25 مليار جنيه إجمالى حجم أعمال شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد

أكد المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، أن شركات المقاولات التابعة إجمالى حجم أعمال شركات المقاولات التابعة يتراوح بين 20 إلى 25 مليار جنيه ، وذلك عن حزمة متنوعة من المشروعات بالسوق المحلية ، بينها أعمال كبرى فى مجال البنية التحتية.

أضاف فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد” ، أن الشركات التابعة حصلت على تنفيذ عددا من مشروعات البنية التحتية والأعمال المتكاملة ضمن مشروعات مبادرة “حياة كريمة” على مستوى محافظات الجمهورية، كما تعمل ايضا الشركات فى تنفيذ مشروعات للمرافق المتكاملة بالسوق المحلية ، وأعمال أخرى لصالح القطاع الخاص.

وتوقع أن يشهد قطاع شركات المقاولات خلال 2023 الجارى تحديات قوية تأثرا بالتحركات الاقتصادية الراهنة ، وارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار ومرونة سعر الصرف، إذ تقابل شركات المقاولات زيادات كبيرة فى تكلفة التنفيذ بنسب تتراوح بين 50 إلى 60 % تأثرا بتداعيات التغيرات الاقتصادية ، بما يجمل الشركات ضغوط جديدة على مواصلة التنفيذ.

أشار إلى أن تقليص حجم الإنفاق الحكومى على المشروعات محليا سيدفع بوتيرة من التباطؤ فى نسب النمو المستهدفة للشركات ، متوقعا أن تقابل شركات المقاولات تحديات قوية لتخطى العقبات الاقتصادية الراهنة.

وذكر أن قطاع التشييد والبناء شهد خلال الـ 5 سنوات الماضية إنفاق نحو 400 مليار دولار كمعدل للصرف على مشروعات البنية التحتية ، ومع الاتجاه لعدم الاستمرار فى هذه المعدلات بنفس الوتيرة القوية خلال السنوات المقبلة من المتوقع أن يشهد السوق إنحسارا  فى فرص الأعمال ، مما يخلق أزمة أمام القطاع .

أضاف أن التوجه نحو الأسواق الخارجية واستغلال الفرص الواعدة بالدول التى تطرح مخططات تنموية قوية ، أصبح ضرورة حتمية أمام شركات المقاولات وتتطلب مساندة من الدولة ، مشيرا إلى أن السعودية تمثل حاليا مصدرا جديدا للمشروعات التنموية الكبرى التى تستوعب طاقات الشركات المصرية ونسب التشغيل المرتفعة بها، إذ يضم قطاع التشييد أعلى نسب من العمالة محليا ، وذلك فى مقابل إنخفاض فرص الأعمال بدول العراق وليبيا واليمن لعدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية .

وقال أن التغيرات المتسارعة فى الأوضاع الاقتصادية والتى أحدثت تغييرات جذرية فى الأسعار وزيادات قوية فى كافة أسعار مواد البناء تستدعى خلال الفترة المقبلة إعادة تسعير لكافة المشروعات ، وهو ما سيترتبب عليه إلحاق خسائر مباشرة بعددا من الشركات ، وتأثر شركات المقاولات والتطوير العقارى سلبا ، ملمحا إلى أن إقرار التعويضات المالية لقطاع المقاولات لن يكون كافيا لحل الأزمة خاصة وأن التعويضات المالية منذ إقرارها فى 2016 لا تغطى بصفة عامة حجم الفوارق الحقيقية فى الأسعار التى تتكبدها شركات المقاولات.