رئيس البورصة لـ«أموال الغد»: 5 محاور رئيسية لاستكمال انتعاشة السوق خلال 2023

التنسيق لحضور 4 مؤتمرات ترويجية خلال الربع الأول.. والسعودية أولى المحطات

الترويج لسوق الكربون من الدول الأفريقية العام الجاري.. وبدء التداول العام المقبل

إطلاق بورصة المشتقات النصف الثاني.. والانتهاء من تصور بورصة العقود الآجلة قبل نهاية مارس

4 شركات حكومية جاهزة للاكتتاب بنك القاهرة أبرزها.. والجدول الزمني في يد لجنة الطروحات

شهد عام 2022 بداية مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية على جميع المحاور بهدف الارتقاء بأداء سوق الأوراق المالية، وذلك منذ صدور قرار تكليف الدكتور محمد فريد، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، وتعيين رامي الدكاني رئيسًا للبورصة المصرية، وهو ما ترجمته مؤشرات السوق خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي، وأظفر ذلك التعاون حزمة من القرارات الداعمة للسوق، أبرزها التعديلات الطارئة على قواعد القيد والإفصاح، إذ أصبح بالإمكان القيد المؤقت للأوراق المالية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، إضافة إلى إلزام الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية على 2 مليار جنيه بالإفصاح عن القوائم المالية باللغتين العربية والأجنبية.

في حوار خاص مع رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، كشف لـ«أموال الغد»، عن أهم مؤشرات السوق خلال العام الماضي، والتي أظهرت ارتفاع أغلب مؤشرات السوق وتسجيل رأس المال السوقي أعلى مستوى له في تاريخه ليستحوذ على نحو 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع زيادات رؤوس الأموال النقدية والمجانية إلى 30.2 مليار جنيه، في حين وزعت الشركات المقيدة أرباحًا نقدية بواقع 36.3 مليار، كما سجلت أعداد المستثمرين الجدد رقمًا قياسيًا بوصولهم إلى 526 ألفًا بنهاية العام.

وتناول الحوار المحاور الرئيسية لإستراتيجية البورصة المصرية خلال العام الجاري 2023 في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتداعياتها على جميع أوجه الاستثمار، وذكر «الدكاني» أن الإستراتيجية الراهنة ترتكز على 5 محاور رئيسية ممثلة في تعميق وتوسيع تواجد البورصة من خلال أسواق جديدة للسلع والمشتقات، ودعم مصر لتصبح المركز الرئيسي لتداول شهادات الكربون بالقارة الأفريقية، بجانب العمل على زيادة السيولة وأحجام التداول من خلال استحداث وتفعيل آليات جديدة للتداول واستهداف كيانات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية وجذب مزيد من الشركات للقيد بجانب تحفيز جانب الطلب، والاعتماد على خطة ترويجية طموح خارجيًا تستهدف من خلالها لقاء أكبر عدد من المستثمرين ذوي الملاءة المالية الكبيرة وصناديق الاستثمار والعمل على تذليل العقبات التي تقف أمام زيادة استثماراتها بالسوق.

وأكد «الدكاني» أهمية الدور الذي تلعبه البورصة في ملف الاستدامة، والتزامها بتحقيق الأهداف المتعلقة بحماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، مُشيرًا إلى المبادئ الأساسية التي تعتمد عليها إدارته في هذا الصدد ممثلة في بناء مؤسسة قائمة على مبادئ الاستدامة عبر المشاركة الفعالة في المبادرات المحلية والإقليمية والعالمية، إضافة إلى زيادة الوعي بين المشاركين في السوق والعمل على تطوير أسواق الأوراق المالية المستدامة، وإلى نص الحوار:- 

في البداية ما أبرز المؤشرات التي سجلتها البورصة المصرية خلال 2022 ومدى القيام بدورها التمويلي المنوط؟

ارتفع أغلب مؤشرات البورصة المصرية بنهاية 2022 رغم التحديات الهائلة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وسياسة التشديد النقدي التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي، وجاءت الارتفاعات خاصة خلال النصف الثاني من العام، إذ احتلت السوق المرتبة الأولي من حيث نسبة عائد المؤشر الرئيسي مقارنة بالمؤشرات الرئيسية لدول الخليج بنسبة 22.2%، والمرتبة الثالثة بعد بورصتي تداول وسوق أبوظبي من حيث قيم التداول مقومة بالدولار، بقيم تداول 59 مليار دولار خلال عام 2022 رغم انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، كما ارتفعت نسب تداول غير المصريين على الأسهم المقيدة لتصل إلى 31%.

وشهد رأس المال السوقي زيادة كبيرة خلال عام 2022 ليصل لأعلى مستوى له في تاريخه مع نهاية كل عام، بعد إغلاقه عند 961 مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة  12.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وشهد العام الماضي ارتفاع إجمالي قيم التداول إلى مستوى تاريخي بتسجيله حوالي 1.084 تريليون جنيه، كما شهد العام تسجيل أكبر عدد عمليات يومي في تاريخ البورصة تخطى الـ 109 آلاف عملية.

وعلى جانب التمويل، حققت زيادات رؤوس الأموال النقدية والمجانية لسوق الأسهم في 2022، رقماً غير مسبوق منذ عام 2016 لتصل إلى 30.2 مليار جنيه مقابل 18.4 مليار في 2021، ووزعت الشركات المقيدة أرباحاً نقدية بإجمالي 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار تم توزيعها خلال العام السابق بنسبة زيادة قدرها 108%.

نجحت البورصة في تسجيل معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق المالية العالمية.. ما الركائز التي تم الاعتماد عليها لتحقيق ذلك؟

المرحلة الجديدة من التعاون بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية كانت الركيزة الأساسية التي ساهمت في الارتقاء بسوق الأوراق المالية خلال الثلث الأخير من العام الماضي، والتي ساعدت في إقرار حزمة من القرارات التي انعكست إيجابيًا على أداء السوق، منها استخدام العديد من الآليات لضبط أداء البورصة، مثل آلية التنفيذ العكسي وذلك حرصًا على استقرار السوق بدلا من إلغاء العمليات، إضافة إلى اعتماد قواعد تسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات، ما ساهم في تنشيط السوق الثانوية لسندات الشركات، وتعديل قواعد القيد والإفصاح، الأمر الذي سمح بالقيد المؤقت للشركات بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، إضافة إلى إلزام الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية على 2 مليار جنيه بالإفصاح عن القوائم المالية باللغتين العربية والأجنبية، فضلا عن تعديل آليات الشراء بالهامش، كما شهدت البورصة لأول مرة في 6 نوفمبر تطبيق معايير جلسة المزاد على ورقتين ماليتين، هما القاهرة للزيوت والصابون والعقارية للبنوك الوطنية، وذلك حرصًا على مصالح المتعاملين حاملي أسهم هذه الشركات خاصة أن هذه الأسهم غير معبرة عن قيمها الحقيقية.

وحفزت هذه القرارات بالتبعية جانبي العرض والطلب، فتم قيد 5 شركات جديدة خلال العام بإجمالي رأسمالي 560.6 مليار جنيه منها شركتان بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة هما لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي والمستودعات المصرية العامة، بجانب قيد كل من شركات ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع ودمياط لتداول الحاويات والبضائع بالسوق الرئيسية، وعلى صعيد محور الطلب، ارتفع صافي تداولات المؤسسات المصرية من دون الصفقات إلى 22.7 مليار جنيه، لترتفع نسبة مساهمتها من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة إلى 47%، وذلك في ظل إيمان البورصة الكامل بأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات وبخاصة الحكومية في تنشيط سوق الأوراق المالية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، في حين ارتفع عدد المستثمرين الأفراد الجدد بنسبة 202% مقارنة بعام 2021 من خلال إضافة نحو 175 ألف مستثمر ليصل إجمالي عدد المستثمرين المسجلين إلى 526 ألفا بنهاية العام.

مع استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية واللجوء نحو مزيد من رفع أسعار الفائدة كسبيل رئيسي لاستقرار سعر الصرف، ما إستراتيجية البورصة للحفاظ على مؤشراتها الإيجابية؟

ترتكز استراتيجية البورصة المصرية خلال العام الجاري 2023 على 5 محاور رئيسية ممثلة في تعميق وتوسيع تواجد البورصة عبر أسواق جديدة للسلع والمشتقات ما يؤدي إلى ظهور استراتيجيات مبتكرة للاستثمار ويعظم العائد للمتداولين والمساهمين، في حين يتركز المحور الثاني على البدء في الخطوات التنفيذية لإنشاء سوق أفريقية طوعية لتداول شهادات الكربون VCM، بجانب العمل على زيادة السيولة وأحجام التداول من خلال تنشيط وإعادة تفعيل آليات التداول بهدف زيادة قدرة المستثمرين على التحوط من مخاطر الاستثمار وعلى رأسها تفعيل آلية الشورت سيلينج بشكلها الجديد، وتطوير ملف صناع السوق.

كما تتضمن الإستراتيجية استهداف شركات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية والذي بدأ الإعلان عنه في 2017 إلا أنه لم يتم طرح سوى جزء من أسهم الشرقية للدخان (طرح ثانوي) وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة إي فاينانس، وذلك بجانب العمل على زيادة القيمة السوقية من خلال جذب كيانات جديدة للقيد والعمل على زيادة التداول عن طريق تحفيز جانب الطلب، عبر تنفيذ خطة ترويج محلية وخارجية نستهدف من خلالها لقاء أكبر عدد من المستثمرين ذوي الملاءة المالية الكبيرة وصناديق الاستثمار الأجنبية  والعمل على تذليل العقبات التي تقف أمام زيادة استثماراتها بالسوق.

ما أبرز ملامح خطة البورصة الترويجية داخليًا وخارجيًا خلال 2023؟

في مطلع نوفمبر 2022 تم إنشاء إدارة حديثة للترويج وتطوير الأعمال، ومنذ إنشاء هذه الإدارة تمت مقابلة نحو 3 هيئات حكومية ونحو 8 مديري طروحات، و9 شركات خاصة بإجمالي 20 مقابلة منهم شركتان في مراحل التنسيق مع قطاع القيد ونحو 5 كيانات أبدت النية في القيد بالبورصة وجار تجهيز الأوراق، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون في مرحلة الدراسة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم في مرحلة الدراسة، وتم التنسيق لحضور 4 مؤتمرات ترويجية بالربع الأول لعام 2023.

وترتكز خطة عمل إدارة الترويج خلال العام المقبل على محورين أساسيين، أحدهما داخلي مرتبط بالتواصل مع جهات حكومية بهدف استحداث بروتوكولات تعاون وزيادة أحجام وقيم المحافظ الاستثمارية الحكومية ودعم الطروحات واستحداث صانع السوق، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لشركات القطاع الخاص التي سيتم التواصل معها سواء الدولارية أو الشركات التي ليس لها مثيل بالسوق والمندرجة تحت قطاعات مستحدثة وحثها على الطرح، إضافة إلى الشركات التي تم شطبها، بجانب صناديق الاستثمار المباشر المسجلة وصناديق الاستثمار الحافظة وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تستهدف الإدارة الترويج للسوق المصرية خارجيًا، من خلال توقيع مذكرات تفاهم تستهدف من خلالها بحث سبل التعاون مع الدول المشابهة من حيث القواعد والآليات والعمل على استحداث مذكرات تفاهم جديدة بجانب بحث سبل التعاون المتاحة بعضويات المنظمات الدولية، فضلًا عن إطلاق جولات ترويجية خارجية وبدأت البورصة في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر 2022 أولى جولاتها الترويجية الخارجية وكانت البداية في أبوظبي ودبي، واستهدفت الزيارة لقاء أكبر عدد من المستثمرين وصناديق الاستثمار واستطلاع آرائهم بخصوص معوقات الاستثمار في السوق المصرية والتي كان أهمها غياب الطروحات الكبيرة ومشكلة الضريبة على الأرباح الرأسمالية والسياسة الراهنة لسعر الصرف والعملة، وتضمنت الجولة لقاء 16 من المستثمرين وصناديق الاستثمار و4 مؤسسات عالمية وبعض المستثمرين ذوي الملاءة المالية الكبيرة في الإمارات، وأظفرت هذه الجولة عن ارتفاع إجمالي صافي تعاملات المؤسسات الإماراتية إلى 398.5 مليون جنيه، ونستهدف خلال الربع الأول من العام الجاري زيارة ثانية لدولة الإمارات إضافة إلى السعودية.

وماذا عن برنامج الطروحات الحكومية وخطة البورصة لجذب شركات جديدة للطرح؟

برنامج الطروحات الحكومية من اختصاص لجنة إدارة الملف والتي سوف تحدد البرنامج الزمني لقيد وطرح هذه الشركات بما فيها الكيانات الحكومية المقيدة، والتي من الممكن أن تقوم بزيادة رأسمالها وطرح حصص إضافية خلال الفترة المقبلة، استغلالاً للوضع الجيد للسوق المصرية وقدرتها على استيعاب الطروحات الكبيرة وهو ما سبق أن شهدته السوق خلال طرح شركة إي فاينانس، التي قدرت بنحو 5.8 مليار جنيه وتمت تغطيته 68 مرة.

ووفق البرنامج المعلن من قبل الحكومة هناك نحو 23 شركة حكومية فى قائمة الطروحات، ونحو 9 تم قيدها وطرح جزء من أسهمها ومؤهلة لزيادة الأسهم المطروحة في السوق ممثلة في الإسكندرية للزيوت المعدنية، بنك الإسكان والتعمير، إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مصر للألومنيوم، سيدى كرير للبتروكيماويات «سيدبك»، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والمصرية ميث إنكس لإنتاج الميثانول.

وتندرج الشركات المستهدفة ضمن البرنامج تحت مظلة 7 قطاعات حيوية هي البتروكيماويات، النفط، الخدمات المالية، اللوجيستيات، العقارات، الصناعة والخدمات الاستهلاكية، بإجمالي قيمة سوقية متوقعة للطروحات تُقدر بـ80 مليار جنيه، وتضم قائمة الشركات المتوقع قيدها وطرح أسهمها ضمن البرنامج كل من بنك الإسكندرية، مصر للتأمين، إنبي، أسيوط لتكرير البترول، الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «إيثيدكو»، الوادي للصناعات الفوسفاتية والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول.

ولكن يوجد بعض الشركات الجاهزة التي لابد من البدء بطرح أسهمها دون الانتظار لأي عمليات تخارج خاصة قبل الطرح، ولكن يظل البرنامج الزمني متوقفا على رؤية الحكومة المصرية ولجنة الطروحات وكذلك إدارة هذه الشركات وخططها المستقبلية وتوقيت قيد وطرح أسهم هذه الشركات ومنها بنك القاهرة، مصر لتأمينات الحياه، شركة الحفر المصرية، وشركة المصرية لإنتاج الأكيل بنزين الخطى «إيلاب»، ونتطلع خلال العام الجاري إلى سرعة طرح الـ4 شركات التي تم قيدها خلال العام الماضي والمندرجة تحت مظلة قطاعي النقل والاستصلاح الزراعي.

ما تطورات إنشاء أول سوق طوعية لتداول شهادات الكربون وما الجدول الزمني المستهدف لبدء التداول عليها؟

تستهدف البورصة المصرية أن تصبح مصر المركز الرئيسي لتداول شهادات الكربون بالقارة الأفريقية، وذلك  بهدف مساعدة الشركات على خفض الانبعاثات وإصدار شهادات الكربون للمشروعات مباشرة، وإجراء عمليات التدقيق والمراجعة والتأكد من صلاحية الشهادات المصدرة ومطابقتها للمعايير الدولية، وإنشاء سوق منظمة تسمح للشركات بشراء وبيع أرصدة الكربون المرتبطة بحجم انبعاثاتها.

وتستغرق عملية إصدار شهادات الكربون نحو عام ونصف العام تقريبا، وبسبب طول أمد عملية الإصدار، نستهدف بدء الترويج لسوق الكربون كمنصة لتداول شهادات الكربون من الدول الأفريقية – التى تمتلك الكثير من تلك الشهادات إلا أنه يتم تداولها بشكل مباشر وليس عبر بورصة ما بجانب تقييم منخفض للغاية- وتسجيل الشهادات في السوق العام الجاري 2023، على أن يتم بدء تداول شهادات الكربون المصدرة من خلال شركة ليبرا كاربون في مصر للشركات والمشروعات العام المقبل 2024.

وهناك 6 أهداف أساسية من إنشاء أول سوق أفريقية طوعية لتداول شهادات الكربون، ممثلة في الترويج لأسواق الكربون الطوعية محليًا وإقليميًا، ثانيًا تشجيع الحد من الانبعاثات المحلية من الغازات الدفيئة عن طريق الموافقة على إصدار أرصدة الكربون، ثالثًا رفع مستوى الوعي بخصوص مخاطر تغير المناخ بين القطاعين العام والخاص، رابعًا إعداد المستفيدين لاتفاقيات خفض الانبعاثات المحتملة، خامسًا استهداف نسبة من سوق الإصدار في القارة الأفريقية إلى أن يتم البدء في إصدار شهادات مصرية عن طريق شركة ليبرا كاربون، وسادسًا تحفيز المشاركين على دمج مبادئ ESG في إستراتيجياتهم الاستثمارية.

 ماذا عن خطة البورصة للتوسع والتواجد من خلال أسواق جديدة للعقود الآجلة والمشتقات؟

نستهدف إطلاق بورصة المشتقات خلال النصف الثاني من العام الجاري 2023، وهو ما يسمح للمستثمرين بشراء وبيع المشتقات في البورصة المصرية لأول مرة بدعم مركز مقاصة مركزي يسمح للمستثمرين بتثبيت الأسعار التي سيتم التنفيذ عليها مستقبلًا ويساعد المشاركين على الحد من المخاطر والتحوط ضد التقلبات غير المواتية لأسعار الأصول، ولقد أنشأت هيئة الرقابة المالية الإطار التنظيمي، وجارٍ العمل على إنشاء مركز مقاصة مركزي لتسهيل ورقابة تداول المشتقات المالية، لتداول العقود الآجلة والمستقبلية على الأسهم، وعقود خيارات الأسهم، وعقود خيارات المؤشرات، وعقود المبادلة، وكذلك العقود المستقبلية والخيارات للسلع، كما نجري حاليًا مناقشات مع مؤسسات مالية محلية وعالمية للمشاركة في تأسيس سوق المشتقات.

وسيضمن مركز المقاصة التابع للبورصة المصرية توافر الأرصدة قبل إتمام عمليات البيع في بورصة المشتقات، ما يسهل تنفيذ الصفقات ويساعد في الرقابة الفعالة على التداولات، وتبحث البورصة بالوقت الراهن مع الهيئة إمكانية الحصول على حصة حاكمة من بورصة العقود الآجلة والمشتقات المالية، ونستهدف بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية الانتهاء من تصور بورصة العقود الآجلة خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.

حدثنا عن الدور الذي تلعبه البورصة لنشر الثقافة المالية؟

أطلقت البورصة المصرية العديد من المبادرات لتعزيز جهود تنمية الوعي ونشر الثقافة المالية بين مختلف الفئات وخاصة الشباب من خلال برامج تدريبية لطلاب الجامعات والمدارس، وعدد من البرامج التدريبية من خلال آليات التواصل عبر الإنترنت، كما وقعت إدارة البورصة المصرية مذكرات تعاون مع الجامعات لتعزيز جهود نشر الثقافة المالية وتعريف الطلاب بأساسيات ومبادئ الادخار والاستثمار في سوق المال ومنها جامعة سوهاج، الجامعة البريطانية، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الأقصر، جامعة جنوب الوادي، الجامعة المصرية الصينية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ونحو 1300 طالب من المدارس والجامعات، فضلاً عن تنظيم دورات وورش عمل لنحو 1300 طالب من المدارس لتأهيلهم ورفع قدراتهم بما يمكنهم من امتلاك مهارات تواكب احتياجات سوق العمل.

وهناك 4 مبادرات قائمة حاليًا لنشر الثقافة المالية بين الطلاب، ومنها مبادرة «سفراء البورصة المصرية» والممثلة في برنامج تدريب TOT يهدف لتدريب طلاب من تخصص الاستثمار والتمويل لتأهيلهم للقيام بأنشطة تدريبية تستهدف نشر الوعي العالي لطلاب التعليم ما قبل الجامعي، ومبادرة «أساسيات الاستثمار في البورصة» والممثلة في برنامج تدريبي أون لاين للتعريف بأساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية تم تنظيمه 6 مرات وحضره أكثر من 3000 مشارك، بالإضافة إلى المحاضرات التدريبية بالجامعات والتي تأتي تفعيلاً لمذكرات التعاون بين البورصة المصرية والجامعات، فضلًا عن البرامج التدريبية داخل مقار البورصة.