تركيا تحجم خفض الفائدة وتتجه لاستخدام أدوات بديلة

طوت تركيا صفحة خفض أسعار الفائدة للشهر الثاني، ليعتمد البنك المركزي على بقية مجموعة أدواته غير التقليدية لإدارة نمو القروض وتوسيع استخدام الليرة.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي بقيادة المحافظ شهاب قاوجي أوغلو الإبقاء معدل الفائد القياسي عند 9% اليوم. وكان جميع خبراء الاقتصاد الذين شملهم مسح أجرته بلومبرج توقعوا الإبقاء على سعر الفائدة إلا واحداً.

جاء القرار متماشياً مع توجيهات لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي التي وصفت المستوى الحالي لأسعار الفائدة بأنه “مناسب”.

يلجأ البنك المركزي إلى أدوات أخرى بخلاف أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم الذي بلغ أعلى مستوى خلال ربع قرن العام الماضي. كما أنه يدير الاقتصاد الجزئي عبر استخدام اللوائح لدعم العملة المحلية والتدخل في الطريقة التي يقدم بها المقرضون التجاريون الائتمان.

أدت قرارات خفض أسعار الفائدة بين أغسطس ونوفمبر من العام الماضي إلى تراجع التكلفة الرسمية للاقتراض بمقدار 500 نقطة أساس لتنخفض عن 10%.

كما جاءت هذه الخطوات بعد دعوات صريحة من الرئيس رجب طيب أردوغان لضمان أن الحصول على الأموال بات أرخص، ويقول- على عكس النظرية الاقتصادية السائدة- إن خفض الفائدة سيعمل على استقرار أسعار المستهلكين.