تنمية التجارة: ربط قواعد بيانات السجل التجاري وإتاحة 14 خدمة على «مصر الرقمية»

كشف جهاز تنمية التجارة الداخلية عن ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجاري ومكاتبها التي تبلغ 108 مكتب على مستوي الجمهورية.

و تخدم منتسبي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكافة أنواع الشركات باختلاف كينونتها القانونية سواء شركات تعمل تحت قانون الاستثمار أو شركات مساهمة.
علاوة على شركات تضامن وشركات الشخص الواحد وشركات الأفراد ،إضافة إلى توجيه القيادة السياسية لتسجيل الكيانات الافتراضية والشركات الناشئة في منظومة السجل التجاري .
وتوسع نشاط السجل التجاري ليشمل “سجل المستفيد” كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجاري وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية.
وذلك بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلاً لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح ، وفى نفس السياق ولأول مرة يقوم السجل التجاري بالربط العنقودي عبر وسيلة الربط G2G مع أكثر من جهة حكومية وكيانات اقتصادية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات.
حيث يعتبر جهاز التجارة هو أكبر كيان يحقق ربط بياناته مع الهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة ومن ،حيث جودة البيانات ودقتها فيعتبر جهاز التجارة من أفضل الكيانات بالدولة على مقياس جودة البيانات .
هذا وفى نفس السياق فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بالربط مع القطاع المصرفي لتسهيل الولوج الي قواعد بياناته وتحديث السجلات التجارية الخاصة بعملائه.
كما قام جهاز التجارة عقب اتفاقيات وبروتوكولات بينية بالتواجد الفعلي داخل فروع البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك.
كما تتواجد مكاتب السجل التجاري لأول مرة في بعض المراكز التجارية وأيضا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات.
وفي سياق التحول الرقمي فقد قام الجهاز بإتاحة 14 خدمة من باقة خدماته علي بوابة “مصر الرقمية “كما قام بتنظيم عملية حجز الخدمة الكترونياً.
كذلك تم تطوير عدد 42 مكتب من إجمالي مكاتب السجل التي تصل عددها الي 108 مكتب سجل تجاري ،وعلي صعيد اخر وارساءً لمبدأ اللامركزية.
فقد تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية .
وتيسيراً على عملاء السجل التجاري فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة الي أقل مدة زمنية ممكنة .