صندوق النقد: مصر تستهدف إطالة آجال استحقاق الديون وتعزيز فائض الموازنة العامة

كشف تقرير صندوق النقد أن الحكومة المصرية تخطط لإطالة آجال استحقاق الديون، وذلك مع ارتفاع تكاليف التمويل بشكل ملحوظ عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، إذ قامت السلطات بإصدار سندات محلية بآجال استحقاق أقصر، ولكن على الرغم من ظروف السوق الصعبة ، لا تزال الحكومة المصرية مدركة للحاجة الماسة لتمديد متوسط أجل استحقاق الديون.

يذكر أن الحكومة المصرية قامت مؤخرًا بإعادة تدوير ما يزيد عن 245 مليار جنيه (2.6% من إجمالي الناتج المحلي) من الديون غير القابلة للتسويق لمدة عامين التي تحتفظ بها البنوك المحلية في ديون قابلة للتسويق مع آجال استحقاق 5 سنوات.

وقامت الحكومة بإصدار سندات ذات أسعار متغيرة لمدة 3 سنوات في محاولة لتطوير أسواق الدين.

وأشار التقرير إلى أن تعبئة الإيرادات المحلية ستدعم تخفيض الديون وتخلق حيزاً مالياً للمجالات ذات الأولوية. كما أوضح أن الإجراءات السياسة الضريبية وإدارة الإيرادات المستندة إلى استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل المعتمدة تهدف إلى زيادة نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي نقطتين مئويتين على المدى المتوسط.

وأضاف أن الحكومة تخطط لتحديد إجراءات السياسة الضريبية التي سيتم تنفيذها في السنة المالية 2023/24 لضمان زيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية في نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الصندوق أن السياسة المالية العامة تهدف إلى خفض الدين العام المرتفع واحتياجات التمويل الإجمالية من خلال ضبط أوضاع المالية العامة والإدارة الفعالة للدين، حيث يتم تقييم ديون مصر على أنها مستدامة ولكن ليس باحتمالية عالية ، كما أن المخاطر الإجمالية للضغط السيادي مرتفعة ، حيث يشغل عبء الفائدة حيزًا كبيرًا من الميزانية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تحقيق فائض أولي قدره 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022/2023 ، و2.1% في السنة المالية 2023/2024 ، و 2.3  من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة المتبقية من تسهيل الصندوق الممدد (QPCs).

ولفت التقرير إلى أن الحد الأقصى لإجمالي الدين لقطاع الموازنة سيضمن خفض الدين الحكومي العام إلى حوالي 78% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية البرنامج المدعوم من الصندوق في السنة المالية 2026/2027.

وأوضح أنه لتحديد مخاطر الاتجاه الصعودي من برنامج الطرح العام الأولي للحكومة (IPO) والتأكد من أن عائدات بيع أصول الدولة تعود إلى تخفيض الديون، سيتم تعديل هدف الفائض الأولي بالزيادة (وتعديل هدف ديون قطاع الميزانية بالتخفيض) من خلال عائدات سحب الاستثمارات المتدفقة إلى الميزانية.