الإتحاد المصري للتأمين يدعو للشراكة مع أجهزة الدولة المعنية للإسراع بمواجهة مشكلة الجفاف

ناقش الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت موضوع “الجفاف كأحد معوقات التنمية المستدامة “، مؤكداً ضرورة الشراكة مع أجهزة الدولة المعنية في الإسراع نحو مواجهة مشكلة الجفاف.

وأوضح الإتحاد أنه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين  COP27الذي تم انعقاده نوفمبر الماضي في مدينة شرم الشيخ، تم عقد ورشة عمل وذلك من قبل الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الاتحادين الفرنسي والمغربي، تحت عنوان “كيف يمكن لشركات التأمين المساعدة في بناء القدرة على الصمود في مواجهة موجات الجفاف المتزايدة”.

وأضاف أنه تم إلقاء الضوء على الجهود التي تم بذلها لمواجهة هذه الأخطار من خلال التنسيق بين الدولة والقطاعين العام والخاص، كما تم التركيز على مشكلة تزايد خطر الجفاف والمناطق الأكثر عرضة لذلك وكيف يمكن لصناعة التأمين تقديم الحلول المناسبة لمواجهة هذا الخطر؛ ايضاً تم مناقشة الدور الذي يمكن أن يلعبه التأمين ضمن المؤسسات المالية الأخرى من أجل مواجهة خطر الجفاف، وأيضًا يجب على الحكومات تحديد إمدادات المياه البديلة ووضع خطط طوارئ للجفاف وتشجيع المزارعين على زراعة محاصيل مقاومة للجفاف.

وتابع “وذلك بالإضافة إلى تمهيد البنية التحتية الخضراء لإدارة مياه الأمطار وزيادة كفاءة الطاقة في المباني (وبالتالي استخدام طاقة أقل من النباتات التي تعتمد على المياه للعمل)، واستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية (التي لا تعتمد على المياه) وذلك لتحسين القدرة على الصمود في وجه الجفاف كمنفعة مشتركة، حيث ستكون هذه الخطوات أكثر فعالية إذا تم دمجها مع خفض الغازات الدفيئة التي يمكن أن تقلل الحجم النهائي لتغير المناخ، كما أن الحفاظ على المياه وتحسين صحة التربة سيؤدي بدوره الي تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري”.

لفتت النشرة إلى أنه يعرف الجفاف بأنه نقص هطول الأمطار على مدى فترة زمنية طويلة (عادة موسم أو أكثر)، مما يؤدي إلى نقص المياه، ومن المتوقع أن يتسبب تغير المناخ في موجات جفاف أكثر حدة في المستقبل، كما تقدر الإحصائيات العالمية أن 3 من كل 4 أشخاص في العالم سوف يعانون من ظروف أكثر جفافاً بحلول عام 2050.

وحول مساهمة تغير المناخ في انتشار الجفاف، أوضحت النشرة أن درجات الحرارة المرتفعة تعمل على تعزيز عملية التبخر، مما يقلل من نسبة المياه على سطح الأرض ويعمل على زيادة نسبة جفاف التربة مما يؤثر على نسبة الغطاء النباتي، ومن أمثلة العواقب بعيدة المدى للجفاف تأثيره السيء على كل من: (موارد المياه ، الزراعة، النقل ، الطاقة ، الصحة العامة ، البيئة .

وحول تأثير الجفاف على خسائر تأمين المحاصيل الزراعية، أشارت النشرة إلى أنه تتسبب الأحوال الجوية السيئة في العديد من خسائر التأمين على المحاصيل، والتي تزداد سوءًا بسبب تقلب المناخ. لذا فإن خسائر التأمين مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بتغير المناخ ، كماأدت أزمة المناخ بالفعل إلى زيادة المطالبات وتعويضات التأمين.

كما أشار الاتحاد من خلال نشرته إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر  UNCCD حيثُ تقوم الاتفاقية حالياً بالتعاون مع شركائها (بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والشراكة العالمية للمياه، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية) بمساعدة 70 دولة معرضة للجفاف.

وأشار إلى أن ذلك يتم عبر وضع أنظمة للإنذار المبكر والمراقبة، ووضع خطط تحدد متى وكيف ينبغي للدول أن تستجيب قبل أن يتحول الجفاف إلى أزمة، ومساعدة الدول للوصول إلى أدوات الرصد وتقييم المخاطر واستخدامها بفعالية لجعل المناطق المعرضة للجفاف أكثر قدرة على الصمود، وكذلك مساعدة الدول على تحديد وتخصيص واستعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة للأراضي الجافة حتى تتمكن المجتمعات المعرضة للخطر من التكيف مع حالات الجفاف في المستقبل والحد من آثارها.

وفى نفس السياق أشارت النشرة إلى  أهداف التحالف الدولي لمقاومة الجفاف الذى تم الإعلان عنه لأول مرة من قبل إسبانيا في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2022 ،  وقد تم إطلاقه رسميًا في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة COP27 بشأن تغير المناخ في نوفمبر 2022 .

وأشارت إلى أن التأمين القائم على المؤشر يعتبر أداة لإدارة المخاطر وذلك لتعزيز التنمية المستدامة. و يمكن هذا النوع من التأمين أن يساعد صغار المزارعين والرعاة على زيادة قدرتهم على الصمود أمام تقلبات الطقس مثل الجفاف أو الفيضانات .

كما أوضحت النشرة أمثلة لوثائق تأمين تغطي خطر الجفاف وكذلك وثائق التأمين ضد آثار الجفاف.