رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق يتوقع الركود للاقتصاد الأمريكي في 2023

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق ألان جرينسبان، أن الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة هو «النتيجة الأكثر ترجيحًا» لنظام رفع أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يهدف إلى كبح جماح التضخم. وبذلك التوقع ينضم إلى مجموعة متنامية من الاقتصاديين الذين يتوقعون حدوث تراجع اقتصادي وشيك.

ويعد توقع ألان جرينسبان مهم للغاية، نظرًا لأنه خدم خمس فترات كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت أربعة رؤساء مختلفين بين عامي 1987 و 2006 ، بل كان آخر رئيس نجح في اجتياز هبوط سلس ، في عام 1994. في الاثني عشر شهرًا التي تلت فبراير 1994 ، ضاعف جرينسبان أسعار الفائدة تقريبًا إلى 6% واستطاعوا الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتجنب الركود.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق في مذكرة هذا الأسبوع إنه يشك في أن تؤدي هذه الموجة الحالية من الارتفاعات إلى تكرار الأداء.

أظهر بيانات الشهرين الأخيرين أن التضخم بدأ في التباطؤ – أخبار جيدة ولكنها ليست جيدة بما يكفي ، على حد قول جرينسبان ، وهو الآن مستشار اقتصادي كبير في أدفيزورز كابيتال مانجمنت، وأضاف: «لا أعتقد أن ذلك سيضمن انعكاسًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير بما يكفي لتجنب ركود معتدل على الأقل».

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة سبع مرات في العام الماضي ، مما زاد معدل الفائدة التي تفرضها البنوك على بعضها البعض مقابل الاقتراض بين عشية وضحاها إلى نطاق 4.25% -4.5%، وهو أعلى معدل منذ عام 2007. ولا يزال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون رفع أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية أخرى ، وفقًا لـ التوقعات الصادرة خلال اجتماع السياسة النقدية لشهر ديسمبر.

قال جرينسبان إن زيادات الأجور ، وبالتالي العمالة ، «لا تزال بحاجة إلى مزيد من التليين حتى يكون التراجع في التضخم أكثر من مجرد عابر». «لذلك قد يكون لدينا فترة وجيزة من الهدوء على جبهة التضخم ، لكنني أعتقد أن المدة ستكون قليلة للغاية».

وأشار إلى أن  معدلات البطالة لا تزال بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية ، حيث استقرت عند 3.7% في نوفمبر. جدير بالذكر أنه من المقرر إصدار بيانات التوظيف الجديدة اليوم الجمعة.

ويشكك جرينسبان في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفف أسعار الفائدة قريبًا لأن «التضخم قد يعود للارتفاع مرة أخرى وبذلك سيعود الوضع إلى المربع الأول» علاوة على ذلك ، قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصداقية مجلس الاحتياطي الفيدرالي باعتباره ممولًا للأسعار المستقرة ، خاصةً إذا تم اتخاذ الإجراء لمجرد حماية سوق الأوراق المالية بدلاً من الاستجابة لظروف مالية غير مستقرة حقًا.

كما يرى بعض الأخبار الجيدة للمستثمرين في الأفق. وقال إن الأسواق لن تكون تقريبا فوضوية في عام 2023 كما كانت في العام الماضي. وأشار: «أعتقد أن عام 2022 كان عامًا صعبًا متصدرًا القمة فيما يتعلق بتقلبات السوق».