«الرقابة المالية» تصدر كتاباً دورياً لحماية عملاء «متناهي الصغر» من الممارسات السلبية في تحصيل المستحقات

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتاباً دورياً رقم 7 لسنة 2022 بشأن حماية عملاء التمويل متناهي الصغر من الممارسات السلبية في تحصيل المستحقات.

وقد جاء ذلك في إطار اضطلاع الهيئة بمباشرة دورها بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك نشاطي تمويل المشروعات المتناهية الصغر، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بوصفهما أحد أهم الأدوات الداعمة للأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية وانطلاقا من دورها الرقابي وحرصها على استقرار الأسواق وحماية المتعاملين بها وفق القانون رقم 10 السنة 2009، والحفاظ على حقوق المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم، وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق، مع التأكيد على مراعاة حماية المتعاملين فيها.

ولذلك تشدد الهيئة على كافة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتناهية الصغر، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة الالتزام بتنفيذ ما ورد بقرار مجلس إدارة البيئة رقم (123) لسنة 2016 بشأن “دليل حماية عملاء الشركات والجمعيات المؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر” وبصفة خاصة سلوكيات التعامل مع العملاء على النحو الوارد بكلاً من المبدأ الخامس “مراعاة الاعتبارات المهنية والأخلاقية في التعامل مع العملاء”، والمبدأ السادس “تيسير سداد الأقساط”.

كما تشدد البيئة على جميع الجهات الالتزام بما ورد بالكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2022 بشأن  اعتبارات منح التمويل وتطبيق خيار السداد المعجل لمواجهة مخاطر التعثر “.

وأكدت الهيئة أنه على جهة التمويل القيام بدورها نحو توعية كافة العاملين لديها بذلك، ويلتزم مجلس الإدارة، والمسئول الفعلي عن إدارة نشاط التمويل لدى جهة التمويل باتخاذ كل ما يلزم نحو الالتزام بتطبيق ما ورد بالكتاب الدوري على مستوى كافة منافذ تقديم خدمات التمويل وإخطار الهيئة فوراً بما قد يتكشف لهم ويتعارض مع أحكامه، وتقع عليهم مسئولية عدم الالتزام.