رجال الأعمال: معادلة الجنيه بالروبل في التعاقدات بين مصر وروسيا يضاعف حجم الصادرات

أكد عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين ، إن معادلة الجنيه بالروبل في التعاقدات بين مصر وروسيا يضاعف حجم الصادرات.

وقال المهندس أحمد عز الدين رئيس لجنة الصين ونائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اعتماد البنك المركزي الروسي الجنيه المصري ضمن سلة العملات الأجنبية المعتمدة لديها كبداية للتعامل مع مصر بالعملات المحلية يرفع من حجم التبادل التجاري ويخفف الضغط على استخدام  الدولار  في التبادل التجاري مع روسيا وتراجع في الأسعار في العديد من المنتجات المستوردة من روسيا وأهمها القمح  والحبوب والذرة الصفراء .

وأضاف أن هذه القرار وإن كان لم تصدر له آلية واضحة من البنك المركزي المصري أو تفاصيل من البنوك إلي الآن إلا أن تبادل العملة المحلية بالتأكيد شيء هام للتجارة بين الدول وفي مستقبل الصادرات حيث من المتوقع أن تتضاعف الصادرات المصرية لروسيا وتنمو في المستقبل القريب  والتي تبلغ نصف مليار دولار.

ولفت عز الدين إلى أن روسيا أكبر منتج للقمح ومورد رئيسي لمصر ولكافة انواع الحبوب المستوردة بأرقام كبيرة بالعملة الصعبة وبالتالي سيخفف هذا القرار الضغوط على الدولار واليورو وباقي العملات الاجنبية.

وأشار أن مع معرفة آلية تنفيذ القرار سيعطي دفعة كبيرة للصادرات المصرية لروسيا ويزيد من فرص التجارة والتصدير الي  الاتحاد الروسي وفي نفس الوقت دول اتفاقية التعاون الأوراسي التي تضم 7 دول بينهم مصر.

وذكر عز الدين “بنظرة مستقبلية كان لابد من تطبيق هذا القرار والسماح بتبادل الجنيه مقابل الروبل من سنوات خاصة وأنه نجح تطبيقه مع الصين مع تطبيق اتفاقيه التعامل باليوان / الجنيه وادي إلي تيسير ونمو  في التعاون المصري الصيني “.

اما بالنسبة للمنتجات المصرية التي يمكن تصديرها إلي روسيا، أفاد عز الدين، أن الفترة الماضية وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية تشهد أسواق روسيا طلب متزايد وسوق كبير للخضروات والفاكهة كان معطل نتيجة مشاكل في فتح الاعتمادات وحظر علي البنوك الروسية.

وأوضح أن مع تفعيل هذا القرار نتوقع فرص واعدة لصادرات البرتقال المصري والرمان والعنب وغيرها خاصة مع زيادة مضطردة ومتوقعة لتصدير الفاكهة والخضروات المجمدة، مع توافر منافذ وأسواق كبرى لمصر من منتجات اخرى منها المنتجات  المواد الغذائيه والنسيج  والملابس الجاهزة وغيرها نتيجة حجم الطلب الكبير للسوق الروسي من المنتجات المصرية.

ومن جانبه قال المهندس علي عبد القادر عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين ونائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، إن اعتماد الجنيه المصري في سلة العملات الاجنبية المعتمدة للبنك المركزي الروسي التي يقبل بها المدفوعات والعمليات التجارية نقطة محورية تصب في صالح الاقتصاد والتجارة للبلدين.

ونوه بأن مصلحة روسيا الاستراتيجية العليا في ظل العقوبات الغربية والأمريكية أن تضمن سلاسل الإمداد من احتياجات الشعب الروسي، ومن ناحية أخرى نقطة محورية للاقتصاد المصري لأنه يتيح للسلع المصرية والمنتجات المصرية النفاذ إلى الأسواق الروسية دون التقيد بتحويل العملة الأجنبية الدولار.

ولفت عبد القادر أن معادلة الجنيه مع الروبل مكسب لكلا الطرفين، ولابد أن يتم العمل عليه بشكل سريع وان يتم وضع دراسة لاحتياجات السوق الروسي من كافة السلع والخدمات واللوجيستيات ضمن الخريطة التصديرية لمصر.

ودعا إلى ضرورة تحقيق أكبر استفادة لمصر من اعتماد روسيا الجنيه المصري وذلك من خلال تنظيم بعثات تجارية للتعرف على احتياجات السوق الروسي وتحديد المناسب لها من المنتجات المصرية، وفي نفس الوقت جذب واستقدام شركات روسية في المجالات المتميزة بها مصر لعمل زيارات للمصانع المصرية والمجالات والطاقات الإنتاجية المختلفة لسد حاجة السوق الروسي سواء من سلع أو مواد خام او سياحة.

واعتبر عبد القادر، تبادل العملات المحلية في المعاملات التجارية اتفاق مفيد لكلا الطرفين ، وتأثره علي السوق المصري إيجابي حيث أن السوق المصري في جميع الأحوال يحتاج من روسيا منتجات وسلع معينة لا يستطيع استيرادها حاليا من روسيا أو أسواق بديلة مع العقوبات الغربية والأمريكية لروسيا وايضا أزمة الدولار الحالية، مضيفاً: كما أن القرار مفيد أيضا للتصدير حيث سيعتمد علي تقييم الجنيه المصري بالنسبة للروبل الروسي وبالتالي الاستفادة لجميع الأطراف.