«هيئة الاستثمار» تستهدف إصدار نموذج جديد للعقود الحكومية

قال حسام هيبه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة تستهدف لتقليص المدة الزمنية اللازمة لتسوية مشكلات المستثمرين لتكون 3 أشهر كحد أقصى خلال الفترة المقبلة.

أشار خلال مشاركته باجتماع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى أن الهيئة تعكف حالياً لوضع الأطر اللازمة لتسوية مشكلات المستثمرين خاصة فيما يتعلق بتعاقداتهم الحكومية ، لافتا إلى أنه جاري حاليا وضع نموذج لطريقة التعاقدات بين الحكومة والقطاع الخاص، لتشمل تحديد أوجه اللجوء لمراكز التحكيم حال وجود مشكلات عالقة .

لفت هيبه إلى أن الهيئة تسعى لوضع مصر على رأس الأسواق الجاذبة لرؤوس الأموال الجديدة سواء على مستوى الشرق الأوسط،وكذلك بين أسواق البحر المتوسط لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة والناتجة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

تابع رئيس هيئة الاستثمار، أن الهيئة تعكف حالياً لمراجعة كافة الحوافز المطلوبة لجدوى الاستثمار والتصدير ، بالإضافة إلى إجراء تصور جديد لتطوير منظومة الضرائب في ظل توجيهات القيادة السياسية لرفع الأعباء الملقاة على عاتق المستثمرين خلال الفترة المقبلة.