«الصحة»: تقديم الخدمات الطبية لـ735.9 ألف من منتفعي برنامج «الرعاية الصحية لغير القادرين»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية «مجانا» لـ 735 ألفا و865 مواطنا، في عام 2022، من خلال وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، ضمن برنامج «الرعاية الصحية لغير القادرين»، وبالتنسيق مع كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، يُعد مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية، لـ(منتفعي معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم، ومستحقي دعم تكافل وأسرهم، ومستحقي دعم كرامة)، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بما يساهم في رفع المستوى الصحي والمعيشي للأسر الأولى بالرعاية، ومنتفعي برامج الدعم النقد، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية «مصر 2030».

ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن الخدمات العلاجية لهذه الفئات يتم إتاحتها بجميع محافظات الجمهورية من خلال 5400 وحدة ومركز طبي، و350 مستشفى عام وتخصصي ونوعي، حيث يتم استقبال هذه الفئات بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبيق منظومة الإحالة للمستشفيات حال الحاجة لإجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدمة.

وأشار «عبدالرازق» إلى تسجيل 311 ألفا و988 زيارة لأسر منتفعي برنامج «تكافل» بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، موضحًا أنه يتم رصد تردد أسر «تكافل» على الخدمات الصحية وخاصة الوقائية، وتشجيعهم على الاستفادة مما تتيحه الدولة من موارد تستهدف رفع المستوى الصحي لهذه الأسر، من خلال أكثر من 5000 منشأة طبية بجميع محافظات الجمهورية.

ولفت إلى عقد 39 ألف ندوة تثقيفية توعوية بالوحدات الصحية ومراكز صحة الأسرة، لزيادة الوعي الصحي بالخدمات التي يقدمها البرنامج للأسر المستهدفة.

وأكد «عبدالرازق» استمرار تقديم الخدمات الصحية بشكل لائق في دور رعاية الشباب، والمسنين، ودور الرعاية، ضمن برامج «التكامل الصحي الاجتماعي» للفئات المستهدفة من وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك استمرار القوافل الطبية، بما يضمن وصول الخدمات الصحية لجميع المناطق النائية والمحرومة، وحسن توزيع واستغلال الموارد المتاحة، ورفع وعي الأسر الأولى بالرعاية، بضرورة الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لهم.

وذكر أن «وحدة برامج الرعاية الصحية للحماية الاجتماعية» تم تفعيلها في أكتوبر 2020، لتقوم بالتنسيق ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا للحماية الاجتماعية، بالتعاون مع القطاعات المعنية بوزارة الصحة والسكان، وبالتنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي.