بنمو 27%.. واردات مصر من مواد أولية وخامات حديد وصلب تقترب من 6 مليارات دولار

شهدت قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها ومواد أولية من حديد وصلب ارتفاعًا بنسبة 27.3% خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022، لتسجل 5.863 مليار دولار في مقابل 4.605 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل أموال الغد على نسخة منها، تراجع قيمة فاتورة استيراد مصر من خامات الحديد ومركزاتها ومواد أولية من حديد وصلب بنسبة 45.5% خلال أكتوبر 2022، لتسجل 316.393 مليون دولار في مقابل 580.978 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021.

وارتفعت قيمة واردات مصر من مواد أولية من حديد أو صلب لتبلغ 4.578 مليار دولار خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2022″، في مقابل 3.274 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 39.8%.

وتراجعت فاتورة استيراد مصر من مواد أولية من حديد أو صلب  خلال أكتوبر الماضي بنسبة 27% لتسجل 257.392 مليون دولار في مقابل 352.655 مليون دولار.

3,5 % تراجعًا بواردات مصر من خامات الحديد

وانخفضت قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها خلال أول 10 أشهر من 2022، لتسجل 1.284 مليار دولار في مقابل 1.332 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021، بتراجع 3.5%.

وهبطت قيمة فاتورة استيراد مصر من خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 74.1% خلال أكتوبر الماضي لتبلغ 59 مليون دولار في مقابل 228.323مليون دولار.

وكان قد صدر قرار من وزارة التجارة والصناعة في نوفمبر 2021، بإلغاء رسوم الحماية المفروضة على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، والتي تفرضها الوزارة منذ عام 2019، بنسبة 25% على واردات حديد التسليح، و15% على واردات البيليت

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السابقة، قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021، الخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بـ«الوقائع المصرية».

وكان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الأسبق، أصدر قرارا في أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البيليت