وزيرة التعاون: 13.7 مليار دولار حزم تمويلية من شركاء التنمية لمصر خلال 2022

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمقر العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضا تناولت خلاله حزم التمويل من شركاء التنمية لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2022.

وخلال العرض، أشارت المشاط إلى أن نتائج الشراكات الدولية والتمويلات الإنمائية الميسرة أسفرت عن حزم تمويلية بقيمة 13.7 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي تعمل على تعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات، كما تسهم في تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب دعم خطط التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وفي هذا الإطار، نوّهت الدكتورة رانيا المشّاط إلى أن اتفاقيات التمويلات الإنمائية الميسرة لقطاعات الدولة المختلفة سجلت نحو 11.1 مليار دولار خلال عام 2022، موزعة على مختلف القطاعات التي تأتي على رأس أولويات الدولة لتطوير البنية التحتية المستدامة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وغيرها.

وأضافت أنه من بين هذه التمويلات 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في عدة قطاعات مثل: تعزيز الأمن الغذائي، وإصلاحات دعم الطاقة، وبرامج الحماية الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل، والتي سيتم إتاحتها حتى يونيو 2023.

وفيما يتعلق بالتمويلات الإنمائية الميسرة للقطاع الخاص، أوضحت أن مختلف الاستراتيجيات القُطرية، التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تضع من بين محاورها الأساسية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال التمويلات والاستثمارات وكذلك الدعم الفني.

ولفتت إلى أن القطاع الخاص حصل، خلال عام 2022 على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 206 مليار دولار، من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأضافت المشاط أن ذلك يأتي استكمالا لجهود تحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية، تماشيًا مع جهود ورؤية الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، مشيرة إلى أنه على مدار الأعوام 2020 و2021 و 2022 حصل القطاع الخاص على تمويلات إجمالية من شركاء التنمية بقيمة 7.3 مليار دولار .

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2022.