محمد مصطفى: بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة البديل التمويلي الأمثل عقب إلغاء مبادرة الـ8%

توقع محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات، استئناف برنامج الطروحات بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2023، وذلك حتى يتم تأكيد الاتجاه الصاعد للبورصة، لافتًا إلى أن التوقيت المثالي لاستعادة سوق الطروحات سواء الحكومية أو الخاصة يكون بعد نجاح أول عملية طرح لأنها تسهم في فتح شهية المستثمرين لتكرار التجربة ونجاحها مرة أخرى.

وذكر أنه بمجرد تراجع معدلات التضخم لمستوياتها الطبيعية مع استقرار السياسات النقدية سيبدأ تعافي سوق المال لتتهيأ لاستقبال طروحات جديدة ذات الحجم المتوسط كبداية وتجربة بنجاحها وتغطيتها بالكامل ومن ثم تبدأ الشركات بمختلف أحجامها في الإقبال على القيد والطرح بثقة أكبر ما يؤدي لتعميق السيولة وإنعاش السوق.

وفي هذا الصدد توقع استمرار الأداء الصاد للبورصة المصرية على المديين القصير والمتوسط، بدعم التحسن التدريجي في قيم وأحجام التداولات خلال عام 2023 بدعم الجهود التي تبذلها البورصة لزيادة الاستثمار المؤسسي وبخاصة المؤسسات الحكومية مثل هيئة البريد والأوقاف وصناديق المعاشات والتأمينات العامة والخاصة والتي تلعب استثماراتها دورا في تنشيط سوق الأوراق المالية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وهو ما ترجمته الأرقام وارتفاع صافي تداولات المؤسسات المصرية دون صفقات إلى 22.7 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ4.4 مليار في عام 2021، لترتفع بذلك نسبة مساهمة المؤسسات من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة إلى 47%.

وأشار إلى المبادرات القائمة بهدف تحفيز الاستثمار المؤسسي المحلي، حيث تعمل المؤسسات الحكومية الآن على تطوير معايير لاختيار مديري الاستثمار الأكفاء وضمان قدرتهم على اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية، في حين تعمل البورصة المصرية مع الجهات المعنية على تخفيف القيود المفروضة على القرارات الاستثمارية لمديري الاستثمار، وتعديل القواعد التي تهدف إلى الحد من الخسائر وتخفيف المخاطر، بجانب العمل على رفع جودة عملية الاستثمار من خلال خلق أطر استثمارية أكثر مرونة.

وتوقع العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات، استمرار نشاط سوق الاستحواذات والاندماجات للعديد من الشركات المحلية المدرجة بالبورصة المصرية، خاصة في ظل جاذبية الأسعار وانخفاض قيمتها السوقية عن القيمة العادلة.

ورصد أبرز المتطلبات اللازمة لدعم نشاط سوق المال خلال الفترة المقبلة وتعزيز ثقة الصناديق والمستثمرين الأجانب، ممثلة في العمل على تقديم المزيد من البضائع الجديدة بالتزامن مع تقديم حزمة من المحفزات الجاذبة وتكاتف كل أطراف السوق لحسم ملف الضرائب الرأسمالية لجذب أكبر شريحة من المستثمرين الجدد والحفاظ على قاعدة المستثمرين الحاليين، مع منح الشركات الراغبة في القيد حزمة إضافية من المزايا؛ لزيادة عدد المتعاملين وزيادة حجم السيولة خاصة مع توافر فرص استثمارية كبيرة في العديد من الأسهم.

وعلى صعيد سوق المشروعات والصغيرة، اعتبرمصطفى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأداة الأنسب حاليًا لدعم  شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فهي تعد حاضنة أعمال للكيانات لمساعدتها على النمو بشكل أكبر في وقت قياسي، حين يرتفع رأسمالها وتنتقل لسوق رئيسية لكن ينقصها بعض المحفزات كالإعفاءات الضريبية والتخفيف منها للمقبلين على الطرح خاصة في ظل ارتفاع تكلفة القيد والطرح، مشيرا إلى أنها تستطيع أن تكون بديل تمويلي جيد للشركات خاصة عقب إلغاء مبادرات منخفضة العائد التي تلجأ لها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك  في ظل الأداء المقبول الذي اتبعته منذ أكثر من 3 أشهر.