مبادرة دعم القطاعات الصناعية والزراعية تعمل على تخفيف الأعباء وتوفير مستلزمات الإنتاج

أكد عدد من الصناع ورجال الأعمال لـ «أموال الغد» أن المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، تساهم في تخفيف الأعباء على كاهل الصناع، بجانب توفير مستلزمات الإنتاج.

وتتضمن  أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة.

ويبدأ تنفيذ المبادرة اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، حيث تشمل تخصيص نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.

وقد أوضح د. محمد معيط وزير المالية أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.

وقال د. سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الصناعية والزراعية التي أعلنتها الحكومة اليوم، تأتي استجابة لمطالبات القطاع الصناعي والجمعية خلال المرحلة الماضية، واستجابة من وزيري المالية والتجارة والصناعة والذي تم الحصول على موافقة رئيس الوزراء عليها اليوم.

وأضاف أن سعر الفائدة المطروح في المبادرة الجديدة يعد جيد خاصة في ظل سعر الفائدة الساري حاليا والذي لا يتناسب مع الصناعة، منوها بأن المبادرة سوف تنعكس ايجابا على الصناعة في المساعدة على شراء الماكينات والمعدات وزيادة الانتاجية والمعروض في السوق والصادرات وتوفير فرص العمل.

وطالب عارف باستكمال تلك الخطوة الايجابية عبر دعم الصناعة من خلال التغلب على البيروقراطية في الهيئات التي يتعامل معها الصناع لتسهيل الحصول على الموافقات وكذلك سرعة تخصيص الأراضي وتوفيرها.

وأكد على ضرورة العمل على توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الماكينات ومستلزمات الإنتاج التي لا يوجد لديها بديل محلي للمساعدة في تشغيل المصانع وتحديثها لمواكبة احدث التكنولوجيات، وكذلك العمل على فرض قيود ورقابة على المنتجات النهائية المستوردة خاصة إذا كان لها بديل محلي.

ومن جانبه طالب محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بضرورة دخول المبادرة الجديدة حيز التنفيذ وقيام القطاع المصرفي بتنفيذها في أسرع وقت، منوها بأن هذه المبادرة تعد إلى حد ما ترفع الضغوط بشكل جزئي عن كاهل الصناعة، خاصة في ظل الزيادات غير المبررة في أسعار مدخلات الصناعة والتي انعكست بالسلب على أسعار المنتجات وزادت الضغوط على المستهلك وقللت القوى الشرائية .

وذكر أن أي ارتفاع في أسعار الخامات تنعكس بالنهاية على المستهلك، مضيفا أن المبادرة إذا تمت سوف تحد من التكاليف الملاقاة على كاهل الصناعة التي تضاعفت خلال الفترة الماضية من “مستلزمات إنتاج، وأجور، وطاقة، وتأمينات”، كلها تؤدي إلى ارتفاع السلع في النهاية، تساعد الصانع أن يعمل بدلا من ترك الصناعة لصالح الادخار في البنوك للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع.

ونوه المهندس بأن الفترة الحالية تطلب مزيد من الشفافية ووضوح الرؤية وكذلك عدم اتهام الصناع بالمغالاة في الأسعار خاصة وأن ذلك لا يتم إلا في ظل الارتفاع الكبير في كل مدخلات الإنتاج، مضيفا أن وضوح الرؤية حول الخطوات المقبلة واستقرار سعر الصرف ضرورة لاستمرار التشغيل

كما أكد المهندس علاء السقطي نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن هذه المبادرة تهدف إلى تنمية القطاعين الصناعي والزراعي .

وتابع أن المبادرة ستعمل على توفير مزيد من التمويل اللازم للقطاع الصناعي، منوها إلى أن هذه المبادرة أقرب إلى مبادرة التمويل الصناعي ذات الـ 8%.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي وفق مطالب القطاعين الصناعي والزراعي، منوها إلى أن أقصي تمويل للفرد بما يملكه من شركات يكون نحو 75 مليون جنيه، موجها الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لسرعة الاستجابة لمطالب الصناع.

وفيما يخص أزمة الدولار، أشار إلى أن  القضية حاليا لا تتعلق بتدبير الدولار بسعر خاطئ، بل نحتاج إلى سعر واضح وحقيقي، رغم أن ارتفاع سعر الدولار تنعكس بالضرورة على زيادة تكلفة الإنتاج وبالتالي الأسعار.

وأوضح السقطي أن ارتفاع الأسعار في السوق يتطلب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بينما تخفيض التكلفة الصناعية يتطلب تشجيع الصناعة على مستوى الدولة وكذلك الإنتاج المنزلي ، وكذلك العمل على إنتاج السلع المستوردة.

قال عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المبادرة  تعد بارقة أمل للقطاع الصناعي، كما انها تأتي استجابة لمطالبات اللجنة والجمعية والتي عملت خلال الفترة الماضية وعقب إلغاء مبادرة الـ 8% على المطالبة المستمرة بطرح مبادرة جديدة للصناعة والزراعة.

ولفت إلى ضرورة سرعة تفعيل المبادرة، خاصة أنها مهمة جدا للقطاع الإنتاجي، لافتا إلى أن الأسعار ستشهد تغيرا بعد هذه المبادرة ولكن سيتوقف أيضا ذلك على سعر الدولار.

وأشار فتوح إلى ضرور تخفيف الأعباء على الصناعة سواء من خلال الضرائب أو الجمارك، فمن الضروري إعفاء المصانع من الضرائب والجمارك عند شراء خط إنتاج، وذلك من أجل تشجيع التصنيع المحلي زيادة الصادرات

ولفت إلى ضرورة وضع قائمة للصناعات التي تحتاجها مصر خلال الفترة المقبلة، وأن يكون لها الأولوية في التراخيص وتوفير الأراضي الصناعية بشكل سريع.

ومن جانبه قال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن هذه المبادرة في ظل الظروف الحالية وما تعانيه الأسواق تعد جيدة، مشيرا إلى أنه تعد أقرب ما يكون للمبادرة السابقة الـ 8%.