وزير التربية والتعليم: امتحانات الثانوية العامة تمثل أحد قضايا الأمن القومي

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع خبراء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ومنسقي المواد ومسئولي بنوك الأسئلة للمواد المختلفة؛ وذلك لبحث الضوابط الخاصة بأعمال الهيئة الفنية المسئولة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي2022/2023.

واستهل الوزير اللقاء بتهنئة الحضور بالعام الميلادى الجديد، مثمنًا دور المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في نجاح المنظومة التعليمية، باعتباره مركزًا متخصصًا في القياس والتقويم، مشيرًا إلى أنه يمتلك كوادرًا مدربة على أيدي خبراء دوليين، فضلًا عن الدور الكبير الذي لعبه المركز خلال الفترة الماضية مما جعله أحد أفضل المراكز بمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن بنك الأسئلة يتيح الفرصة لوجود العديد من الأسئلة للمادة مع تحديد مواصفات كل سؤال من حيث مجال السؤال وناتج التعلم الذي يقيسه السؤال وكذلك المستوي المعرفي للسؤال من الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم وحل المشكلات والإبداع.

ووجه بالاستفادة من معلمي المواد الأساسية بالمرحلة الثانوية الذين تم تدريبهم الفترة الماضية علي فنيات صياغة الأسئلة بأنواعها المختلفة علي إنتاج مفردات اختبارية وإضافتها لبنك الأسئلة بعد مراجعتها من جانب خبراء المركز القومي للامتحانات.

وأكد أن امتحانات الثانوية العامة تمثل أحد قضايا الأمن القومي، لذا حرصت الوزارة على مبدأ الشفافية وإطلاع الطلاب على مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن الامتحان سيكون بنظام الكتاب المفتوح “open book”، وسيتسلم الطالب كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضي في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

وشدد على أهمية الالتزام بخريطة الاختبارات والمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية الصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشيراً إلى أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري، وستكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة، أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة، بالإضافة إلى أنه سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح وفي حال وجود اختلاف بينهما في التصحيح لأكثر من نصف درجة يفصل بينهما مصحح ثالث.

وبالنسبة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وجه الوزير بضرورة أن تقيس الأسئلة القدرات العقلية، ونواتج التعلم الحقيقية، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة، وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون مقسمة 30%؜ للفهم و40%؜ للتطبيق و30% لحل المشكلات والإبداع، وهو ما يعكس حرص الوزارة على حصول الطالب المجتهد على حقه حفاظًا علي مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتحقيق العدالة.

وأوضح الوزير، أنه تيسيرًا على أبنائنا الطلاب، سيتم إتاحة نموذج استرشادي كامل للامتحان لطلاب شهادة الثانوية العامة على موقع الوزارة خلال النصف الثاني من العام الدراسي يحاكي امتحان آخر العام مع إتاحة نموذج الإجابة.

كما شدد الوزير على أهمية أن يتناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.

وبالنسبة لأسئلة الاختيار من متعدد، حرص الوزير علي توجيه خبراء المركز القومي للامتحانات بمراعاة الصياغة الدقيقة لأسئلة الاختيار من متعدد ووضوحها ودقتها بحيث لا تحتمل التأويل مع وجود إجابة واحدة صحيحة من بين البدائل الأربعة للسؤال بحيث لا يختلف عليها المتخصصين في المادة.

وفيما يتعلق بالأسئلة المقالية، وجه الدكتور رضا حجازي بأن تكون من النوع القصير وأن تكون محددة وواضحة والإجابة عليها قصيرة أيضًا، فضًلا علي أن يكون نموذج الاجابة واضحًا وبه كل الإجابات المحتملة وأن يتم توزيع الدرجات علي خطوات الإجابة وليس الناتج النهائي فقط.

كما وجه الدكتور رضا حجازي أيضًا بتشكيل لجنة من 10 خبراء بمعرفة مستشار المادة لمراجعة نموذج الإجابة سواء بالنسبة لجزء الاختيار من متعدد أو المقالي القصير في نفس يوم عقد الامتحان، مع التزام اللجنة بحضور غرفة العمليات الرئيسية طبقًا للجدول المعتمد لمراجعة نموذج الإجابة للتوقيع عليه قبل الشروع في بدء أعمال التصحيح.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أعضاء الهيئة الفنية لمعدى الأسئلة ومنسقي المواد بضرورة الالتزام بعدد من المعايير والضوابط؛ لضمان نجاح منظومة امتحانات الثانوية العامة ومنها تحرير إقرار بعدم وجود موانع تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة والضوابط المنظمة للعمل وهي: الحرمان من أعمال الامتحانات طبقًا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري 113 لسنة 1992، أو أن يكون لديهم أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الثانية للسادة معدى الأسئلة وحتى الدرجة الرابعة للجنة الثلاثية المشكلة لسحب الأسئلة وذلك على مستوى الجمهورية.

كما شدد الوزير على عدم الاستعانة بأعضاء الهيئة الفنية لمعدى الأسئلة ومنسقي المواد وإدارة الورش واللجنة الفنية المشكلة لسحب الأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم – عدا السادة أساتذة الجامعات، وألا يكون من المحالين لسن التقاعد قبل 21 أغسطس من ذات العام – عدا السادة أساتذة الجامعات، كما يشترط ألا يكون قد نشر أو اشترك في نشر أو إعداد كتب أو مذكرات خارجية خلال الخمس سنوات السابقة على سنة الندب أو التكليف أو العمل باللجان الفنية لوضع الأسئلة.

وأكد الدكتور رضا حجازي علي أن أي جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة سيتم إحالتها فورًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

وفي ذات الإطار، أشار الدكتور رضا حجازي إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات صارمة لضمان نجاح منظومة الامتحانات بشكل كامل بما في ذلك مكافحة الغش في اللجان.

وقد حضر الاجتماع الدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والقيادات التربوية؛ وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم، ومدير إدارة التعليم الثانوي بالوزارة، والمشرف العام على الإدارة العامة للامتحانات، فضًلا عن حضور منسقي المواد ومسئولي بنوك الأسئلة للمواد المختلفة.