منح «MNT Tech holding» رخصة شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركة ام ان تي نيك القابضة للاستثمارات المالية MNT Tech holding for Financial Investments مزاولة تلقى وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة إعمالا لأحكام قرار رئيس الهيئة رقم (١٦١٩) لسنة ٢٠١٩ الصادر في هذا الشان.

ووفقًا لنسخة القرار الذي حصلت عليه أموال الغد،  يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .

وتأتي الموافقة بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون ١٥۹ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية. وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۲ لسنة ۲۰۰۹ بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (۳۳) لسنة ۲۰۱۸ بشأن ضوابط الترخيص للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

بالإضافة إلى قرار رئيس الهيئة رقم (١٦١٩) لسنة ۲۰۱۹ بشان ضوابط تلقى وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة من خلال شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لها بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وعلى موافقة الهيئة بتاريخ ۲۰۲۲/١٠/٢٦ بمنح الشركة الترخيص بتلقى الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار إعمالا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (۳۳) لسنة ۲۰۱۸ الصادر في هذا الشان وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن.

وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (٥٢٩) المنعقدة بتاريخ ۲۰۲٢/١٢/٢١ والمعتمد محضرها من السيد الاستاذ الدكتور رئيس الهيئة.