الرقابة المالية تعتمد قيد البنك التجاري الدولي مصر طرفا مستقلا لإصدار الصكوك

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد البنك التجاري الدولي مصر بسجل الشركات والجهات الراغبة في أن يكون طرفا مستقلا لإصدار الصكوك لدى الهيئة تحت رقم (2) ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة البنك المركزي المصري إعمالا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (120) لسنة 2020 بتاريخ 2020/7/26 بشأن ضوابط قيد وتجديد وشطب الطرف المستقل لمتابعة إصدارات الصكوك لدى الهيئة، على أن يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

جاء الإقرار بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 ولائحته التنفيذية.

وتابعت أنه بعد الاطلاع أيضا على موافقة البنك المركزي المصري على قيد البنك لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في سجل الشركات والجهات الراغبة في أن تكون طرفا مستقلا لإصدار الصكوك وعلى الطلب المقدم من البنك للقيد بسجل الشركات والجهات الراغبة في أن تكون طرفا مستقل لمتابعة إصدارات الصكوك لدى الهيئة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (120) لسنة 2020 بتاريخ 2020/7/26 بشأن ضوابط قيد وتجديد وشطب الطرف المستقل لمتابعة إصدارات الصكوك لدى الهيئة وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (531) المنعقدة بتاريخ 2023/1/9 والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.