توفر البورصة المصرية قدرًا من الحماية ضد صدمات أسعار السلع، ففي الوقت الذي انخفضت فيه أسعار خام برنت اتخذ المؤشر الرئيسي EGX30 مساراً تصاعدياً، كما تظهر نتائج تحليل الارتباط أن مؤشر MSCI لمصر أقل ارتباطاً بتغيرات أسعار السلع عامة وبخاصة النفط من أسواق عديدة، ما يعطيها ميزة مقارنة بهذه الأسواق كوسيلة للتحوط من تقلبات أسعار السلع.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية عام 2022 ارتفاعا جماعيا رغم التحديات الهائلة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وسياسية التشديد النقدي التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي، وجاءت الارتفاعات خاصة خلال النصف الثاني من العام مع إعلان الحكومة مجموعة من الإجراءات والقرارات، وعلى رأسها تعيين قيادات جديدة لسوق المال والبنك المركزي، إضافة للإعلان عن خطة للتخارج من الأنشطة الاقتصادية وزيادة دور القطاع الخاص، وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وما يتضمنه من تطبيق إصلاحات هيكلية أبرزها تحرير سعر الصرف بشكل كامل.

واحتلت البورصة المصرية المرتبة الأولي من حيث نسبة عائد المؤشر الرئيسي مقارنة بالمؤشرات الرئيسية لدول الخليج بنسبة 22.2%، والمرتبة الثالثة بعد بورصتي تداول وسوق أبوظبي من حيث قيم التداول مقومة بالدولار، إذ بلغ إجمالي قيم التداول 59 مليار دولار خلال عام 2022، رغم انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية، وشهد رأس المال زيادة كبيرة خلال عام 2022 ليصل لأعلى مستوى له في تاريخه مع نهاية كل عام، بما يمثل نسبة 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتنتهج القيادة الجديدة لسوق المال إستراتيجية ممنهجة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة، مرتكزة على عدة محاور ممثلة في تعميق وتوسيع تواجد البورصة من خلال أسواق جديدة للسلع والمشتقات، بجانب البدء في الخطوات التنفيذية لإنشاء سوق أفريقية طوعية لتداول شهادات الكربون VCM، وتنشيط وإعادة تفعيل آليات التداول لزيادة قدرة المستثمرين على التحوط من مخاطر الاستثمار، فضلًا عن الدور الذي تلعبه إدارة الترويج وتطوير الأعمال في زيادة القيمة السوقية من خلال جذب شركات جديدة للقيد والعمل على زيادة التداول عن طريق تحفيز جانب الطلب.

«أموال الغد» رصدت توقعات خبراء سوق المال لأداء البورصة المصرية خلال عام 2023 في ظل التحديات الراهنة بالتزامن مع استمرار تفاقم معدلات التضخم واللجوء نحو المزيد من رفع أسعار الفائدة وإصدار شهادات مرتفعة العائد تصل لـ25%، وأبرز المتطلبات اللازمة لامتصاص التأثير السلبي لتداعيات الأزمة وتعزيز جاذبية السوق مزيدا من الاستثمارات غير المباشرة المحلية والأجنبية.

وأكد الخبراء أهمية دور الطروحات الجديدة في زيادة معدلات السيولة وجاذبية السوق للمستثمرين غير المصريين، وكذلك تحقيق أكبر قدر من الاستقرار للسوق، بجانب العمل على تنشيط وإعادة تفعيل آليات جديدة للتداول، على رأسها إعادة هيكلة آلية الشراء بالهامش من خلال زيادة معدلات السيولة وخفض المخاطر المتعلقة بالتداول بهذه الآلية، فضلًا عن تطوير ملف نشاط صانع السوق والذي يساعد على توفير السيولة والعمق للسوق وتحقيق أرباح عن طريق الفرق السعري بين عروض البيع وطلبات الشراء.

الطروحات الجديدة

بلغ إجمالي عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية 242 كيانًا (بنحو 215 شركة بالسوق الرئيسية و27 بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، إذ تم قيد 5 كيانات جديدة خلال 2022، بإجمالي رأسمال مصدر بلغ 560.6 مليون جنيه، تم طرح شركة واحدة فقط وهي ماكرو جروب للمستحضرات الطبية- ماكرو كابيتال، في حين تترقب السوق طرح كل من شركات بورسعيد لتداول الحاويات، دمياط لتداول الحاويات، لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي والمستودعات المصرية العامة.

محمد ماهر: السوق جاهزة لاستقبال أوراق مالية جديدة.. وضرورة اتخاذ خطوات جادة في برنامج الطروحات

محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة برايم القابضة للاستثمارات المالية، قال إن العام الماضي افتقر للطروحات الجديدة بسبب إرجاء أغلب الشركات خطتها للقيد أو الطرح بالسوق لحين تحسن أوضاعها بضغط سيطرة الأداء المتذبذب على السوق وشح السيولة وعزوف المستثمرين عن التداول وتخارج ما يزيد من 18 مليار دولار من محافظ الأوراق المالية خلال النصف الأول، لتستقبل السوق قيد 5 شركات تم طرح واحدة منها فقط.

وأضاف أن العام الماضي شهد سلسلة من الأزمات المتلاحقة التي عصفت بجميع الأسواق المالية المحلية والعالمية، لتشهد الأسواق المالية العالمية واحدة من أسوأ فترات الانخفاض نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها السلبية على الاقتصاد العالمي، وهو ما دفع الصندوق السيادي ومجلس الوزراء للجوء إلى  بيع حصص على مستثمرين استراتيجيين لتفادي أزمات السوق المتتابعة ونقص السيولة بالسوق، مشيرًا إلى انخفاض صافي الاحتياطات الأجنبية بالسوق المصرية من 41 مليار دولار في فبراير 2022 إلى 33.5 مليار دولار في نوفمبر 2022، إضافة إلى خروج استثمارات أجنبية من محافظ الأوراق المالية بقيمة 18.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022.

وعلى صعيد برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه عام 2017، إلا أنه لم يتم طرح سوى جزء من أسهم الشرقية للدخان (طرح ثانوي) وشركتي أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية وإي فاينانس، أكد «ماهر» أن الوقت الحالي مناسب لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية بالتزامن مع التحسن التدريجي في أداء السوق منذ بداية الربع الأخير من العام الماضي بدعم حزمة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة وعلى رأسها انتهاج خطة لزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المحلى أو الأجنبى خلال السنوات الـ4 المقبلة، إضافة إلى طرح 10 شركات قطاع عام فى البورصة، وبدأت الدولة بقيد شركات بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والمستودعات المصرية العامة، وذلك ضمن مخططها لطرح العشرات من شركات الدولة بسوق المال بهدف زيادة ملكية القطاع الخاص فى هذه الكيانات.

وأكد ضرورة البدء في اتخاذ الدولة خطوات جادة وواضحة لتطبيق برنامج الطروحات من خلال طرح من 4 إلى 5 شركات خلال الربع الأول من 2023، والبدء بالشركات التي أعلنت إدارة البورصة عن جاهزيتها للبدء بطرح أسهمها دون الانتظار لأي عمليات تخارج قبل الطرح ممثلين في كل من بنك القاهرة، وشركات مصر لتأمينات الحياة، والحفر المصرية والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين، بجانب الـ4 شركات التي تم قيدها خلال العام الماضي بقطاعي النقل والاستصلاح الزراعي.

وفي السياق نفسه، أشار إلى السياسة النقدية للدولة والعمل على التخفيض التدريجي لمعدلات التضخم تماشيًا مع مستهدفات البنك المركزي، وخطة التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، والالتزام بالضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يحسن بيئة الاقتصاد الكلي وبالتبعية سوق المال، مما ينبئ باستمرار الأداء الإيجابي للبورصة المصرية خلال العام الجاري 2023 بالتزامن مع عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة على غرار ختم الثقة الذي نجحت الاتفاقية في ترسيخه.

تابع: “إضافة إلى تقييمات الأسهم الجاذبة، حيث يتداول مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 على مضاعفات ربحية منخفضة مقارنة بالأسواق الخليجية، كما أنه يقدم عائدا على الكوبون مرتفعا، علاوة على ذلك، تتمتع البورصة المصرية بمستويات سيولة مرتفعة حيث بلغ معدل دوران 152% في عام 2022 وهو الأعلى من بين نظرائه في المنطقة للعام الثاني على التوالي”.

زيادة الاستثمار المؤسسي

محمد مصطفى: سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة البديل التمويلي الأمثل عقب إلغاء مبادرة الـ8%

توقع محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات، استئناف برنامج الطروحات بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2023، وذلك حتى يتم تأكيد الاتجاه الصاعد للبورصة، لافتًا إلى أن التوقيت المثالي لاستعادة سوق الطروحات سواء الحكومية أو الخاصة يكون بعد نجاح أول عملية طرح لأنها تسهم في فتح شهية المستثمرين لتكرار التجربة ونجاحها مرة أخرى.

وذكر أنه بمجرد تراجع معدلات التضخم لمستوياتها الطبيعية مع استقرار السياسات النقدية سيبدأ تعافي سوق المال لتتهيأ لاستقبال طروحات جديدة ذات الحجم المتوسط كبداية وتجربة بنجاحها وتغطيتها بالكامل ومن ثم تبدأ الشركات بمختلف أحجامها في الإقبال على القيد والطرح بثقة أكبر ما يؤدي لتعميق السيولة وإنعاش السوق.

وفي هذا الصدد توقع استمرار الأداء الصاد للبورصة المصرية على المديين القصير والمتوسط، بدعم التحسن التدريجي في قيم وأحجام التداولات خلال عام 2023 بدعم الجهود التي تبذلها البورصة لزيادة الاستثمار المؤسسي وبخاصة المؤسسات الحكومية مثل هيئة البريد والأوقاف وصناديق المعاشات والتأمينات العامة والخاصة والتي تلعب استثماراتها دورا في تنشيط سوق الأوراق المالية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وهو ما ترجمته الأرقام وارتفاع صافي تداولات المؤسسات المصرية دون صفقات إلى 22.7 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ4.4 مليار في عام 2021، لترتفع بذلك نسبة مساهمة المؤسسات من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة إلى 47%.

وأشار إلى المبادرات القائمة بهدف تحفيز الاستثمار المؤسسي المحلي، حيث تعمل المؤسسات الحكومية الآن على تطوير معايير لاختيار مديري الاستثمار الأكفاء وضمان قدرتهم على اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية، في حين تعمل البورصة المصرية مع الجهات المعنية على تخفيف القيود المفروضة على القرارات الاستثمارية لمديري الاستثمار، وتعديل القواعد التي تهدف إلى الحد من الخسائر وتخفيف المخاطر، بجانب العمل على رفع جودة عملية الاستثمار من خلال خلق أطر استثمارية أكثر مرونة.

وتوقع العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات، استمرار نشاط سوق الاستحواذات والاندماجات للعديد من الشركات المحلية المدرجة بالبورصة المصرية، خاصة في ظل جاذبية الأسعار وانخفاض قيمتها السوقية عن القيمة العادلة.

ورصد أبرز المتطلبات اللازمة لدعم نشاط سوق المال خلال الفترة المقبلة وتعزيز ثقة الصناديق والمستثمرين الأجانب، ممثلة في العمل على تقديم المزيد من البضائع الجديدة بالتزامن مع تقديم حزمة من المحفزات الجاذبة وتكاتف كل أطراف السوق لحسم ملف الضرائب الرأسمالية لجذب أكبر شريحة من المستثمرين الجدد والحفاظ على قاعدة المستثمرين الحاليين، مع منح الشركات الراغبة في القيد حزمة إضافية من المزايا؛ لزيادة عدد المتعاملين وزيادة حجم السيولة خاصة مع توافر فرص استثمارية كبيرة في العديد من الأسهم.

وعلى صعيد سوق المشروعات والصغيرة، اعتبرمصطفى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأداة الأنسب حاليًا لدعم  شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فهي تعد حاضنة أعمال للكيانات لمساعدتها على النمو بشكل أكبر في وقت قياسي، حين يرتفع رأسمالها وتنتقل لسوق رئيسية لكن ينقصها بعض المحفزات كالإعفاءات الضريبية والتخفيف منها للمقبلين على الطرح خاصة في ظل ارتفاع تكلفة القيد والطرح، مشيرا إلى أنها تستطيع أن تكون بديل تمويلي جيد للشركات خاصة عقب إلغاء مبادرات منخفضة العائد التي تلجأ لها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك  في ظل الأداء المقبول الذي اتبعته منذ أكثر من 3 أشهر.

وثيقة ملكية الدولة

مدحت نافع: البورصة بوابة الدولة لتفعيل «وثيقة الملكية» وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن سوق الأوراق المالية جنت ثمار تعيين القيادات الجديدة خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي وهو ما ترجمته المؤشرات وتسجيلها ارتفاعا جماعيا رغم التحديات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق المالية العالمية، ليسجل رأس المال السوقي أعلى مستوى في تاريخه، مسجلًا 961 مليار جنيه، وذلك بالتزامن مع اتخاذ خطوات جادة في استحداث وإعادة هيكلة آليات مالية جديدة وخطة البورصة لوضع التصور النهائي لبورصة العقود الآجلة ونظام «الشورت سيلينج» خلال الربع الأول من 2023 وبدء عملية التداول فى سوق الكربون منتصف العام .

وأشار إلى الدور المنوط للبورصة المصرية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة على أرض الواقع، والتي تستهدف الدولة من خلالها رفع معدلات النمو الاقتصادي عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25-30% بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9% لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات المنفذة، والتشغيل و الصادرات، والإيرادات الحكومية، موضحًا أن البورصة المصرية تعتبر أحد البدائل الرئيسية لتخارج الدولة من بعض استثماراتها عبر طرح حصص من أسهمها للاكتتاب العام أو الخاص، وهو ما يعزز بدوره نشاط السوق وقدرتها على اجتذاب شرائح استثمارية جديدة محلية وأجنبية من ناحية، ودعم توجهات الدولة لدعم القطاع الخاص وفتح الباب أمامه تعظيم مشاركته في تنفيذ أهداف الدولة التنموية.

وأعلن مجلس الوزراء مؤخرًا موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على وثيقة سياسية ملكية الدولة التي تتبناها الدولة المصرية، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.

وذكر نافع أنه في ضوء إقرار وثيقة ملكية الدولة وإستراتيجية تمكين القطاع الخاص، تتطلب الفترة الراهنة إعادة النظر فى هيكل وأصول الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال ومختلف الوزارات، والبدء في إعادة هيكلتها من خلال الاعتماد على شركات إدارة أصول قادرة على وضع خطط ممنهجة ومدروسة لاستغلال أصول الدولة أفضل استغلال واستعادة دورها الحيوي بالاقتصاد، مع العمل على تقسيم تلك الأصول وفقًا لطبيعة كل نشاط وليس القطاع المندرج تحت مظلته، تلك العوامل التي تدعم قدرة الدولة في جني عوائد من بيع حصص منها سواء من خلال سوق الأوراق المالية أو من خلال بيعها لمستثمرين إستراتيجيين واستغلال تلك العوائد وضخها في قطاعات رئيسية يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها.

في سياق متصل أكد النظرة الإيجابية للسوق المصرية والتي دعمها الاتفاق الأخير مع صندوق النقد، ولفت إلى ضرورة استغلال تلك النظرة وعودة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بشكل موسع، خاصة في ظل افتقار السوق للأوراق المالية القوية وعدم التمثيل الكامل لكل القطاعات والحد من تقلبات الأسعار التي تعاني منها السوق في الوقت الحالي بسبب سيطرة سهم البنك التجاري الدولي على ما يقرب من 30% من المؤشر الرئيسي.

وأشار إلى استراتيجية القيادات الجديدة لسوق المال، والمتوقع أن تسهم في دعم قدرة البورصة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وعلى رأسها الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة واللجوء إلى إصدار شهادات مرتفعة العائد بهدف سحب السيولة من السوق والقضاء على السوق السوداء وكسبيل رئيسي لامتصاص الزيادة المستمرة في معدلات التضخم، وذلك من خلال إقرار بعض التعديلات التشريعية والقوانين الجديدة التي تسمح بخلق مزيد من المرونة في السوق ومن ثم تعظيم الدور المنوط للبورصة، لتشهد الفترة الأخيرة حزمة من القرارات الداعمة للسوق ممثلة في تعديل قواعد القيد والإفصاح حيث أصبح بالإمكان القيد المؤقت للأوراق المالية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، بالإضافة إلى إلزام الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية على 2 مليار جنيه بالإفصاح عن القوائم المالية باللغتين العربية والأجنبية.

تابع: “كما تضمنت القرارات اعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات بهدف تنشيط السوق الثانوية لسندات الشركات، بالإضافة إلى استخدام آلية التنفيذ العكسي وذلك حرصًا على استقرار السوق بدلًا من إلغاء العمليات، وتعديل آلية الشراء بالهامش بما يمنح صلاحيات أوسع لمديري المخاطر بشركات الوساطة مما يساعد بشكل كبير في تقليل المخاطر وحماية حقوق المتعاملين وبالتبعية استقرار التعاملات بالبورصة المصرية”.

وفي السياق نفسه أشار نافع إلى ضرورة استمرار العمل على تقديم المزيد من المحفزات للشركات الراغبة في القيد، مع مراجعة جميع التعديلات التي أدخلت على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة عن البورصة والهيئة منذ عام 2011 والعمل على وضع لوائح تنفيذية تتسم بالمرونة بهدف تمهيد الطريق أمام شركات القطاع الخاص وزيادة مشاركتها فى العملية التنموية.

تقييمات جاذبة

مصطفى عبدالعزيز: استعادة نشاط السوق تتطلب إعادة تسعير حقيقي للأسهم بما يتناسب مع حجم الأصول والعائد

في السياق نفسه، أكد مصطفى عبدالعزيز، الشريك الإداري لشركة أكت فايننشال للاستثمار المباشر، التعاون والتنسيق الراهن بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، والذي ينبئ بمزيد من القرارات والإجراءات التحفيزية التي تتسم بقدر أكبر من المرونة دون الخلل بالإطار الرقابي المنظم لعملية التداول والاستثمار من خلال البورصة.

وأشار إلى الأداء العام بالبورصة خلال العام الماضي، والذي شهد تباطؤا في سوق الطروحات وهو ما أضعف الدور التمويلي المنوط لسوق المال باعتباره أحد البدائل التمويلية الرئيسية بالوقت الراهن خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض وصعوبة الحصول على التمويل المصرفي، ولفت إلى أنه رغم ضعف سوق الطروحات خلال العام فإن زيادات رؤوس الأموال النقدية والمجانية لسوق الأسهم في عام 2022،  حققت رقمًا غير مسبوق منذ عام 2016 لتصل إلى 30.2 مليار جنيه مقابل 18.4 مليار في عام 2021، ووزعت الشركات المقيدة أرباحاً نقدية بإجمالي 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، بزيادة قدرها 108% بالمقارنة مع 17.5 مليارتم توزيعها خلال العام السابق.

وأشار إلى الاستحواذات الأخيرة التي تشهدها السوق المصرية على أسهم مقيدة بالبورصة المصرية، والتي تؤكد بشكل مباشر تنامي الفرص الاستثمارية بعدة قطاعات، ولكن يظل تدني الأسعار وانخفاض التقييمات هو كلمة السر وراء تنامي معدل هذه الصفقات، وهو الدافع الرئيسي وراء الاهتمام العربي بضخ استثمارات جديدة بالسوق، ما ينبئ أيضًا باستعادة نشاطها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن في ظل التدني الحالي في تقييمات الشركات المقيدة سيتم تنفيذ خطة الدولة للتخارج من بعض الاستثمارات بأسعار رخيصة لا تتناسب مع قوة هذه الاستثمارات، وهو ما يترجمه اقتناص العديد من الصناديق السيادية الخليجية لفرص الاستحواذ على حصص الدولة في بعض الشركات بقطاعات متنوعة، وهو ما لا يصب أيضا في صالح الدولة وحصيلتها من تلك التخارجات، لذا تطلب الفترة الراهنة إعادة إحياء منظومة سوق الأوراق المالية بهدف استعادة نشاطها وإعادة التسعير الحقيقي للأسهم بما يتناسب مع حجم الأصول والعائد على المدى الطويل.

وفي السياق نفسه، أكد أهمية خلق المزيد من المحفزات بسوق رأس المال بجانب إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية، مشيرًا إلى أهمية تنشيط جانب الطلب من خلال تنويع قاعدة المستثمرين لتضم مختلف التوجهات الاستثمارية، سواء مضاربين أفرادا أو مؤسسات استثمارية طويلة الأجل أو مستثمرين بفكر استثماري متوسط الأجل، خاصة أن التنوع في قاعدة المستثمرين يساعد بشكل أساس في تنشيط السوق عبر زيادة السيولة واستعادة أحجام وقيم التداول مستوياتها السابقة، فضلًا عن إعادة تسعير الأسهم وتعبير قيمتها السوقية عن الفرص الاستثمارية بصورة حقيقية.

وعلى صعيد جانب العرض، أشار «عبد العزيز» إلى أهمية تنشيط الطروحات سواء الحكومية أو الخاصة، موضحًا أن قوة الشركة وجاهزيتها للطرح هي المقياس الحقيقي والواقعي لاختيار التوقيت المناسب للطرح، لاقتا إلى البضاعة الجيدة قادرة على تنشيط السوق ودعم قدرته على التعافي والتغلب على مختلف التداعيات التي يجنيها بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة.

كما أكد ضرورة العمل على تجهيز الشركات الحكومية المستهدف طرحها ضمن برنامج الدولة للطروحات بهدف التسريع من عملية الطرح في البورصة، مع التركيز على الكيانات المندرجة تحت مظلة قطاعات حيوية قادرة على جذب شريحة جديدة من المستثمرين الخارجيين على رأسها الطاقة، والنقل بجانب القطاع اللوجيستي.

وأكد أن تنويع الأوراق المالية المتداولة أمام المستثمرين هو العامل الرئيسي لتنويع قاعدة المتعاملين، فلا بد أن تمثل السوق كل القطاعات العاملة والحيوية بما يتناسب مع الطبيعة الاستثمارية لمختلف الشرائح الاستثمارية وتوجهاتها وأهدافها، موضحا أن المقياس ليس طرح شركات كبيرة الحجم، ولكن الاكتتاب في كيانات قوية تتصدر القائمة الاستثمارية للمؤسسات والصناديق الأجنبية والعربية.

سعر الصرف

محمد رضا: نجاح إستراتيجية البورصة مرهون باستقرار سعر الصرف.. ولا بد من حسم ملف الضرائب الرأسمالية

وقال محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال مصر، إن الأوضاع الاقتصادية المحيطة ستظل تفرض وطأتها على أداء البورصة ومؤشراتها على المديين القصير والمتوسط، خاصة في ظل استمرار ضبابية المشهد الاقتصادي وتفاقم معدلات التضخم واللجوء لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة كسبيل رئيسي لاحتواء الأزمة، تلك العوامل التي تعرقل قدرة سوق المال على جني ثمار استراتيجية قياداته الجديدة والتي تتسم بقدر عال من المرونة والإدراك لمتطلبات واحتياجات السوق.

ولفت إلى الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة خلال الربع الأخير من العام وارتفاع إجمالي قيم التداول إلى مستوى تاريخي إذ بلغت 1.084 تريليون جنيه مع تسجيل أكبر عدد عمليات يومي في تاريخ البورصة تخطى الـ 109 آلاف عملية، والتوقعات الرامية للحفاظ على تلك المستويات مع تسجيل المزيد من النمو التدريجي بالتزامن مع تنفيذ خطط الدولة وتوجهاتها الراهنة والداعمة بشكل مباشر لسوق المال ودوره الحيوي في الاقتصاد، ولكن تظل السياسة الانكماشية الراهنة والتي ينتهجها البنك المركزي لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية على غرار جميع البنوك المركزية العالمية، العائق الأكبر أمام هذا النمو، خاصة أن هذة السياسة تؤثر بشكل سلبي على الخطط التوسعية للشركات ومنها المدرجة، في حين تقوم الشهادات مرتفعة العائد على سحب جزء من السيولة سواء الموجهة للاستثمار في الأسهم أو العقارات أو غيرها من البدائل الاستثمارية التي يرى فيها المستثمرون سبلا لتحقيق أعلى العوائد والحفاظ على قيمة العملة، ورغم ذلك تشير جميع التوقعات أن يكون العام الجاري هو عام الاستثمار في الأسهم، بدعم التقييمات الجاذبة للاستثمارات طويلة الأجل.

ورصد أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين وصناديق الاستثمار وتضعف رغبتهم في ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وعلى رأسها أزمة الضريبة على الأرباح الرأسمالية، مع مطالبات بضرورة إعفاء الصناديق السيادية من الضرائب، إضافة إلى افتقار السوق للأوراق المالية القوية وقلة الطروحات الحكومية وغير الحكومية، بجانب بعض المعوقات التي نجحت البورصة في تذليلها من خلال استراتيجيتها الراهنة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والتي أقرت بعض التعديلات على قواعد القيد والإفصاح، بالإضافة إلى تعديل آلية الشراء بالهامش واستخدام آلية التنفيذ العكسي واعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات، بجانب الدراسات الراهنة لاستحداث سوق المشتقات وسوق التداول على شهادات الكربون بالتزامن مع رؤية الدولة 2030 واستراتيجيتها لتحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة.

وأكد رضا أن الأداء الإيجابي للبورصة خلال النصف الثاني من العام الماضي، يعد الداعم الرئيسي لعدد كبير من الشركات الباحثة عن بدائل تمويلية تتناسب مع طبيعة نشاطها بجانب القطاع المصرفي، وذلك بجانب الطروحات الحكومية المتوقع نشاطها خلال العام الجاري، والتي يتطلب نجاحها في جذب مؤسسات ومستثمرين أجانب على مدى استقرار سعر الصرف والعملة واستقرار السياسة النقدية ككل، وذلك كضمان لتحقيق أعلى العوائد ودون تكبر خسائر عند التخارج.