السوق خلال طرح شركة أي فاينانس والذي قدر بـ5.8 مليار جنيه وتم تغطيته 68 مرة.

وذكر رامي الدكاني على هامش مؤتمر صحفي عقد مؤخرا، أن هناك نحو 23 شركة حكومية فى قائمة الطروحات، و9 شركات مدرجة تتوجه لزيادة حصتها من الأسهم، بحجم مستهدف 15 إلى 20% من حصص الطرح.

ورصد الدكاني، 8 شركات متوقع قيدها وطرح أسهمها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لنحو 9 شركات تم قيدها وطرح جزء من أسهمها ومؤهلة لزيادة الأسهم المطروحة في السوق.

الشركات المتوقع قيدها وطرح أسهمها خلال الفترة المقبلة:

بنك الإسكندرية
مصر للتأمين
إنبي
اسيوط لتكرير البترول
شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)
المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته “إيثيدكو”
الوادي للصناعات الفوسفاتية
الشركة المصرية ميث انكس لإنتاج الميثانول

الشركات التي تم قيدها وطرح جزء من أسهمها ومؤهلة لزيادة الأسهم المطروحة في السوق:

الإسكندرية للزيوت المعدنية
بنك الإسكان والتعمير
اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير
مصر الجديدة للإسكان والتعمير
مصر للألومنيوم، وشركة سيدى كرير للبتروكيماويات – سيدبك
أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
الشركة المصرية ميث انكس لإنتاج الميثانول