جرجس عبدالشهيد: ندير 8 صفقات استحواذ والبيئة التشريعية جاذبة لمزيد من الاستثمارات خلال 2023

نجحت الدولة على مدار العقد الماضي، في بناء هيكل اقتصادي قوي مرتكز على إطار تشريعي نجح في خلق التوازن بين المرونة والتيسير دون الخلل بالإطار التنظيمي والرقابي، وهو ما ساعد في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا للاستثمارات الخارجية الباحثة عن الفرص المتنامية بالقطاعات الحيوية التي تتماشى مع ممارسات أهداف ومبادئ التنمية المستدامة.

جرجس عبدالشهيد، الشريك بمكتب عبد الشهيد للاستشارات القانونية، رصد في حواره مع أموال الغد أبرز الثمار المرتقب أن تجنيها السوق المصرية عقب استضافة مؤتمر COP 27، والتي تؤهلها لقيادة سياحة المؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة لكونها نافذة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة لاسيما بالقطاعات التي توليها الدولة اهتمام كبير وعلى رأسها قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن البيئة الاستثمارية ليست بحاجة لمزيد من القوانين الجديدة، ولكن الأمر يتطلب تنسيق أكبر بين السلطات التنفيذية، مع تقديم قدر أكبر من المرونة، مٌشيرًا إلى ضرورة السماح بالتعاقدات المباشرة بين شركات القطاع الخاص ومنتجي الطاقة.

ولم تقتصر الفرص الاستثمارية على قطاعات الطاقة فقط، ولكن هناك عدد من القطاعات التي تتمتع بفرص متنامية قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وعلى رأسها القطاعات المرتبطة بالكثافة السكانية والطبيعة الاستهلاكية للمواطنين، بجانب قطاع السياحة والفرص المتنامية لإنشاء مزيد من المدن والقرى السياحية التي تستقطب السائح الأكثر استهلاكًا وصرفاً.

وكشف دور المكتب في الصدد، وتمثيله لنحو 4 شركات أجنبية تدرس التوسع بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة و إمكانية الدخول في مشروعات الهيدروجين الاخضر و انتاج الامونيا، بإجمالي استثمارات تتجاوز الـ100 مليون دولار، وذلك بجانب تقديم الاستشارات القانونية لصفقة استحواذ على  إحدى محطات الطاقة الشمسية بنبان، بجانب تقديم الاستشارات القانونية لنحو 7 صفقات بقطاعات أغلبها يندرج تحت مظلة كل من القطاع العقاري و الرعاية الصحية لصالح مستثمرين خليجين.

قطعت مصر شوطًا كبيرًا في التقدم بمشروعات الطاقة النظيفة وهو ما دعم قدرتها على استضافة قمة المناخ، ما مدى القدرة على جني ثمار تلك الخطوات؟

نجحت مصر خلال الفترة الأخيرة في إحراز تقدم ملحوظ في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وهو ما يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة 2030، وتوجهات القيادة السياسية للمشاركة الفعالة في دعم ومساندة الدول النامية لمواجهة الأضرار الجسيمة التي تحملها التغيرات المناخية، لتقود مصر رحلة الإنطلاق نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما يفتح لها الباب لجذب المزيد من رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية التي ترصد حصة كبيرة من استثماراتها إلى الاستثمار المستدام والمشروعات الخضراء، وذلك استنادًا على بيئة استثمارية خصبة تم تهيئتها على مدار السنوات الأخيرة سواء على الصعيد الاقتصادي أو التشريعي، فمصر تتمتع بهيكل اقتصادي قوي كان العامل المساند في قدرتها على مواجهة التحديات التي تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة بسبب تداعيات أزمة كورونا وما فرضته من تحديات على اقتصاديات كافة الدول، بجانب الثورة التشريعية والقوانين الجديدة التي تفتح الباب أمام نشاط عدة قطاعات جديدة مرتبطة بممارسات ومبادئ الاستدامة منها مشاريع إحلال السيارات، السيارات الكهربائية، إعادة تدوير المخلفات بالإضافة للقوانين المنظمة لقطاع التعدين وغيرها من القطاعات التي تتصدر القائمة الاستثمارية لأغلب الصناديق والمستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة.

وماذا عن استضافة مؤتمر المناخ COP 27 ؟

استضافة مصر كأول دولة إفريقية لقمة المناخ COP 27، خطوة لتعزيز تنافسية السوق المصرية بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبوابة لاستعادة نشاط السياحة واستغلال المقومات التي تتمتع بها مصر والتي تؤهلها لتصبح الوجهة السياحية الأولى لكافة دول العالم وهو ما يعود بالنفع على مصادر الدخل الأجنبي، كما لعبت هذه الاستضافة دور كبير في إطلاع مؤسسات التمويل التنموية على الطفرة التي يشهدها قطاع الطاقة البديلة في مصر.

وتعاني منظومة الطاقة العالمية بالوقت الراهن حالة من الاضطراب بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، التي اندلعت في فبراير الماضي، خاصة أن موسكو كانت أكبر مصدر للنفط والغاز الطبيعي ولاعب رئيسي في السوق، ليشهد العالم أكبر أزمة في الطاقة في ظل ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء بضغط تفاقم الطلب العالمي الذي أدى إلى نقص المعروض، وهنا تتجلى الفرصة أمام السوق المصرية لاستغلال هذه الأزمة لصالحها، لاسيما في ظل وجود فائض من الطاقة يمكن تصديره، لتصبح مصر مصدر الطاقة الرئيسي في المنطقة، وهي الخطوة التي تؤهلها للريادة دوليًا وعالميًا.

على صعيد الإطار التشريعي، ما تقييمك لبيئة الاستثمار وما أبرز العقبات التي تعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية ؟

البيئة الاستثمارية ليست بحاجة لمزيد من القوانين الجديدة، هناك حزمة من القوانين المقررة بالفعل والتي تنظم عمل كافة القطاعات سواء القطاعات التقليدية أو الجديدة، ولكن يظل الأمر محكوم بسبل تطبيق السلطات التنفيذية للوائح هذة القوانين، والتي لابد أن تتسم بقدر أكبر من المرونة التي تتناسب مع الطبيعة الاستثمارية لكل قطاع واحتياجات المستثمرين، بالإضافة إلى ضرورة العمل على إزالة أي تضاربات قد تعرقل عجلة الاستثمار أو تؤثر على ثقة المستثمرين في السوق أو تدفعهم للتخارج من السوق.

وعلى صعيد قطاع الطاقة، لابد أن يسمح القانون بالتعاقدات المباشرة بين شركات القطاع الخاص ومنتجي الطاقة، دون شرط أن تكون الحكومة طرف في التعاقد ليقتصر دورها على النقل، ذلك الأمر الذي يفتح آفاق جديدة أمام شركات القطاع ويسمح بمشاركة أوسع للقطاع الخاص دون الخلل بأهداف الدولة أو دورها، ومن ثم يأتي الدور على قطاع النقل الذكي والسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة وضرورة سرعة الانتهاء من البنية التحتية اللازمة للتوسع في نشر السيارات الكهربائية، من خلال العمل على تسريع إنشاء محطات الشحن في عدد من المدن والمحافظات.

ولم تقتصر الفرص الاستثمارية على قطاعات الطاقة فقط، ولكن هناك عدد من القطاعات التي تتمتع بفرص متنامية قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وعلى رأسها القطاعات المرتبطة بالكثافة السكانية والطبيعة الاستهلاكية للمواطنين، بجانب قطاع السياحة والفرص المتنامية لإنشاء مزيد من المدن والقرى السياحية التي تستقطب الطبقة المرتفعة للمواطنين سواء المحليين او الأجانب.

هل سوق المال قادر على الاستفادة من الاهتمام الدولي والعالمي الراهن بالسوق المصرية، وما تقييمك لخطوات الأخيرة باستحداث أدوات مالية جديدة تتوافق مع ممارسات الاستدامة؟

البورصة المصرية بالوقت الراهن فرصة ذهبية أمام المستثمر طويل الأجل، خاصة في ظل التراجع الكبير في أسعار الأسهم بمضاعف ربحية منخفض، وهو يجعل الوقت الحالي هو التوقيت المثالي لتحقيق أعلى معدلات الربحية على المدى المتوسط والطويل، لاسيما بالقطاعات الحيوية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا بجانب القطاعات الاستهلاكية من أغذية ورعاية صحية، ولابد أن تستغل قيادات البورصة المصرية الاهتمام الذي يوليه مجتمع الأعمال الدولي بالسوق المصرية بالتزامن مع استضافة قمة المناخ، من خلال الترويج والتعريف الفعال بالخطوات التي اتخذتها على صعيد المساهمة في تحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة، والدارسات الراهنة لتدشين منصة لتداول صكوك الكربون بجاب التعديلات الأخيرة بشأن إصدار سندات جديدة تتوافق مع رؤية الدولة، واحتياجات المستثمرين ومنها سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات البُنية (الانتقالية).

يساعد ذلك التنوع في البدائل الاستثمارية على جذب شرائح متنوعة وجديدة من المستثمرين الذين لجأوا إلى التخارج استثماراتهم في الأسهم والسندات التقليدية في ظل ارتفاع معدل المخاطرة بضغط التوترات والاضطرابات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية، وبحثهم عن بدائل استثمارية جديدة تتوافق مع التوجه العالمي في الاستثمار المستدام والذي يحقق التوازن بين الأهداف المالية والمعايير البيئية والإجتماعية.

ولا يمكن التغافل عن الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية في تسهيل الإجراءات وخلق المزيد من المرونة دون الخلل بالإطار الرقابي، مع إقرار العديد من القوانين التي تفتح الباب أمام من الاستثمارات الجديدة، فضلًا عن الاهتمام الكبير بقطاع الشركات الناشئة، وذلك في ظل الإدراك الكامل بدورها الحيوي والفعال في الاقتصاد، وهو ما يترجمه حصة مصر من إجمالي التمويلات الدولية الموجهة للاستثمار في الشركات الناشئة،فلقد نجحت الشركات الناشئة المصرية في جمع تمويلات بقيمة تتجاوز الـ 490 مليون دولار من خلال 147 صفقة مُبرمة خلال عام 2021، بنسبة نمو سنوي بلغ 168٪ مقارنة بالعام الماضي.

على صعيد «عبد الشهيد»، ما أبرز ملامح الدور الذي لعبه المكتب على غرار استضافة مؤتمر المناخ cop27؟

يولي المكتب اهتمام كبير بقطاع الطاقة النظيفة بالتزامن مع التوقعات الرامية لطفرة كبيرة بالقطاع خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الاهتمام الواضح لعدد كبير من الصناديق والشركات التي تدرس فرص التوسع بالسوق أو المؤسسات التي تدرس فرص الاستثمار لأول مرة، ويقدم المكتب الاستشارات القانونية لنحو 4 شركات أجنبية متواجدة بالفعل بالسوق المصري وشاركت في القمة بهدف دراسة إمكانية التوسع بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة و إمكانية الدخول في مشروعات الهيدروجين الاخضر و انتاج الامونيا، بإجمالي استثمارات جديدة مستهدفة تتجاوز الـ100 مليون دولار.

كما يلعب المكتب دور ملموس بقطاع النقل الذكي والسيارات الكهربائية، فقد مثل المكتب شركة النصر لصناعة السيارات “ناسكو” قانونيًا في مذكرة التفاهم المبرمة مع إحدى الشركات الصينية المتخصصة في إنتاج السيارات، تمهيدًا لتصنيع أول سيارة كهربائية في مصر، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج منتصف 2023، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة إحياء النصر للسيارات – العائدة من التصفية – عبر تصنيع سيارة كهربائية، لمواكبة تطور صناعة السيارات في العالم، بالشراكة مع جهة تصنيع عالمية.

ماذا عن صفقات الاستحواذ المدارة ، وما الجدول الزمني لتنفيذها؟

نجح المكتب منذ بداية العام في إغلاق 6 صفقات استحواذ بقطاعات الرعاية الصحية والاستثمار العقاري بقيمة إجمالية 7 مليار جنيه تقريبًا لصالح مستثمرين محليين وأجانب، ونتولى حاليًا تقديم الاستشارات القانونية لنحو 7 صفقات بقطاعات أغلبها يندرج تحت مظلة كل من القطاع العقاري و الرعاية الصحية لصالح مستثمرين خليجين، ومن المستهدف إتمام هذه الصفقات على مدار الشهور الأخيرة من العام الحالي وخلال الربع الأول من العام المقبل 2023.

وعلى صعيد الصفقات المدارة بقطاع الطاقة، يتولى المكتب بالوقت الراهن تقديم مهام الاستشارات القانونية لصفقة لصالح إحدى المستثمرين الأوروبيين بغرض الاستحواذ على إحدى محطات الطاقة الشمسية في بنبان بمتوسط قيمة استثمارية 50 مليون دولار.