خبراء: قرار حظر منح تمويلات تكميلية لعملاء «متناهي الصغر» يهدف ضبط السوق

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا قرارًا بحظر التمويل التكميلي وعدم تجديد التمويل الممنوح للعميل إلا بعد التحقق من سداد التمويل القائم فعلياً بالكامل في نشاط التمويل متناهي الصغر، وذلك في ظل حرص الهيئة العامة على ضبط القطاع المالي غير المصرفي والحد من معدلات تعثر العملاء والحفاظ على مؤشرات السلامة المالية بالشركات العاملة في القطاع والحد من المخاطر، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

ورصد «أموال الغد» أراء خبراء التمويل متناهي الصغر، والذين أشاروا إلى إيجابية القرار، مؤكدين أن الهيئة تستهدف من القرار ضبط السوق والحد من مخاطر تعثر العملاء والمساعدة في إدارة المخاطر بشكل أفضل.

علي سعد: القرار يهدف حماية العميل وتقنين آليات منح التمويل

وفي هذا الصدد، قال علي سعد، المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن القرارات التي أصدرتها الهيئة مؤخراً بشأن حظر التمويل التكميلي واعتبارات منح التمويل وتطبيق خيار السداد المعجل لمواجهة مخاطر التعثر تأتي ضمن سلسلة الضوابط التي تطلقها الهيئة لتفعيل مبادئ حماية العميل على رأسها مبادرة التسعير المسئول.

وأوضح سعد أن هذه الضوابط تسهم في تقنين آليات منح التمويل داخل الكيانات العاملة بالتمويل متناهي الصغر وإحكام قبضة الرقابة على النشاط ككل لاسيما في ظل انضمام كيانات جديدة ونمو عدد العملاء.

وأضاف أن هذه القرارات في صالح العميل قبل مؤسسة التمويل، نظراً لأنها ستوضح محددات منح التمويل ولن تشكل عبئاً ماليا على العميل أو على نشاطه وإنما ستتم عملية المنح وفقاً لاعتبارات تناسب احتياجاته التمويلية الخاصة بالمشروع، بما يعزز في نهاية الأمر من ممارسات التمويل في السوق بصورة عامة.

أحمد الخطيب: الضوابط تراعي المتغيرات الاقتصادية الحالية

وفي السياق ذاته، قال أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إن القرار الذي اتخذته الهيئة العامة للرقابة المالية؛ بشأن حظر التمويل التكميلي وعدم تجديد التمويل الممنوح للعميل إلا بعد التحقق من سداد التمويل القائم فعلياً بالكامل، يعد قرار حكيم في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وأضاف الخطيب أن الرقابة المالية تسعى دائماً للتحقق من أن الجهات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي تدير مخاطرها في ظل الظروف الحالية بشكل مناسب، لافتاً إلى أن القروض التكميلية كانت سبب رئيسي للأزمة التي حدثت في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر في المغرب، حيث تراكمت الديون على العملاء، ولذلك بدأت الهيئة أخذ ذلك في الاعتبار وبدأت في وضع ضوابط وقرارات تحمي العملاء والشركات من الوقوع في تلك الأزمات.

وأضاف الخطيب أن الهدف من قرار الهيئة هو الحد من معدلات تعثر العملاء خاصة في ظل الأزمات والظروف الاقتصادية الحالية، فضلاً عن المساعدة في إدارة المخاطر بشكل أفضل، متابعاً أنه يتم تقديم تمويل جديد للعملاء موازي للتمويل القائم، بشرط ألا يكون من نفس نوع التمويل الممنوح للعميل سواء تمويل جاري أو تمويل استثماري وفى ذات النشاط الممول.

وأشار الخطيب إلى أن أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر تسير على نفس خطى الهيئة بشأن ذلك القرار وتراعي كافة الضوابط التي وضعتها، موضحاً أن الشركة تضع ضوابط واضحة لتنظيم كافة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الفترة الماضية، حيث أنها تمنح قروض للعملاء بعد أخذ كافة الاعتبارات الائتمانية ودراسة الالتزامات الخاصة بالعميل لمعرفة قدرته على سداد الأقساط.

أحمد خورشيد: قرار الهيئة يحمي السوق من الممارسات السلبية بالنشاط متناهي الصغر

ومن جانبه قال أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، إن التعليمات والضوابط التي أصدرتها الهيئة مؤخراً بحظر منح منتجات تمويلية تكميلية للعملاء القائمين جاءت في الوقت المناسب، وتحمى السوق من بعض الممارسات السلبية والضارة بنشاط التمويل متناهي الصغر بصفة عامة.

وأضاف خورشيد أن بعض جهات التمويل العاملة في القطاع كانت تمنح تمويلاً تكميلياً لعملاء بهدف سداد أقساط متراكمة عليهم؛ أي أنهم عملاء متعثرين وبالتالي كانت عمليات التعثر هذه تختفي نظرياً وإن كانت قائمة في الواقع.

وأوضح أن الفترة المقبلة ربما تشهد زيادة معدلات التعثر سواء بسبب ارتفاع أسعار الفائدة أو الظروف الاقتصادية العامة؛ ومن ثم بادرت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار هذه الضوابط كنوع من التحوط للمستقبل وهي ضوابط من شأنها أن تنبه الشركات لضرورة الاهتمام جيداً بإدارة المخاطر التمويلية وإتباع الإجراءات المهنية السليمة في عملية منح التمويل.