الرئيس التنفيذي لـ«إن آي كابيتال»:صناعة الاستثمار تواجه تحديات ارتفاع الفائدة..  وخطة لتعظيم محفظة الاستثمارات والأصول

تستهدف شركة إن آي كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي، تعظيم حجم محفظة أصولها واستثماراتها المباشرة المُدارة خلال العام الجاري 2023، عبر إستراتيجية ممنهجة ترتكز عليها لمواجهة التحديات التي تفرضها الاضطرابات والتوترات الاقتصادية الراهنة.

محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، كشف عن خطة الشركة لتسجيل معدل نمو سنوي في قاعدة أصولها المًدارة بنحو 15 : 20%، بالإضافة للدراسات الراهنة لتنفيذ 4 صفقات استحواذ بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية بجانب قطاع الشركات الناشئة.

وأشار متولي، في حوار مع «أموال الغد»، إلى التوقعات الرامية لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية بالتزامن مع تطورات التحسن النسبي في أداء البورصة خلال الربع الأخير من العام الماضي بدعم توجهات الدولة لاستعادة نشاط السوق وتعزيز دورها التمويلي ومساهمته في الاقتصاد الكلي، كما كشف عن تولي «إن آي كابيتال» مهام الاستشارات المالية الخاصة بصفقتي استحواذ وزيادة رأسمال من المستهدف إغلاقها خلال النصف الأول من العام.

ورصد أبرز العوامل المؤثرة على المناخ الاستثماري خلال الفترة المقبلة، ومدى تأثير تداعيات الأزمة الاقتصادية على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وأهم الركائز لاستقرار العملة وتوفير المزيد من الموارد الدولارية، وإلى نص الحوار:-

 سلسلة من الأزمات ما زالت تفرض وطأتها على اقتصادات جميع الدول، ما توصيفك للوضع بالسوق المحلية وأبرز العوامل المؤثرة فيها؟

أزمة العملة من أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن بضغط العجز في الميزان التجاري والحساب الجاري، بالتزامن مع توقف سوق إصدارات السندات الحكومية الدولية منذ مارس الماضي والذي يعيق القدرة على إعادة تمويل جزء من الديون مستحقة الآجال، وذلك بسبب فقدان الشهية الاستثمارية لأغلب صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية بضغط التوترات والاضطرابات التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر الفائدة علي السندات الأمريكية، وهو ما يدفع للجوء إلى تمويلات بالعملة الصعبة عن طريق بيع الأصول والشركات، وبلا شك تعد اتفاقية صندوق النقد ختم ثقة لقوة الهيكل الاقتصادي المصري، فرغم أن حجم التمويل الممنوح وفقًا للاتفاقية يعد غير كافِ لسد العجز الراهن لكنه يعد خطوة رئيسية لتشجيع المؤسسات الكبرى لتقديم المزيد من التمويلات والمساعدات للدولة، بالتزامن مع استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

ويظل الاستمرار في رفع أسعار الفائدة من أكثر التحديات الاستثمارية الراهنة، لكنه يعد الحل الأسرع أمام المركزي للحفاظ على استقرار قيمة العملة والقضاء على أزمة نقص الدولار من خلال تشجيع المواطنين على ضخ أموالهم في البنوك، وعدم اللجوء للتحويل إلى عملة صعبة من خلال السوق السوداء، ووفقًا لآخر التقارير المعلنة من قبل مؤسسة «جولدمان ساكس» تنخفض القيمة العادلة  للجنيه المصري بواقع 10% عن القيمة المتداولة بالسوق الرسمية، في حين تصل إلى أكثر من 20% بالسوق غير الرسمية، وهو ما يعكس الخلل الراهن بين قوى العرض والطلب وعدم قدرة البنوك على توفير العملة بالسوق الرسمية للطلبات كافة.

ورغم التداعيات الراهنة ما زال هناك العديد من العوامل المتوقع الاعتماد عليها كسبيل لحل أزمة العملة، وعلى رأسها استعادة نشاط سوق إصدارات السندات الدولارية الدولية، بجانب زيادة نشاط تحويلات المصريين بالخارج بهدف اقتناص الفرص المتنامية بمختلف القطاعات وزيادة تصدير الغاز للخارج، فضلًا عن استعادة نشاط قطاع السياحة المؤشرات التي تنبئ بزيادة الموارد الدولارية خلال الفترة القصيرة المقبلة، لكن سيبقي بناء قاعدة صناعية كبري للتصدير هو الحل الجذري للخلل بين الإيرادات والمصروفات بالعملة الصعبة.

من وجهة نظرك ما تأثير هذه العوامل على تدفق الاستثمارات المباشرة خلال الفترة المقبلة؟

صناعة الاستثمار ككل تعد المتضرر الأكبر من الاضطرابات والتوترات الاقتصادية الراهنة، وبلا شك ارتفاع أسعار الفائدة له تأثير سلبي على معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ففي ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض أصبح من الصعب تنفيذ العديد من صفقات الاستحواذ القائمة والمعتمدة على تمويل خارجي بجانب تمويل مصرفي محلي، وهو ما يرجئ المزيد من تدفق الاستثمارات الموجهة للسوق.

ورغم ذلك تتمتع عدة قطاعات بفرص استثمارية كبيرة تدفع بعض الصناديق والمستثمرين الإستراتيجيين أو ذوي الملاءة المالية القوية للبحث عنها والرغبة في اقتناصها للاستفادة من الضعف الراهن في قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وهو ما يفتح الباب للاستحواذ على حصص لشركات مقابل دفع قيمة منخفضة لا تتناسب مع القيمة العادلة الحقيقية لأسهم هذه الشركات وغير معبرة بشكل حقيقي عن قيمة الأصول والاستثمارات لهذه الشركات سواء كانت مدرجة بسوق الأوراق المالية أو خارجها.

وما تقييمك لسوق الأوراق المالية خلال الفترة الأخيرة، ومدى القيام بدورها التمويلي المنوط؟

عانت البورصة المصرية على مدار الـ3 سنوات الأخيرة تذبذبا واضحا في الأداء العام بضغط العديد من العوامل الخارجية بداية من أزمة كورونا ومرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها وانتهاج البنوك المركزية العالمية سياسة انكماشية من خلال رفع أسعار الفائدة كسبيل لاحتواء تفاقم معدلات التضخم، ما أدي الي سحب السيولة من الأسواق المالية، وهو ما ترجمته مؤشرات البورصة المصرية بعزوف المستثمرين عن التداول وتخارج الاستثمارات الأجنبية وإرجاء جميع الطروحات في ٢٠٢٢، لتفقد السوق قدرتها للقيام بدوره التمويلي المنوط وعدم التعبير الحقيقي عن الاقتصاد، وذلك في ظل عدم التمثيل الكامل للعديد من القطاعات الاستثمارية المعبرة عن الاقتصاد المحلي، سواء شركات حكومية أو خاصة.

وانطلق صعود السوق المصرية منذ عدة أشهر بعد التعويم الأول، إذ أعده العديد من المستثمرين ملاذا آمنا ضد مخاطر التضخم وبديلا ميسرا وجذابا، مقارنة بالاستثمار في العملات الأجنبية والذهب، التي تسببت ندرتها في صعود أسعارها لمعدلات غير عادلة، ولما يتمتع به الاستثمار في البورصة من سيولة مقارنة بالاستثمار في العقار. من المتوقع استمرار ارتباط أداء السوق بشكل مباشر بتطور الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا مع استمرار سيطرة الترقب على ضخ المستثمرين والصناديق لاستثمارات جديدة، وتتطلب الفترة المقبلة سرعة إقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بالضرائب على الأرباح الرأسمالية – والتي كانت هناك مطالبات بإلغائها، لما تحمله من تداعيات سلبية على صناعة السوق وقدرتها على تجاوز التداعيات الاقتصادية الراهنة، ولكن في ظل عدم وجود توجهات لإلغائها ينبغي التسريع من إقرار اللائحة التنفيذية بهدف التعريف الدقيق بطريقة احتسابها والشرائح المعفاة منها ووضع صناديق الاستثمار من تطبيقها، وفي كل الأحوال يجب أن تطبق هذه الضرائب من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية منعًا لأي خلل في السوق وحماية لسمعة الاستثمار في الدولة.

ما أبرز ملامح إستراتيجية «إن آي كابيتال» في ظل الاضطرابات الراهنة، وما أبرز الأنشطة المستهدف التركيز عليها؟

الخدمات المالية غير المصرفية ضمن القطاعات التي شهدت معدلات نمو مرتفعة نسبيًا خلال الفترة الأخيرة رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية وتأثيرها المباشر في جميع الأنشطة، ويعد من أكثر القطاعات المتوقع أن تشهد مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة لا سيما في ظل ارتفاع تكلفة التمويل المصرفي وعدم قدرته على تغطية جميع شرائح المجتمع.

ومن هذا الصدد ترتكز إستراتيجية إن آي كابيتال خلال الفترة المقبلة على اقتناص الفرص المتنامية بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية والاستفادة من النمو المرتقب، بجانب التوسع بالأنشطة الرئيسية للشركة والممثلة في نشاط الاستشارات المالية والترويج والاكتتابات، ونشاط إدارة الأصول بما يشمله من إدارة محافظ مالية وصناديق استثمارية، ونشاط الاستثمار المباشر.

سجلت الشركة نموًا ملحوظًا في قاعدة الأصول تحت الإدارة، ماذا عن خطتها لتعزيز هذا النمو؟

خلال العام الماضي 2022 سجلت محفظة الأصول المدارة بواسطة إن آي كابيتال نموًا بواقع 100% مقارنة بالعام السابق 2021، لتتجاوز 10 مليارات جنيه بنهاية العام من خلال إدارة 5 صناديق، إضافة إلى 5 محافظ استثمارية لعدد من المؤسسات المالية، ويتم استثمار نحو 30% من إجمالي الأصول في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية، في حين يتم استثمار الأغلبية في أدوات الدخل الثابت.

وتضم الصناديق المدارة كلا من صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم «التعليم حياة»، وصندوق سيولة النقدي، وصندوق «30/15» لأدوات الدخل الثابت، وصندوق جي آي جي «مكاسب» النقدي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأخيرًا صندوق سهمي للاستثمار في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية، الذي تمت تغطية الإصدار الأول له بأكثر من 3 أضعاف الإصدار المستهدف، بحجم اكتتاب بلغ نحو 80 مليون جنيه، وجاء ذلك في ظل الفرص الاستثمارية التي يطويها الاستثمار في الأسهم حاليًا نظرًا لانخفاض مضاعف ربحية السوق إلى نحو 5 مرات وتزداد جاذبيتها في الفترات التي تشهد معدلات تضخم مرتفعة.

وفي ظل الارتفاع الراهن في أسعار الفائدة المعروضة في شهادات البنوك والتي بلغت ٢٥% والذي يتناسب عكسيًا مع الإقبال للاستثمار في صناديق الاستثمار نستهدف معدل نمو ما بين 15 : 20% في قاعدة الأصول المًدارة خلال العام الجاري 2023، وذلك من خلال تعظيم حجم الصناديق المدارة وزيادة العائد منها، إضافة لدراسة فرص إطلاق صناديق جديدة بما يتماشى مع إستراتيجية الشركة نحو تنويع منتجاتها الاستثمارية بما يتناسب مع مختلف شرائح المستثمرين.

ماذا عن نشاط الاستثمار المباشر، وما أبرز القطاعات المستهدف التركيز عليها؟

بلغت قيمة محفظة الاستثمارات المباشرة عبر شركة أيادي التابعة لـ«إن آي كابيتال» نحو 2.5 مليار جنيه بنهاية 2022، ونستهدف معدل نمو ما بين 10 و15% في محفظة الاستثمار المباشر المدارة خلال العام المقبل 2023، وندرس بالوقت الراهن التخارج من استثمارين بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة لدراسة عدة فرص استثمارية جديدة من المقرر تمويلها من حصيلة التخارج بجانب السيولة المتاحة بالمحفظة والشركة.

ونستهدف خلال العام ٢٠٢٣ تنفيذ نحو 4 صفقات استحواذ بـ 4 شركات جديدة، تابعة لقطاعات حيوية يتصدرها الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية بجانب الاستثمار في الشركات الناشئة، بإجمالي استثمارات مستهدفة 300 مليون جنيه.

كيف أثر الأداء المتراجع للبورصة المصرية على نشاط السمسرة من خلال ذراع الشركة «عربية أون لاين»؟

شهدت البورصة المصرية أداء متدنيًا خلال الـ٨ شهور الأولى من ٢٠٢٢، بضغط الأزمة الاقتصادية التي فرضت وطأتها على اقتصادات جميع الدول وعلى رأسها البلدان الناشئة، بالتزامن مع تفاقم معدلات التضخم والتوجه العالمي نحو رفع أسعار الفائدةالعالمية والمحلية، إذ شكلت شهادات الفائدة المرتفعة ذات ١٨٪ المحلية ملاذا آمنا للمستثمرين وسحبت ما يزيد على ٧٥٠ مليار جنيه من السيولة في الأسواق في أقل من ٤ شهور، وهو ما أثر بشكل مباشر على أداء أسواق المال المحلية، ودفع لإرجاء أغلب الشركات خطتها للطرح بالبورصة المصرية، وهو أيضًا ما قاد إلى تأجيل استكمال برنامج الطروحات الحكومية.

وعلى غرار ذلك الأداء، شهد نشاط السمسرة تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق له، وذلك على غرار جميع شركات القطاع والتي سجلت أداء ضعيفا خلال الشهور الماضية بضغط الأداء المتذبذب لسوق الأسهم وعزوف المستثمرين الأفراد عن التداول والبحث عن بدائل استثمارية أقل مخاطرة وأعلى عائدا.

ماذا عن نشاط الاستشارات المالية، وما أبرز السيناريوهات المتوقعة لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية؟

خلال الربع الأخير من العام الماضي، شهدت البورصة المصرية تحسنا نسبيا في الأداء بدعم أمن تعويم الجنيه وتغيير أسلوب الرقابة والإدارة مع تغيير قيادات هيئة الرقابة المالية، وبدعم الاهتمام المتزايد من الدولة لدعم سوق المال والتأكيد على دوره الحيوي في الاقتصاد، والعمل على تقديم المزيد من المحفزات لاستعادة نشاطه، وتستهدف خطة عمل الحكومة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال عدة إجراءات من أهمها إعداد تصور محدث لبرنامج الطروحات، وطرح عدد من شركات الخدمة الوطنية في البورصة، ومن المتوقع استمرار تحسن السيولة المتوافرة والأداء العام للسوق خلال العام الجاري وهو ما يدفع لاستئناف الطروحات مرة أخرى سواء لشركات خاصة أو ملك الدولة، والذي يعول عليه  بعض أطراف السوق لجذب شريحة جديدة من المستثمرين  والزيادة الحتمية للسيولة في السوق مع الطروحات الجديدة.

وفي هذا الصدد يتولى قطاع الاستشارات المالية مهام الطرح الخاص بعدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية المستهدف استكماله خلال العام المقبل، كما نتولى تقديم الاستشارات المالية لعدد من صفقات الاستحواذ وزيادة رأسمال، وتعمل حاليا على تنفيذ صفقتي استحواذ وزيادة رأسمال.