توقعات بجذب «المشتقات المالية» المستثمر الأجنبي في ظل مرونة سعر الصرف الحالية

يرى خبراء سوق المال أن تداول عقود المشتقات المالية يسهم في زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في التحوط وجذبه للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل مرونة سعر الصرف الحالية.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن بدء المصارف ترويج عمليات المشتقات المالية، للعملاء ضد مخاطر تذبذب أسعار الصرف، إذ يتيح المنتج التحوط من تقلبات اسعار العملات.

في هذا السياق، قال محمد شعراوي، رئيس قطاع التدريب بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن عمليات المشتقات المالية تسهم بشكل رئيسي في جذب المستثمر الأجنبي للسوق المحلية.

وأوضح أن تعاقد الدولة مع المستثمر الأجنبي عن طريق البنوك على سعر صرف ثابت حاليا لمدة معينة يزيد طمأنته في الاستثمار بالسوق المحلية، خاصة أنه مع احتمالية تراجع سعر الصرف مستقبلا تزيد أرباحه عند التخارج أو تحويل الأرباح إلى الدولار مرة أخرى عند انتهاء مدة التعاقد.

وأشار إلى أن الدولة ستعمل على تداول تلك العقود في البورصة المصرية لأن من يمكنه توقع سعر الصرف في المستقبل سيقبل على شراء العقد في حال ارتفاع سعر الصرف مستقبلا بما يتجاوز سعر العقد المطروح من البنوك أو البيع في حال توقعات بتراجع سعر الصرف عند انتهاء مدة العقد.

وقال شعراوي إنه يتم تعيين المشتق بين طرفين أو أكثر يمكنهم التداول في البورصة أو خارج البورصة للتحوط ضد مخاطر سعر الصرف تحت إشراف البنك المركزي والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

وذكر مثالا على عقد المشتقات المالية بدفع مبلغ معين من قبل المستثمر كتحوط مقابل تثبيت سعر صرف دولار على قيمة متفق عليها لمدة معينة، مشيرا إلى أن المستثمر القادم للسوق المحلية بمليون دولار مع سعر صرف يبلغ 29 جنيها قد يدفع حوالي 50 ألف جنيه زيادة مقابل تحويل الأرباح بعد انتهاء مدة التعاقد إلى الدولار بنفس السعر المتفق عليه في العقد حتى وإن ارتفع سعر الصرف لـ 100 جنيه، متابعا أن العقد يتم التداول عليه في البورصة المصرية طيلة مدته.

من جانبه توقع عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن تجذب المشتقات المالية المستثمر الأجنبي للسوق في ظل زيادة ثقته في التحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف.

وقال إن البنوك حاليا في مرحلة الترويج ولم تتضح الرؤية في آلية التنفيذ لكن الترويج حاليا كتوعية للعملاء بتقليل المخاطر نظرا لتوافر نسبة عالية من المخاطر في بيع وشراء العقود المستقبلية بشكل عام.

وأوضح أن العقود الآجلة المتخصصة والتي تعتمد على طرفين في تنفيذها توفر خدمة مالية متكاملة تتيح للمستثمرين التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

وكان البنك المركزي قد أعلن رسميا في 27 أكتوبر الماضي تزامنا مع إعلانه تحرير كامل لسعر الصرف “تعويم الجنيه” أمام العملات الأجنبية عن عقود أدوات المشتقات المالية لمخاطر أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه.

وسمح المركزي للبنوك بإتاحة هذه المشتقات للعملاء من الشركات عبر القيام بعمليات الصرف الآجلة (FX Forwards)، إلى جانب القيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPs)، والقيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم (Non-Deliverable Forwards) بهدف تأمين مخاطر تذبذب العملة للعملاء المستوردين.

وتسمح بورصة المشتقات للمستثمرين بشراء وبيع المشتقات في البورصة لأول مرة بدعم من مركز مقاصة مركزي.

وأنشأت الهيئة الإطار التنظيمي وتعمل على إنشاء مركز مقاصة مركزي لتسهيل ورقابة تداول المشتقات المالية.

وأوضحت الهيئة أن المشاركين في السوق هم المتحوطون والمضاربون اولمتداولون بالهامش، مشيرة إلى أن المنتجات المستهدف التداول عليها هي العقود الأجلة والمستقبلية على الأسهم ، وعقود خيارات الأسهم، وعقود خيارات المؤشرات، وعقود المبادلة، والعقود المستقبلية والخيارات للسلع.

ويضمن مركز المقاصة التابع للبورصة المصرية توافر الأرصدة قبل إتمام عمليات البيع في بورصة المشتقات مما يسهل تنفيذ الصفقات ويساعد في الرقابة الفعالة على التداولات، بما  يسمح للمستثمرين بتثبيت الأسعار التي سيتم التنفيذ عليها مستقبلا، ومساعدة المشاركين على الحد من المخاطر، علاوة على التحوط ضد التقلبات غير المواتية لأسعار الأصول.