محمد رضا: نجاح إستراتيجية البورصة مرهون باستقرار سعر الصرف.. ولا بد من حسم ملف الضرائب الرأسمالية

قال محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال مصر، إن الأوضاع الاقتصادية المحيطة ستظل تفرض وطأتها على أداء البورصة ومؤشراتها على المديين القصير والمتوسط، خاصة في ظل استمرار ضبابية المشهد الاقتصادي وتفاقم معدلات التضخم واللجوء لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة كسبيل رئيسي لاحتواء الأزمة، تلك العوامل التي تعرقل قدرة سوق المال على جني ثمار استراتيجية قياداته الجديدة والتي تتسم بقدر عال من المرونة والإدراك لمتطلبات واحتياجات السوق.

ولفت إلى الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة خلال الربع الأخير من العام وارتفاع إجمالي قيم التداول إلى مستوى تاريخي إذ بلغت 1.084 تريليون جنيه مع تسجيل أكبر عدد عمليات يومي في تاريخ البورصة تخطى الـ 109 آلاف عملية، والتوقعات الرامية للحفاظ على تلك المستويات مع تسجيل المزيد من النمو التدريجي بالتزامن مع تنفيذ خطط الدولة وتوجهاتها الراهنة والداعمة بشكل مباشر لسوق المال ودوره الحيوي في الاقتصاد، ولكن تظل السياسة الانكماشية الراهنة والتي ينتهجها البنك المركزي لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية على غرار جميع البنوك المركزية العالمية، العائق الأكبر أمام هذا النمو، خاصة أن هذة السياسة تؤثر بشكل سلبي على الخطط التوسعية للشركات ومنها المدرجة، في حين تقوم الشهادات مرتفعة العائد على سحب جزء من السيولة سواء الموجهة للاستثمار في الأسهم أو العقارات أو غيرها من البدائل الاستثمارية التي يرى فيها المستثمرون سبلا لتحقيق أعلى العوائد والحفاظ على قيمة العملة، ورغم ذلك تشير جميع التوقعات أن يكون العام الجاري هو عام الاستثمار في الأسهم، بدعم التقييمات الجاذبة للاستثمارات طويلة الأجل.

ورصد أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين وصناديق الاستثمار وتضعف رغبتهم في ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وعلى رأسها أزمة الضريبة على الأرباح الرأسمالية، مع مطالبات بضرورة إعفاء الصناديق السيادية من الضرائب، إضافة إلى افتقار السوق للأوراق المالية القوية وقلة الطروحات الحكومية وغير الحكومية، بجانب بعض المعوقات التي نجحت البورصة في تذليلها من خلال استراتيجيتها الراهنة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والتي أقرت بعض التعديلات على قواعد القيد والإفصاح، بالإضافة إلى تعديل آلية الشراء بالهامش واستخدام آلية التنفيذ العكسي واعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات، بجانب الدراسات الراهنة لاستحداث سوق المشتقات وسوق التداول على شهادات الكربون بالتزامن مع رؤية الدولة 2030 واستراتيجيتها لتحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة.

وأكد رضا أن الأداء الإيجابي للبورصة خلال النصف الثاني من العام الماضي، يعد الداعم الرئيسي لعدد كبير من الشركات الباحثة عن بدائل تمويلية تتناسب مع طبيعة نشاطها بجانب القطاع المصرفي، وذلك بجانب الطروحات الحكومية المتوقع نشاطها خلال العام الجاري، والتي يتطلب نجاحها في جذب مؤسسات ومستثمرين أجانب على مدى استقرار سعر الصرف والعملة واستقرار السياسة النقدية ككل، وذلك كضمان لتحقيق أعلى العوائد ودون تكبر خسائر عند التخارج.