بينها الشهادات الدولارية وودائع المؤسسات الأجنبية.. القطاع المصرفي يستخدم أدواته لتعزيز النقد الأجنبي

شهدت الفترة الماضية تحركات واسعة من القطاع المصرفي المصري، لزيادة موارد النقد الأجنبي خلال الشهور الماضية، خاصة بعد ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار من 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع بنهاية العام الماضي، إلى 24.68 جنيه للشراء 24.76 جنيه للبيع، ووصل الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 33.532 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، والذي جاء نتيجة العديد من الاضطرابات الاقتصادية المتلاحقة بداية من تفشي فيروس كورونا، وصولاً إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار النفط، وهو ما أثر على السيولة الدولارية في السوق المحلية.

ولم يقف القطاع المصرفي مكتوف الأيدى بل اتخذ بعض القرارات للحفاظ على السيولة الدولارية لسد الاحتياجات الأساسية للدولة، فما بين قرارات حاسمة اتخذها المركزي المصري إلى توجيهات البنوك مثل التوسع في شركات الصرافة ورفع العائد على شهادات العملة المحلية والدولارية، فضلاً عن خفض حدود السحب من الخارج، وغيرها من الخطوات التي اتخذها القطاع المصرفي لتعزيز مصادر النقد الأجنبي والحفاظ على السيولة الدولارية.

كما تعتزم البنوك بتوجيه من المركزي توفير عقود محلية للجنيه غير قابلة للتسليم تسمى NDF، وستسمح للشركات والمستثمرين بالمراهنة والتحوّط ضد تقلبات العملة المصرية، بهدف بناء سوق محلية أكثر شفافية وذات مصداقية لبناء توقعات بشأن تحركات العملة، ويعتزم البنك المركزي إطلاق مؤشر للعملة المحلية قريبًا.

كما أعلن البنك المركزي انتقاله إلى نظام سعر صرف مرن مستهدفا أن يعكس السعر قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، كما رفع المركزي أسعار الفائدة، في اجتماعه الاستثنائي لتصل إلى 13.25%، 14.25% للإيداع والاقراض على التوالي، مستهدفين العديد من العوامل لعل ضمنها رفع العائد على الأوعية الادخارية لجذب مدخرات الأفراد بالعملات الأجنبية واستبدالها بنظيرتها المحلية، وذلك تعزيزا لمصادر النقد الأجنبي.

كما عقد محافظ المركزي اجتماعًا مع رؤساء جميع البنوك العاملة في مصر، لمناقشة سبل تعزيز الاحتياطيات المصرية من العملة الصعبة، وبحث تنوع الأفكار المقترحة بين إلزام المستثمرين السياحيين بإيداع حصيلة إيراداتهم في حسابات شركاتهم بالبنوك المحلية بالدولار، ودراسة إصدار أوعية ادخارية مقومة بالدولار للمصريين بالخارج، وتخفيف إجراءات التمحيص في مصادر النقد الأجنبي عند الإيداع، ودراسة استخدام المشتقات الدولارية.

وأصدرت الحكومة مشروع القانون الذي ينص على حق المصري بالخارج استيراد سيارة خاصة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والجمارك والرسوم، مع وضع وديعة بالعملة الأجنبية يتم وضعها في حساب بالبنك الأهلي المصري، لا يستحق عنها عائد، ويتم تحويلها لصالح وزارة المالية، مع استرداد المبلغ بعد مرور 5 سنوات من تاريخ التحويل، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية، المسدد بها بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، على أن تكون السيارة حديثة، ولم يمر على إنتاجها أكثر من 3 سنوات من تاريخ  تطبيق القانون، ويساهم القرار في زيادة حصيلة النقد الأجنبي والعملة الصعبة.

شركات الصرافة

تعد شركات الصرافة في مصر بمثابة خطوة مهمة من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وذلك لتعزيز مصادر النقد الأجنبي وجذب المزيد من العملات الأجنبية داخل الدولة، إذ إنها تعد من أفضل وأسرع الطرق لتغيير الأموال، وعلى رأسها «شركة الأهلي للصرافة» التابعة للبنك الأهلي المصري، والتي تنجح سنويًا في زيادة حصيلة النقد الأجنبي لديها، إذ بلغت القيمة الإجمالية الخاصة بحصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية منذ بداية العام وحتى الآن حوالي 23.7 مليار جنيه.

كما تعد «شركة مصر للصرافة» التابعة لبنك مصر، من أهم شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، وتدعم تدفقات مصادر النقد الأجنبي في السوق المحلية، إذ جذبت حوالي 14.2 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

عبد المجيد محيي الدين: شركات الصرافة تلعب دور محوري في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي.. و24 مليار جنيه حصيلة الشركة المتوقعة خلال 2022

وفي هذا الصدد، قال عبد المجيد محيي الدين، رئيس الأهلي للصرافة، إن شركات الصرافة تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، خاصة أنها تتميز بسهولة في التعامل فلا تتطلب فتح حساب مسبق بل تقدم شركات الصرافة الخدمة للعملاء كافة.

وأضاف أن الشمول المالي للبنوك يواجه ضعف الثقافة المالية لدى كثير من الأفراد وتكون شركات الصرافة الوجهة الأولى لتلك الفئة عند رغبتهم في تحويل الأموال، مشيرًا إلى أن بعض البنوك تعاني تكدسا في فروعها بسبب تقديم جميع الخدمات المالية والمصرفية، بينما تقدم شركات الصرافة خدمة استبدال الأموال فقط، لذلك تلعب شركات الصرافة دورا كبيرا في تعزيز تدفقات مصادر النقد الأجنبي للسوق المصرية.

وأوضح أن شركات الصرافة تضع حدودًا لاستبدال العملة المحلية بالدولار، وفقا لمعايير كل شركة تختلف من حالة لأخرى حسب السيولة الدولارية المتوافرة لديها واحتياج العميل، وتقوم شركات الصرافة بتقييم كل عميل.

وذكر محيي الدين، أنه على صعيد شركة الأهلي للصرافة فإنها تسهم بنسبة كبيرة في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، كونها تستحوذ على 30% من حصيلة شركات الصرافة في السوق المحلية، متوقعا أن يصل إجمالي حصيلة الشركة من العملات العربية والأجنبية إلى 24 مليار جنيه خلال عام 2022.

ولفت إلى أن الشركة تتبنى استراتيجية للتوسع الجغرافي في الفترة المقبلة، إذ وصل عدد الفروع إلى 63 فرعًا، وتستهدف الشركة الوصول إلى 100 فرع بنهاية العام المقبل 2023، موضحا أنه يتم تجهيز 21 فرعا للافتتاح كمرحلة أولى.

الشهادات الدولارية والمحلية مرتفعة العائد

رفع 13 بنكًا سعر العائد على شهادات الادخار الدولارية عقب قرار تحرير أسعار الصرف منتصف مارس الماضي، وفي ظل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار ورغبتهم في تعزيز السيولة الدولارية اتخذت البنوك من الشهادات الدولارية سبيلا لها لجذب مدخرات الأفراد من الدولار، إضافةً إلى استهداف المصريين العاملين بالخارج لاستثمار مدخراتهم في شهادات مرتفعة العائد.

ولعل أبرز هذه البنوك، الأهلي المصري وبنك مصر حيث وصل العائد على الشهادات الجديدة ومدتها “3 سنوات” إلى 5.30% سنوياً، بحد أدنى 100 دولار ومضاعفتها في بنك مصر، وحد أدنى 500 دولار ومضاعفتها في البنك الأهلي.

ورفع عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، سعر العائد على شهادات الادخار بالعملة المحلية ليصل أقصى عائد إلى 17.25%، مستهدفين جذب العملاء لاستبدال مدخراتهم من الدولار واستثمارها في شهادات الادخار المحلية مرتفعة العائد والتي تعد إحدى الطرق الفعالة التي أنتجها القطاع المصرفي في الفترة الماضية لتعزيز مصادر النقد الأجنبي.

ولعل البنك الأهلي أبرز البنوك التي رفعت العائد على الشهادة “البلاتينية” لأجل 3 سنوات إلى 17.25% ويصرف العائد سنويًا، ورفع بنك مصر سعر الفائدة على إصدار شهادة “القمة” لأجل 3 سنوات بنسبة 3.25% لتصل إلى 17.25% يصرف سنويا، وعلى المنوال نفسه أصدر بنك القاهرة شهادة “بريمو جولد” الثلاثية بعائد 17.25% سنويًا، كما طرح البنك العربي الأفريقي شهادة ثلاثية بسعر عائد يصل إلى 17.25%، وغيرها من البنوك التي استهدفت رفع العائد على شهاداتها الادخارية.

وليد ناجي: ارتفاع العائد على شهادات الإدخار الدولارية تساهم في توفير سيولة لسد الاحتياجات الرئيسية

من جانبه يرى وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، أن قرار البنوك رفع العائد على شهادات الادخار الدولارية في ظل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار سيعزز من زيادة تدفقات النقد الأجنبي لدى البنوك ومن ثم إعادة توجيه السيولة الدولارية لسد الاحتياجات الرئيسية.

وأضاف أن شهادات الادخار الدولارية ستجذب المصريين العاملين بالخارج حيث توفر لهم بديلا للاستثمار الآمن لمدخراتهم، كما يرى أن العائد على شهادات الادخار الدولارية لأكثر من 5% يعد مرتفع العائد مقارنة بالعوائد الدولارية حول العالم، فما زالت السوق المحلية تتمتع بعوائد ادخارية مرتفعة على الأوعية الادخارية بالعملة المحلية ونظيرتها الأمريكية.

وأوضح ناجي أنه على صعيد ارتفاع العائد على الشهادات ادخار بالعملة المحلية تعد من أهم العوامل الجاذبة للنقد الأجنبي من خلال تحفيز الأفراد على استبدال مدخراتهم الدولارية بالعملة المحلية لتوجيهها للاستثمار في الشهادات مرتفعة العائد مقابل التخلي عن الدولار.

الودائع الخارجية

وكشف تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزى عن حصول مصر على ودائع خليجية بقيمة 14.9 مليار دولار، وتنقسم بين 3 دول خليجية هي المملكة السعودية، والإمارات، وقطر.

وتمتلك الكويت وديعتين لدى البنك المركزى بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار، أولاهما بقيمة 2 مليار كانت مستحقات السداد فى شهر سبتمبر، والثانية بالقيمة نفسها أيضًا وحل موعد استحقاقها فى أبريل 2023، وحول ودائع السعودية لدى البنك المركزي، أشار التقرير إلى وجود وديعة واحدة سعودية بقيمة 5.300 مليار دولار وسيكون موعد استحقاقها فى أكتوبر 2026.

فيما تمتلك دولة الإمارات 5 ودائع بإجمالي 5.661 مليار دولار، ووفقا لأرصدة يوليو، فإن الوديعة الأولى تبلغ مليار دولار، ومستحقة السداد فى شهر يوليو 2026، والثانية بقيمة مليار دولار أيضًا ومستحقة فى يوليو 2023، الثالثة بقيمة 2 مليار دولار تسدد على ثلاثة شرائح حل موعد استحقاق الشريحة الاولي منها فى أبريل 2023 وهناك شريحة ثانية مستحقة فى أبريل 2024 وأخرى فى أبريل 2025.

وتبلغ قيمة الوديعة الرابعة مليار دولار، مستحقة على ثلاث أقساط فى شهر مايو من الأعوام 2024 و2025 و2026، فيما تسجل قيمة الوديعة الخامسة مليار دولار (المتبقى منها 661.74 مليون دولار) وكان موعد استحقاقها فى أغسطس 2022.

كما كشفت وكالة بلومبرج مطلع نوفمبر الماضي عن قيام صندوق الثروة السيادية القطري بإيداع مليار دولار لدى البنك المركزي المصري.

ونتيجة جهود القطاع المصرفي في تعزيز النقد الأجنبي ارتفع إجمالي ودائع البنوك بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي، لتسجل 898.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 650.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، لتنمو بمعدل 38.08% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري.

في حين قفز إجمالي الودائع تحت الطلب “بالدولار” بمعدل 55.98%، لتسجل قيمتها 245.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 157.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي.

حدود السحب من بطاقات الائتمان بالخارج

وفي إطار تعزيز مصادر النقد الأجنبي في مصر، تم العمل خلال الفترة الماضية على ملف التعاون مع شركات تحويل الأموال والتوسع في ذلك النطاق مثل تعاون شركة «إيباج» مع البنك المركزي المصري بهدف إنشاء منظومة متكاملة للشمول المالي في مصر، وإدخال أكبر شريحة من العملاء للاستمتاع بجميع الخدمات المصرفية المقدمة من قِبل الشركة، سواء من خلال الاقتراض أو الاستفادة من أوعية ادخارية جديدة.

وقام أكبر 3 بنوك حكومية في القطاع المصرفي بالتعاون مع شركة إيباج لتحويل الأموال وتوقيع شراكات استراتيجية كمساهمين في الشركة، وهي بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وتخطط شركة إيباج لتحويل الأموال التوسع في السوق المصرفية المصرية بعد تلك الشراكات ما يعزز من انتشارها الجغرافي والمساعدة على جذب المزيد من العملات الأجنبية.

كما قامت أكثر من 6 بنوك عاملة في السوق المحلية بتخفيض حدود السحب على استخدام بطاقات الـATM في الخارج لتخفيف الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي، وتوفيرها لتلبية الاحتياجات الرئيسية للسوق المحلية.

وقام البنك الأهلي المصري بوضع حدود للسحب النقدي من 10 إلى 50 ألف جنيه شهريا، وحد للمشتريات من 50 إلى 500 ألف جنيه وفقا لكل بطاقة، وخفض بنك مصر الحد الأقصى للمشتريات من 500 دولار إلى 1500 دولار، ومن 9 آلاف دولار إلى 25 ألفا، كما خفض التجاري الدولي الحد الأقصى للسحب النقدي من 5 إلى 30 ألف جنيه، والمشتريات من 20 إلى 200 ألف جنيه وفقا لكل بطاقة، ووضع بنك saib حدا أقصى للسحب النقدي من 50 إلى 500 دولار شهريا، والمشتريات من 250 إلى 10 آلاف دولار.

صبري البنداري: قرار البنوك بوضع سقف للسحب النقدي بالخارج سيساهم في الحفاظ على المعروض من الدولار

ويرى صبري البنداري رئيس قطاع الاستثمار في بنك فيصل الإسلامي، أن قرار بعض البنوك وضع سقف للسحب النقدي من خلال بطاقات الخصم والائتمان المستخدمة في الخارج، بالتأكيد سيسهم في الحفاظ على العملة الأجنبية المتاحة لسد الاحتياجات التمويلية اللازمة للسوق المحلية في ظل ارتفاع سعر الدولار والطلب عليه، مشيرا إلى أهمية التكاتف معا للحفاظ على السيولة الدولارية المتاحة في السوق المحلية.