هيئة الرقابة المالية تجدد قيد «برنجي» و«إيجيبت لينك» بسجل شركات الوساطة التأمينية

جددت الهيئة العامة للرقابة المالية قيد شركتي برنجي الرقمي لوساطة التأمين وإيجيبت لينك لوساطة التأمين بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة لمدة 3 سنوات.

وقد أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قراراً رقم 36 لسنة 2023 بشأن تجديد قيد شركة إيجيبت لينك بسجل شركات الوساطة التأمينية بالهيئة اعتباراً من 29 ديسمبر 2022.

وجاء ذلك عقب الاطلاع على قرار الهيئة رقم 1647 لسنة 2019 الخاص بتجديد قيد شركة إيجيبت لينك بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) برقم 19 لمدة 3 سنوات إنتهت في 28 ديسمبر 2022، وبناءً على طلب الشركة بتجديد قيدها بسجل وسطاء التأمين.

كما أصدر فريد قراراً رقم 37 لسنة 2023 بشأن تجديد قيد شركة برنجي الرقمية بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) اعتباراً من 4 فبراير 2023 وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كلاً فيما يخصة.

وصدر هذا القرار بناءً على طلب الشركة بشأن تجديد قيدها بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة، وبناءً على قرار الهيئة رقم 177 لسنة 2020 بقيد الشركة بالسجل برقم 100 لمدة 3 سنوات تنتهي في 3 فبراير 2023.

وقد جاء القرارين استناداً لما نص عليه القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التامين في مصر ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفي

ويشار إلى أن نشاط الوساطة التأمينية هو تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار ومعاونتهم فنياً، والحصول على تعويض عادل وتقديم كافة الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم.

ويذكر أنه قد رخصت الهيئة العامة للرقابة المالية لأول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في شهر فبراير 2009، ويصل عدد الشركات المزاولة لنشاطي وساطة التأمين وإعادة التأمين بالسوق المصرية حتى الآن 103 شركة.

وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراره رقم 114 لسنة 2021 بشأن ضوابط تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، والتي أكد على عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل جمهورية مصر العربية، موضحا أن الضوابط الواردة بهذا القرار تسري في شأن تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين.

وألزم القرار شركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين بتوضيح خطتها في استخدام البرامج الإلكترونية والتطبيقات التكنولوجية في التسويق، وكذلك بيان طبيعة وسمات القطاعات التي تستهدف الشركة التعامل معها، مع تقدير حجم الأقساط التي يمكن الحصول عليها من كل قطاع وعمولاته ونسبتهما إلى إجمالي إيرادات الشركة.