مصادر بالكهرباء: إعادة التفاوض على تسعيرة توريد 300 ألف عداد مسبق الدفع لشمال الدلتا للتوزيع

تعتزم وزارة الكهرباء -ممثلة في الشركة القابضة للكهرباء- إعادة التفاوض مع عدد من الشركات المصنعة للعدادات الكهربائية، للوصول إلى معادلة سعرية مناسبة لتوريد 300 ألف عداد مسبف الدفع لصالح شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وصرحت مصادر بوزارة الكهرباء، في تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أنه سيتم إعادة إرسال خطاب لشركات التصنيع لخفض قيمة العداد الواحد، وفي حال عدم التوصل إلى تسعيرة مناسبة قد يتم التوجه للاستيراد الخارجي.

لفتت المصادر إلى أن السعر الذي توصلت إليه معادلة التوريد هو 300 مليون جنيه لإجمالي العدادات، والذي اعتبرته الوزارة أعلى بحوالي 25% من القيمة التي كان متوقع أن تتم الترسية عليها عند 225 مليون جنيه.

تابعت أن التوجه الحالي داخل القطاع هو إحلال العدادات مسبقة الدفع مكان نظيرتها التقليدية، لضمان تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء بشكل منضبط عكس ما كان يحدث سابقًا من تأخير لسنوات في سداد مستحقات الكهرباء لدى عملائها.

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صرح أن إجمالي استثمارات مشروعات توزيع الكهرباء الحالية والمستقبلية وصلت إلى نحو 198 مليار جنيه.

لفتت المصادر إلى أنه تم الانتهاء من تركيب نحو 1.7 مليون عداد مسبق الدفع وذلك خلال الفترة من بداية 2022 وحتى نهاية نوفمبر الماضي، وأن قطاع الكهرباء نجح خلال العام الماضي في تركيب حوالي 2.2 مليون عداد مسبق الدفع على مستوى الجمهورية، ضمن خطة الحكومة للتحول إلى الأنظمة الرقمية الخاصة بالتحكم في الاستهلاك والسداد.

أشارت إلى أن جميع العدادات مسبقة الدفع التي يتم تركيبها على مستوى مختلف شركات التوزيع ومناطقها التابعة يتم تصنيعها محليًا دون أية عملية استيراد لتلك العدادات، موضحة أن الإنتاج المحلي من العدادات يكفي خطة الحكومة الرامية إلى تحويل جميع العدادات التقليدية إلى مسبقة الدفع.

وتعمل الوزارة في إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية تعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة، وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها، فضلًا عن التخطيط المستقبلي لمجابهة التطور في الطلب على الطاقة.

وتصل نسب تنفيذ مشروع المحولات الكهربائية على مستوى الجمهورية الذي ينفذه القطاع إلى نحو 19%، حيث يصل إجمالي أعداد المحولات الكهربائية المستهدف تنفيذها على مستوى الجمهورية تصل إلى نحو 14366 محول كهربائي، لدعم الشبكة الكهربائية وخدمة التيار المقدمة للعملاء سواء المنازل أو التجاري والصناعي، والتي تضمن الوزارة من خلالها الحفاظ على الطاقات الكهربائية المولدة.