هل يدفع إلغاء قرار الاعتمادات المستندية إلى هبوط أسعار الذهب في مصر

أكد نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، أن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية قد يؤدي إلى انفراجة في سوق الذهب، حيث يؤدي إلى توفير الدولار وسهولة الاستيراد من الخارج.

وأشار في تصريحات خاصة لأموال الغد إلى أنه يؤدي إلى وفرة في المعروض، خاصة أن السوق عانى كثيرا خلال الفترة الماضية نتيجة نقص المعروض لعدم الاستيراد.
وأضاف نجيب أنه مع نقص المعروض وزيادة الطلب من المستثمرين على الذهب كوسيلة للادخار أدى إلى مزيد من الارتفاع، حيث وصل لمستويات تاريخية، وتجاوز عيار 21 مستوى الـ 1900 جنيه لأول مرة في التاريخ.

وأشار إلى أنه مع عودة الاستيراد وتوفير المعروض من الذهب بالسوق المحلية، قد يدفع إلى استقرار السعر أو تراجعه خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يوجد عوامل أخرى تحكم السعر غير العرض والطلب وهي سعر الدولار بالسوق الموازية، بجانب أسعار الذهب في البورصات العالمية.

وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس الإلغاء الكامل لقرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

أشار المركزي في تعليمات جديدة للبنوك إلى أنه “بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، فإنه قد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير والسماح بقبول مستندات التحصيل عند تنفيذ كافة عمليات الاستيراد.

وعانى مجتمع الأعمال و المستوردين خلال الفترة الماضية من أزمة نقص بمستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك.

وكان البنك المركزي المصري أعلن نهاية أكتوبر الماضي، اتباع نظام سعر صرف مرن يعكس من خلاله سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب “مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار