أسعار البنزين الجديدة.. لجنة الوقود تنتهي من وضع المعادلة السعرية ونشرة للمحطات قبل الإعلان

عقدت لجنة تسعير الوقود الأسابيع الماضية، اجتماعاتها الخاصة بمناقشة أسعار البنزين والمواد البترولية الجديدة المقرر تطبيقها والعمل بها خلال الربع الأول من عام 2023.

وصرحت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للبترول، أن اللجنة انتهت من تحديد هيكل الأسعار الجديدة للفترة “يناير – مارس 2023″، بعد تقييم منحنى صعود وهبوط خام برنت خلال الربع الأخير من 2022، وكذلك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

أضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أن المعطيات التي ترتكز عليها لجنة تسعير الوقود في تحديد أسعار المنتجات البترولية -النفط العالمي وسعر صرف الجنيه- شهدت تغيرات عدة -صعودًا وهبوطًا- في الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر، والتي تؤثر بشكل مباشر على قرار اللجنة المزمع صدوره، موضحة أنه سيتم إرسال نشرة إلى محطات الوقود قبل الإعلان الرسمي عن هيكل التسعير الجديد.

وخلال أكتوبر الماضي، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية والإبقاء على الأسعار الحالية السائدة للربع الثانى من العام المالي 2021/2022، بحسب بيان من وزارة البترول.

والأسعار الحالية السائدة 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز 5000 جنيه للطن.

خام برنت وسعر صرف الجنيه

أشارت المصادر إلى أن سعر خام برنت يتراوح حاليًا بين 84 : 90 دولارًا وهو معدل أعلى من السعر المقدر للبرميل في موازنة العامة المالي الجاري -80 دولارًا-، ومع ذلك يعتبر هذا السعر أفضل بكثير مما كان عليه منتصف العام الماضي -100 دولارًا للبرميل-.

لفتت إلى ارتفاع سعر الدولار بالبنوك مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية، وهو أحد العناصر المتحكمة في تسعيرة الوقود -بجانب خام برنت- وبالتالي ستضع اللجنة الفارق الذي حدث في سعر صرف الجنيه نصب أعينها قبل تطبيق الأسعار، نظرًا لتأثير الدولار على فاتورة استيراد الوقود من الخارج، حيث يدبر القطاع من 15 : 25% من احتياجات السوق من الخاج.

تابعت أن قطاع البترول تمكن الفترة الماضية من زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال؛ ما أدى إلى تحقيق عوائد دولارية جيدة للحكومة ممثلة في وزارة البترول والتي عززت من إيرادات القطاع بنهاية 2022.

وأعلنت وزارة البترول نهاية ديسمبر، عن تحقيق رقم قياسي في صادرات مصر من الغاز الطبيعي لتصل إلى 8 ملايين طن في 2022 مقارنة بنحو 7 ملايين طن خلال 2021، وبلغت قيمة صادرات الغاز نحو 8.4 مليار دولار بالمقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة 171%، وتعول الحكومة على الغاز كثيرًا في توفير عملة دولارية جيدة لصالح الموازنة العامة للدولة الفترة الراهنة.

وكان مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو 2019، حيث تقوم الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.