«شعبة المستوردين» تتوقع تراجع أسعار الدولار خلال الأيام المقبلة

توقع محمد رستم الأمين العام لشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن تشهد أسعار الدولار أمام الجنيه هدوءا وتراجعا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد أن السوق سبق وشهد تراجع في سعر الدولار في التعويم الاول عام 2016، قائلاً:” لذا نأمل أن تشهد اسعار الدولار تراجعا خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وأوضح رستم ضرورة أن تتخذ الدولة ممثلة في الحكومة والبنك المركزي إجراءات سريعة لتنمية المصادر الدولارية على المدى القصير وايضا على المدى البعيد.

بجانب اتخاذ قرارات استثنائية من شأنها أن تعطي مزايا تشجيعية للمصادر النظامية للدولار ، ومنها قطاع السياحة والتصدير والمصريين بالخارج.
وشدد رستم، علي ضرورة مراجعة الدولة للإجراءات المنظمة ، بما يضمن تحويل تلك الجهات للدولار للبنوك بما يحقق استفادة لجميع الأطراف.
ودلل علي سبيل المثال بضوابط جديدة مقترحة أن يصدرها البنك المركزي علي إستقبال تحويلات المصريين بالخارج ، أو توريد المصدرين لحصيلتهم الدولارية بمنحهم مزايا تفضيلية تناسب ارتفاع سعر العملة الاجنبية خارج البنوك .
وأكد رستم أن إجراءات التعويم السابق ماهى إلا مسكن للمرض وليس علاج جذرى للمرض، منوها إلى أنه يجب على الحكومة ان توجد حلول سريعة مثل إعطاء حوافز سعرية لسعر العملة الأجنبية للمصدرين والسياحة والمصريين العاملين فى الخارج.

حتى لا تتسرب الحصيلة الدولارية الخاصة بهم الى السوق الموازية ، وايضا يجب دراسة تشجيع الصفقات المتكافئة فى الصادرات والواردات من دولة معينة او شركة معينة

علاوة على السماح للمسافرين للقدوم الى الاراضى المصرية وفى حوزتهم كميات من العملة الاجنبية دون تحديد كمية طالما ان المسافر اثبت مصدرهم ووجهتهم وتحت مراقبة وتتبع الدولة..

لأن هذه المبالغ قد تتوجه إلى إنشاء مصانع او مشروعات او شراء اراضى او عقارات وحركة بالاسواق وعرض للعملة الاجنبية بالأسواق.

فى المدى البعيد يجب على الدولة ان تسن تشريعات لتشجيع تجارة الترانزيت والتسهيل على المصنعين والمستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء فى منحهم الاراضى والتسهيلات الضريبية والرخص .

وأضاف رستم تدريب العمالة وخلافة من سبل تشجيع الاستثمار مع تهدئة التصريحات والقرارات والقوانين الضريبية والجمركية من وزارة المالية فى الوقت الحاضر لحين استقرار الأسواق.

وذلك لأن هذه الإجراءات تنعكس وتؤثر بالسلب على قرار المستثمر الاجنبى عند دراساته للاستثمار فى مصر وايضا تؤثر بالسلب على المستثمر المصرى.

واستكمل تشجيع السياحة الداخلية للمصريين والاجانب وغيرها من الحلول التى تساعد على استقرار سعر العملة الاجنبية على المدى القريب والبعيد .