هل تؤثر شهادة 22.5% على أرباح البنك التجاري الدولي؟ «برايم» تجيب

توجه البنك التجاري الدولي لطرح شهادات ادخار بالجنيه بعائدات سنوية تبلغ 22.5% و20% وذلك من أجل جذب عملاء جدد والحفاظ على القاعدة المتاحة لديه، لا سيما بعد إصدار بنكي الأهلي ومصر شهادات ذات عائد 25% سنويًا و22% شهريًا.

ويعد سهم التجاري الدولي ضمن الشركات الخمس ذات الوزن النسبي الأكبر في المؤشر الرئيسي egx30، بجانب سهم أبوقير وإي فاينانس وفوري والشرقية للدخان، والتي تمثل نحو 52% من الأوزان النسبية والتي تعمل في مجال الإقراض وبالتالي تمرر أسعار الفائدة للعملاء.

عمرو الألفي رئيس وحدة البحوث ببنك الاستثمار برايم، قال إن طرح البنك التجاري الدولي شهادات ادخار بالجنيه بعائدات سنوية تبلغ 22.5% و20% تدفع في آخر المدة أو شهرياً، ستؤثر على صافي ربحية البنك، موضحا أن استثمار عائدات بيع شهادات الادخار عالية العائد قد يكون صعباً في بيئة السوق الحالية مع عوائد أذون خزانة تبلغ 20%.

وذكر أن وحدة البحوث رصدت مدى تأثير إصدار هذه الشهادة على ربحية البنك، الذي من المتوقع أن يحقق 19.2 مليار جنيه صافي ربح خلال 2023.

وأضاف أن التأثير المحدود على أرباح البنك آخر العام سيتجلى في نهاية بدعم ارتفاع عوائد أذون الخزانة في المستقبل، مشيرًا إلى أن التأثير على الربحية يعتمد على حجم مبيعات هذه الشهادات كنسبة من إجمالي ودائع البنك.

ولفت الألفي إلى أن أكثر من نصف الودائع هي حسابات جارية وحسابات توفير منخفضة التكلفة، ما يمنح البنك بعض المساحة للمناورة بمثل هذا المنتج عالي التكلفة.

وقال إن قرار البنك إصدار الشهادة تكتيكي وليس إستراتيجيا، في محاولة لحماية قاعدة ودائعه وحصته في السوق، وبالتالي تجنب اتجاه أموال المودعين إلى البنك الأهلي المصري أو بنك مصر.

فيما استعرضت أماني شعبان بقطاع البنوك، مدي تأثير الشهادة على صافي الدخل العام 2023، المقدر بنحو 19.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه مع افتراض أن 10 مليارات جنيه ستذهب إلى هذه الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع إذا كانت هذه الودائع جديدة، فسيكون التأثير في حدود 0.5 مليار جنيه أو 2.5%.

أما إذا كانت هذه الودائع قادمة من داخل البنك من خلال كسر شهادة قائمة أو تحويل أموال من حساب توفير، فسيكون التأثير في حدود 1.2 مليار جنيه أو 6%.

ولفتت إلى أن هذه الشهادات الادخارية ستستمر لمدة عام ونصف العام فقط، ومن ثم لا يمكن بناء رأي طويل الأجل نتيجة مناورة قصيرة الأجل تهدف إلى حماية قاعدة ودائع البنك.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد البنك التجاري الدولي مصر بسجل الشركات والجهات الراغبة في أن يكون طرفا مستقلا لإصدار الصكوك لدى الهيئة تحت رقم (2) ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة البنك المركزي المصري إعمالا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (120) لسنة 2020 بتاريخ 2020/7/26 بشأن ضوابط قيد وتجديد وشطب الطرف المستقل لمتابعة إصدارات الصكوك لدى الهيئة، على أن يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

جاء الإقرار بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 ولائحته التنفيذية.