«جمعية مطوري القاهرة الجديدة» ترصد عدة حلول لتمكين الشركات العقارية من مواجهة الوضع الراهن

قال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إنه تم رصد عدد من الحلول لمواجهة تحديات القطاع العقارى، أبرزها أن يكون لدى كل شركة مركز دراسات متخصص للتعرف على احتياجات العملاء والقدرة الشرائية للمواطنين، وذلك لتنفيذ مشروعات تتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء.

وأضاف أن من بين الحلول التى يجب سرعة تنفيذها التغاضي فى الوقت الحالى عن تنفيذ المساحات الكبيرة للوحدات، وتنفيذ مشروعات تتناسب مع الواقع الفعلى، حتى لا تتعرض تلك الشركات لعدم الإقبال والعزوف عن وحداتها، كما طالب بضرورة التوصل لآلية عمل تجمع القطاع الخاص مع الحكومة لتسويق العقار المصرى فى الخارج.

وشدد على ضرورة تشكيل هيئة عليا لتصدير العقار تكون تابعة لمجلس الوزراء، وتضم فى تمثيلها غرفة التطوير العقاري و شعبة الاستثمار العقارى ووزارات الإسكان والخارجية والهجرة، لدعم هذا الملف والخروج بالمنتج العقاري للأسواق الخارجية.

كما لفت إلى ضرورة تقديم منتجات عقارية خارج الصندوق وبطرق غير تقليدية وأدوات استثمارية تجعل العقار بالنسبة للعميل منتجًا ماليًّا استثماريًّا، وبالتالي يحقق إقبالًا ويدفع العميل لاستثمار أمواله في العقار ويرى أن عائده يساوي عوائد الشهادات وأكثر، على أن يتم العمل على المحاور الثلاثة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحد أقصى ومن ثم تقييم النتيجة.

وطالب بمد مهلة التنفيذ للمطورين للوفاء بأعمال التنفيذ سواء مع العملاء أو مع هيئة المجتمعات العمرانية أو هيئة التنمية السياحية أو جميع الجهات التي تقوم بطرح أراضي الدولة، ويكون المطور ملزمًا بجدول زمني لتسليم أعمال البناء على قطعة الأرض، لأن المطور لا يقوم بالرجوع إلى العميل بشأن فروق الأسعار، وبالتالي طالما لا يحقق فروق أسعار هو في حاجة إلى وقت أكبر لتوفير وتدبير السيولة.

وتابع أن المشكلة الحالية التي يواجهها المطور العقاري خلال الفترة الحالية تتمثل في الملاءة الفنية للسوق العقاري وليس توفير السيولة النقدية المتاحة لتنفيذ المشروع فقط، بالملاءة المالية ليست الضمان الوحيد لنجاح أي مشروع، لافتا إلى أنه السوق العقاري في حاجة تمويلات عقارية مستقلة عن البنك المركزي تتمثل في إصدار سندات توريق او صناديق استثمار عقارية مؤكدًا أن المطورين العقاريين يعانون للحصول على تمويلات بنكية الأمر الذي أدى لوجود حالة من التخوف والتي أصبحت تسيطر على القطاع البنكي وبالتالي السوق العقاري.

كما شدد على العمل على تعميق ودعم فكرة التصنيع المحلي بهدف تخفيف الضغط على العملة الصعبة وتشجيع الصناعة المحلية، مؤكدًا أن عهد الاعتماد الكلي على الاستيراد انتهى، ولابد من تفعيل الصناعة المحلية، لتجاوز الأزمة الراهنة التي تشهدها كافة القطاعات.