طارق متولي: 650 إلى 750 مليون دولار حجم الإنتربنك الدولاري اليوم للمرة الأولى منذ فترة طويلة

قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقا، إن التذبذب الكبير لسعر الجنيه أمام الدولار خلال تعاملات البنوك اليوم يؤكد جدية البنك المركزي المصري في اتباع سياسة مرونة سعر الصرف القائمة على العرض والطلب لاستعادة الانضباط والقضاء على السوق الموازي للعملة، تمهيدًا لعودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، متوقعًا استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه عند مستويات أقل خلال أسابيع قليلة

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن وقف العمل بالاعتمادات المستندية والرجوع للعمل بمستندات التحصيل يعد خطوة مهمة وإعداد للسوق لعودة العمل لما قبل الأزمة، مضيفا أن ارتفاع سعر الدولار طبيعي نظرا لتركه لقوى العرض والطلب.

أوضح متولي أن صعود سعر الدولار اليوم ساهم في حدوث تنازلات قوية عن العملة من جانب عملاء البنوك حيث قفزت تعاملات الانتربنك الدولار لتتراوح بين  650 إلى 750 مليون دولار للمرة الأولى منذ فترة طويلة، من بينهم 250 مليون دولار جاءت عبر ودخول مؤسسات أجنبية مثل جي بي مورجان ومورجان ستانلي، نظرا للثقة بجدية القضاء على السوق الموازية، مشيرا إلى تراجع السعر إلى 29 دولار بنهاية اليوم لانخفاض الطلب مع وجود وفرة في المعروض.

ولفت إلى أن السوق الموازية للدولار ساهمت في وجود تسعير عشوائي للسلع بالإضافة إلى عدم إتاحة السلع، مؤكدا أن السيطرة على سعر الدولار سيساهم في ضبط الأسعار، متوقعا بعض التذبذبات في أسعار الدولار خلال الفترة القادمة إلى أن يستقر السعر، مطمئنا بأن هذه الأسعار ستستقر خلال شهر.

وأكد أن الأهم بالنسبة للمستورد هو توافر الدولار وليس سعر الدولار، مؤكدا أن توافر الدولار سينعكس على حجم الأعمال وذلك لمصلحة المستهلك، مؤكدا على أهمية استكمال الخطوات الإصلاحية وخاصة الإصلاح المالي خلال الفترة القادمة، مضيفا أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من الفرص بشرط أن نحسن استغلالها.

وأكد نائب رئيس بنك بلوم سابق ، أن التدفقات الدولارية القوية اليوم تعبر عن نجاح الإجراءات والضوابط التي اتخذها القائمين على إدارة السياسة النقدية مؤخرًا، وفي مقدمتها تطبيق آلية مرونة سعر الصرف لتعكس مستويات العرض والطلب الحقيقة على العملات الأجنبية، والتركيز على استهداف معدلات التضخم عبر الأدوات المختلفة للسياسة النقدية، ورفع مستويات الفائدة بالبنوك لاستعادة الثقة في العملة المحلية.

توقع  حدوث عمليات بيع قوية للدولار من جانب المستثمرين الأجانب والعملاء المحليين مع عودة الثقة في خطوات الإصلاح التي يقودها البنك المركزي المصري لتصحيح أوضاع سوق الصرف، للمساهمة في إعادة تعبئة الاحتياطي الأجنبي وتعزيز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري أعلن اليوم وصول قيمة البضائع المفرج عنها لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الجاري، إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، وذلك من خلال مختلف الأنظمة، سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI“، أو من خارجه، بينها 613 مليون دولار للأغراض الصناعية متضمنة ما هو سلع غذائية، ومستلزمات صناعية أولية، أو مصنعة، وغير ذلك من قطع الغيار، والأجزاء اللازمة لهذا القطاع المهم.