محمد ماهر: السوق جاهزة لاستقبال أوراق مالية جديدة.. وضرورة اتخاذ خطوات جادة في برنامج الطروحات

قال محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن العام الماضي افتقر للطروحات الجديدة بسبب إرجاء أغلب الشركات خطتها للقيد أو الطرح بالسوق لحين تحسن أوضاعها بضغط سيطرة الأداء المتذبذب على السوق وشح السيولة وعزوف المستثمرين عن التداول وتخارج ما يزيد من 18 مليار دولار من محافظ الأوراق المالية خلال النصف الأول، لتستقبل السوق قيد 5 شركات تم طرح واحدة منها فقط.

وأضاف أن العام الماضي شهد سلسلة من الأزمات المتلاحقة التي عصفت بجميع الأسواق المالية المحلية والعالمية، لتشهد الأسواق المالية العالمية واحدة من أسوأ فترات الانخفاض نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها السلبية على الاقتصاد العالمي، وهو ما دفع الصندوق السيادي ومجلس الوزراء للجوء إلى  بيع حصص على مستثمرين استراتيجيين لتفادي أزمات السوق المتتابعة ونقص السيولة بالسوق، مشيرًا إلى انخفاض صافي الاحتياطات الأجنبية بالسوق المصرية من 41 مليار دولار في فبراير 2022 إلى 33.5 مليار دولار في نوفمبر 2022، إضافة إلى خروج استثمارات أجنبية من محافظ الأوراق المالية بقيمة 18.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022.

وعلى صعيد برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه عام 2017، قال أنه لم يتم طرح سوى جزء من أسهم الشرقية للدخان (طرح ثانوي) وشركتي أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية وإي فاينانس، أكد «ماهر» أن الوقت الحالي مناسب لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية بالتزامن مع التحسن التدريجي في أداء السوق منذ بداية الربع الأخير من العام الماضي بدعم حزمة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة وعلى رأسها انتهاج خطة لزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المحلى أو الأجنبى خلال السنوات الـ4 المقبلة، إضافة إلى طرح 10 شركات قطاع عام فى البورصة، وبدأت الدولة بقيد شركات بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والمستودعات المصرية العامة، وذلك ضمن مخططها لطرح العشرات من شركات الدولة بسوق المال بهدف زيادة ملكية القطاع الخاص فى هذه الكيانات.

وأكد ضرورة البدء في اتخاذ الدولة خطوات جادة وواضحة لتطبيق برنامج الطروحات من خلال طرح من 4 إلى 5 شركات خلال الربع الأول من 2023، والبدء بالشركات التي أعلنت إدارة البورصة عن جاهزيتها للبدء بطرح أسهمها دون الانتظار لأي عمليات تخارج قبل الطرح ممثلين في كل من بنك القاهرة، وشركات مصر لتأمينات الحياة، والحفر المصرية والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين، بجانب الـ4 شركات التي تم قيدها خلال العام الماضي بقطاعي النقل والاستصلاح الزراعي.

وفي السياق نفسه، أشار إلى السياسة النقدية للدولة والعمل على التخفيض التدريجي لمعدلات التضخم تماشيًا مع مستهدفات البنك المركزي، وخطة التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، والالتزام بالضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يحسن بيئة الاقتصاد الكلي وبالتبعية سوق المال، مما ينبئ باستمرار الأداء الإيجابي للبورصة المصرية خلال العام الجاري 2023 بالتزامن مع عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة على غرار ختم الثقة الذي نجحت الاتفاقية في ترسيخه.

تابع: “إضافة إلى تقييمات الأسهم الجاذبة، حيث يتداول مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 على مضاعفات ربحية منخفضة مقارنة بالأسواق الخليجية، كما أنه يقدم عائدا على الكوبون مرتفعا، علاوة على ذلك، تتمتع البورصة المصرية بمستويات سيولة مرتفعة حيث بلغ معدل دوران 152% في عام 2022 وهو الأعلى من بين نظرائه في المنطقة للعام الثاني على التوالي”.

يذكر أن بلغ إجمالي عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية 242 كيانًا (بنحو 215 شركة بالسوق الرئيسية و27 بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، إذ تم قيد 5 كيانات جديدة خلال 2022، بإجمالي رأسمال مصدر بلغ 560.6 مليون جنيه، تم طرح شركة واحدة فقط وهي ماكرو جروب للمستحضرات الطبية- ماكرو كابيتال، في حين تترقب السوق طرح كل من شركات بورسعيد لتداول الحاويات، دمياط لتداول الحاويات، لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي والمستودعات المصرية العامة.