وزيرة التخطيط: مصر تشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين بعد تراجع الجنيه

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مصر تشهد إقبالاً جيداً من المستثمرين على حصص في الشركات المملوكة للدولة ، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة عمليات خصخصة جزئية لجمع الأموال بعد انخفاض حاد في قيمة الجنيه.

في الآونة الأخيرة، في مواجهة أزمة العملة التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، بدأت مصر برنامج قروض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي يتطلب تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، وتحرير سعر الصرف، وترشيد الإنفاق.

وقالت وزيرة التخطيط لوكالة رويترز إن البرنامج يتضمن هدفا لجمع ما بين ملياري دولار و 2.5 مليار دولار بحلول منتصف العام قبل أي طرح عام أولي في البورصة، مضيفة أن مصر في طريقها لتحقيق هذا الهدف.

وأشارت السعيد على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس:إلى أن «هناك إقبال كبير على الاقتصاد المصري. أعتقد بالتأكيد أن سوق الأسهم في أفضل حالاتها الآن»

وأوضحت أن القطاعات قيد الدراسة تشمل الصناعة والزراعة والاتصالات دون أن تذكر أي تفاصيل عن أي شركات أو صفقات معينة. مضيفة: ╩لدينا طلب كبير من مستثمرين مختلفين وأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة وصناديق سيادية».

ارتفع المؤشر الرئيسي لمصر (.EGX30) بنسبة 22.17% في عام 2022 ، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2017 ، وزاد 9.51% أخرى هذا العام ، وفقًا لبيانات رفينيتيف.

ومع ذلك ، فقد كافحت الحكومة منذ فترة طويلة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع الطاقة ، واستمرت الدولة في لعب دور مهيمن في الاقتصاد.

يجدر الإشارة إلى أن الجنيه المصري فقد ما يقرب من نصف قيمته منذ مارس 2021 بعد السماح له بالهبوط في قفزات ، وتسارع التضخم إلى 21.3% في ديسمبر ، وهو أعلى مستوى له منذ خمس سنوات.

بعد الانخفاض الحاد الأخير في قيمة العملة الأسبوع الماضي ، قال البنك المركزي المصري يوم الاثنين إن المستثمرين الأجانب حولوا أكثر من 925 مليون دولار إلى سوق الصرف الأجنبي المصري.

وقالت السعيد إن العملة المصرية تواجه مشكلة مؤقتة في ظل «الصدمات المتعددة» التي تحدث على مستوى العالم. وأضافت: «أعتقد أنها قضية مؤقتة وقد اتخذنا بالفعل الإجراءات اللازمة في تحرير سعر الصرف وترشيد المكون الأجنبي للإنفاق الذي لدينا ، وكذلك من حيث توفير المناخ الاستثماري المناسب لضمان تدفق الأجانب. الصرف يأتي من الاستثمار الأجنبي المباشر».

وكجزء من هذا الترشيد ، قالت إن مشاريع البنية التحتية التي تكبدت إنفاقًا بالعملة الصعبة سيتم تأجيلها، لكنها لن تتوقف ، من أجل تقليل الإنفاق بالعملة الأجنبية.