مصادر: واردات البترول تصل إلى 125 مليون برميل سنويًا لسد حاجة السوق

صرحت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للبترول، أن واردات مصر من البترول تتراوح بين 9 : 11 مليون برميل شهريًا ، والتي توجه بالكامل لسد حاجة السوق المحلية.

أضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أن حجم الواردات يتغير تلقائيًا مع ارتفاع الاستهلاك المحلي أو تراجع الإنتاج عن المعدلات الطبيعية لتقادم أي من الحقول النفطية، موضحة أن حجم واردات البترول خلال الأعوام الماضية كانت تسجل نحو 115 : 125 مليون برميل سنويًا.

وارتفعت قيمة واردات مصر من الوقود خلال شهر أكتوبر الماضي لنحو 1.35 مليار دولار، مقارنة بحوالي 714 مليون دولار في أكتوبر 2021، بمعدل زيادة حوالي 89% ما يوازي 636 مليون دولار، وفق الجهاز المركزي للتعبيئة والإحصاء.

أشارت المصادر إلى أن الهيئة العامة للبترول، تعتزم زيادة طاقتها الإنتاجية خلال النصف الأول من 2023، بإضافة نحو 40 إلى 50 ألف برميل يوميا.

أضاف المصادر أن الهيئة تعمل حاليا على تحسين معامل الاسترجاع في الحقول البترولية لرفع الطاقات الإنتاجية، بجانب الدور المحوري للشركاء الأجانب في زيادة الإنتاج البترولي.

لفت إلى أن هناك مشروعات في شركات “جابكو، بتروجولف، الشركة العامة للبترول” وستدخل مرحلة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة، ما يدعم إنتاج القطاع السنوات القادمة من النفط الخام الذي يعزز صناعة التكرير وتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلية.

وتستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، لإعلان أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، للربع الأول من 2023، وتعقد لجنة التسعير المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للوقود، اجتماعها كل 3 أشهر، لتحديد هيكل الأسعار الجديدة بالسوق بناء على معطيات السوق العالمي وسعر الصرف المحلي.

وصرح وزير البترول في وقت سابق، أنه كان من المقرر تحريك أسعار الوقود بنسبة 10% خلال الربع الأخير من 2022، بعد تغير سعر صرف الجنيه، لكن الحكومة لجأت إلى قرار التثبيت حماية للبعد الاجتماعي للمواطنين.

وأكد المهندس طارق الملا على أن المشروعات البترولية الجديدة الجاري تنفيذها تتجلى أهميتها في كونها ركيزة أساسية في تنفيذ مستهدفات زيادة الإنتاج المحلي لتقليل أعباء استيراد المنتجات المماثلة، مشدداً على أن قطاع البترول يعي جيداً أنه ليس هناك رفاهية من الوقت في ظل التحديات العالمية الراهنة وتداعياتها، مما يحتم ضرورة وسرعة تنفيذ هذه المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية وتذليل التحديات الطارئة خلال مراحل التنفيذ.