الاتحاد المصري للمشروعات متناهية الصغر يدشن مشروعاً لدعم التحول الرقمي للأعضاء

دشن الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعاً جديداً لدعم التحول الرقمي للأعضاء، يستهدف استخدام الجهات الجديدة الراغبة في الانضمام للاتحاد للأدوات الرقمية المبتكرة، وذلك إيماناً من الاتحاد بأهمية آليات التحول الرقمي.

ويتضمن المشروع عدة مراحل رئيسية؛ تتمثل المرحلة الأولى في إمكانية تسجيل بيانات الأعضاء الجدد من شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات ومؤسسات التمويل عن طريق نظام إلكتروني مستحدث، على أن يقوم الاتحاد بدوره بمتابعة تسجيل العضوية والتأكد من صلاحية البيانات المدخلة.

كما تشتمل المرحلة الثانية على تدشين قاعدة بيانات متكاملة للأعضاء الحاليين بالاتحاد، بما يعزز الحصول على صورة شاملة عن القطاع وتطوراته في فترات زمنية متلاحقة.

ويستهدف الاتحاد تقديم خدمات أفضل للأعضاء من خلال تسهيل الخدمات المقدمة، فضلاً عن مواكبة التطورات المستحدثة ومسايرة توجهات الدولة التي تبنتها القيادة السياسية لنشر الميكنة والتحول الرقمي.

وقد صدر القانون رقم 201 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 141. في عام 2020، بالإضافة إلى ذلك تم تغيير اسم الاتحاد ليصبح الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليخدم أيضًا المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وليس التمويل متناهي الصغر فقط.