قال محمد عبدالمولى، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي، إن القرار الصادر عن البنك المركزي المصري أول أمس الخميس، والذي سُمح من خلاله بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، سيساهم بصورة مباشرة في زيادة حصيلة شركات التأمين من الأقساط المرتبطة بفرع البحري، وينعكس بالضرورة علي حصيلة الأقساط الكلية، وهو ما يساهم في تعظيم معدلات النمو.
وأوضح عبدالمولى في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن التأمين البحري كان من بين الفروع التي تأثرت سلباً من الأزمة الروسية الأوكرانية، وقبلها جائحة كورونا، بسبب عمليات الإغلاق شبه الكلي للحدود، وهو ما أثر على حجم إيرادات التأمين البحري، سوا الأقساط المرتبطة بأجسام السفن او البضائع.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي جاء إدراكا لاهمية الاستيراد والتصدير، وهو ما ستجني ثماره بالضرورة شركات التأمين، ليس فقط التي تزاول الاكتتاب في التأمين البحري، من خلال تغطية اجسام السفن والبضائع، بل ستستفيد منه باقي الشركات حتي وان لم تكتتب في التأمين البحري، وذلك من خلال تغطية البضائع نفسها في المخازن ضد أخطار الحريق والسطو وغيرها من التغطيات.
وكان قد قرر البنك المركزي المصري إعادة العمل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية بالكامل، وإلغاء الكتاب الدوري الصادر في فبراير 2022، والذي تم بموجبه قصر تنفيذ العمليات الاستيرادية على الاعتمادات المستندية فقط.
وقال خطاب دوري موجه من البنك المركزي للبنوك اليوم الخمبس إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والاستثناءات اللاحقة، وكذلك الكتاب الدوري الصادر في 27 أكتوبر 2022، بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار من 5 آلاف دولار، إلى 500 ألف دولار، فقد تقرر إلغاء العمل بالقرار، والسماح بقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
