صندوق النقد: «المركزي المصري» قد يلجأ إلى تشديد إضافي في السياسة النقدية

قال صندوق النقد إن البنك المركزي المصري  قد يلجأ إلى تشديد إضافي في السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة مع ارتفاع مستويات التضخم إلى معدلات كبيرة، والتي تأتي بالتزامن مع قرارات البنك المركزي الأخيرة الخاصة بتخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

وأشار التقرير، في وثيقة برنامج الإصلاح الجديد التي نشرها على موقعه الإلكتروني، قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بشكل تراكمي بمقدار 800 نقطة أساس (8%) وذلك منذ مارس الماضي وحتى نهاية 2022 ، مع معدل فائدة عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض، وزيادة متطلبات الاحتياطي القانوني «الإلزامي» بنسبة 4% في سبتمبر، ليصل إلى 18% حاليًا مقارنة بنحو 14%.

وفي ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع  سعر الصرف، ارتفع مسار التضخم الأساسي أعلى بكثير من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7 بزيادة أو نقصان 2% في الربع الرابع من عام 2022.

جدير بالذكر أن معدل التضخم السنوي لأسعار السلع بإجمالي الجمهورية خلال ديسمبر الماضي ارتفع إلى 21,9% ، في مقابل 6,5% خلال ديسمبر 2021، بارتفاع 15,4%، وفقًا لكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار الكشف أن تكلفة الطعام والمشروبات بنسبة 37,9%، و النقل والمواصلات بنسبة 17,3% خلال ديسمبر على أساس سنوي، والتعليم بنسبة 7,7%، و الرعاية الصحية بنسبة 13,6%، والمطاعم والفنادق بنسبة 33,1%.

وكان معدل التضخم السنوي قد ارتفع 13% خلال نوفمبر  ليبلغ 19.2% ، وبنسبة 9% خلال أكتوبر ليسجل 16,3%، و 7,3% خلال سبتمبر ليسجل 15,3%، بعد أن ارتفع في أغسطس 8,9% ليبلغ 15,3%، وفي يوليو بنسبة 8,5% ليسجل 14,5%، وكذلك في يونيو بنسبة 9.4% ليسجل 14.7%،و ارتفع في مايو بنسبة 10,4% ليبلغ 15,3%،  وفي إبريل الماضي بنسبة 10,5% ليسجل 14,9%.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مارس بنسبة 7,3% ليبلغ 12,1%، وفي فبراير بنسبة 5,1% ليبلغ 10%، بينما كان سجل 8% خلال يناير، و 6,5% خلال ديسمبر 2021.