كشف تقرير صندوق النقد الدولي، أن وزارة المالية المصرية تعتزم نشر تقرير الإنفاق الضريبي السنوي مع تفاصيل وتقديرات الإعفاءات الضريبية بحلول أبريل 2023، بما في ذلك الإعفاءات المقدمة للشركات في المناطق الاقتصادية الحرة وجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تحرص الحكومة على تعزيز تطوير النظام الضريبي من خلال دفع إصلاحات ضريبة الممتلكات من خلال الرقمنة، وإلغاء الإعفاءات، ومراجعة نموذج التقييم، مع خطط خلال البرنامج المدعوم من الصندوق لإصلاح ضريبة الدخل لإزالة الثغرات وتعميق الجدول الضريبي بدعم من المساعدة الفنية لصندوق النقد الدولي، بحسب التقرير.
إلغاء دعم الوقود
وأشار التقرير أن الحكومة المصرية تلتزم بمسار إلغاء دعم أسعار الوقود بالكامل ، مع تقديم تعويضات موجهة للفئات الأكثر احتياجًا، حيث أن تقديم دعم للوقود يفيد شرائح غير مستحقة مثل الأثرياء بشكل يضر بمصالح الفئات الأقل دخلاً، والحد منه يشجع على الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، إلى جانب إعادة توجيه المدخرات نحو البرامج التي تستهدف دعم الفئات الأقل دخلاً.
وأكد التقرير أن التنفيذ المستمر لآلية رفع الدعم خلال تطبيق البرنامج المدعوم من الصندوق، ستؤدي إلى حماية الميزانية والحفاظ على نزاهة الإصلاح التاريخي الذي تم تحقيقه في إطار تسهيل الصندوق المدد 2016-2019.
ولتخفيف التأثير على السكان ، يمكن تقديم الدعم الموجه عبر البرامج الحالية مثل تكافل وكرامة، للحد من الضغوط التضخمية عن كاهل الطبقات المتوسطة، إذ تم تقديم زيادة في الإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي (بتكلفة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي) إلى البرلمان.
«المالية» تعتزم نشر تقرير سنوي عن متأخرات السداد المستحقة على الشركات
كشف صندوق النقد الدولي، أن وزارة المالية ستقوم بتجميع ونشر تقرير سنوي عن متأخرات السداد ، بما في ذلك تلك المستحقة على الشركات المملوكة للدولة الرئيسية ، لمراقبة المخاطر المالية في المستقبل.و تماشياً مع هذه الجهود لزيادة الشفافية ، ستحول الحكومة كلاً من قطاع الميزانية ومحاسبة الدين العام للحكومة العامة إلى معايير إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 خلال البرنامج المدعوم من الصندوق
