شعبة الأدوية: 20% زيادة متوقعة في أسعار الدواء مع ارتفاع التكاليف

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن طلب 50 شركة دواء تحريك أسعار منتجاتهم بسبب زيادة النفقات عليهم، مؤكدا أن الشعبة تدرس طلباتهم وتطبيق الزيادة على المنتجات الجديدة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، المذاع عبر فضائية “أون إي”، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على منع الصيدليات والشركات من بيع الدواء بسعر جديد في حالة امتلاكه مخزون بسعر قديم.

وأضاف أن الإنتاج يتم وفقاً لأسعار سعر الصرف الجديدة حيث أن النفقات ارتفعت ويتم تقديم الفواتير لهيئة الدواء، متوقعا تطبيق الزيادة في الأسعار نهاية شهر فبراير المقبل مع الإنتاج الجديد ولن تكون زيادة 100% كما حدث في سعر الصرف وسترتفع من 20% إلى 25%.

وحول أزمة نقص بنج الأسنان، التي عانى منها السوق الفترة الماضية، أوضح أن التعامل مع المشكلة جاء عبر طريقتين، الأولى عبر عملية تقنين حصص العيادات من البنج عبر إشراف نقابة أطباء الأسنان على هذه الحصص عبر تم تدشين تطبيق إلكتروني يخضع لضوابط صرف بنج الأسنان للعيادات والمراكز الطبية عبر نقابة أطباء الاسنان، حيث يرسل الطبيب عبر التطبيق طلب الحصول على بنج أسنان ويصل إليه مباشرة عن طريق شركة شحن.

وأشار إلى أنه في إطار سعي الدولة المصرية على توطين الصناعات الدوائية وتعظيم وجود مختلف الصناعات، ستبدأ شركة الاسكندرية للادوية وهي رقم واحد في إنتاج بنج الاسنان، خلال شهر فبراير المقبل في تدشين خط إنتاج جديد من بنج الأسنان لتغطية احتياجات مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي ولن نحتاج للاستيراد بعد ذلك.

وفيما يخص نقص الانسولين، أضاف أن هناك بعض الأشخاص يستخدمون الأنسولين للتخسيس، وكان هناك نقص في الأنسولين والآن توافرت الكميات في الأسواق.

ومن ناحية أخرى أوضح أن الافراجات الجديدة عن المواد الخام المكدسة في الموانئ حدثت انفراجة كبيرة في سوق الدواء، مؤكدا على مساهمة هذه الإفراجات في إحداث انتعاش للسوق، والبنوك تواصلت مباشرة مع شركات الدواء لبحث معهم سبل توفير التدابير الدولارية اللازمة لعمليات الإفراج عن المواد الخام الدوائية.

وأوضح أن عملية الافراجات جاءت في توقيت هام بغية تأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية لمدة تتراوح ما بين 6-12 شهراً، مشيرا إلى الإفراج عن بضاىع بنحو مليار دولار أدوية مؤخرا، لافتا إلى أن إجمالي احتياجات السوق سنويا يتراوح بين 2.5 مليار و3 مليارات دولار.