كيف يؤثر قرار إلغاء الاعتمادات المستندية على الدولار والعملات الأجنبية في مصر

قال رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك، إن تعليمات البنك المركزي الصادرة اليوم بالإلغاء الكامل لقرار الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لمستندات التحصيل في تنفيذ كافة عمليات الاستيراد، تقلص الطلب على الدولار والعملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، كما تعزز من خطة الحكومة للإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ المصرية.

أوضح في تصريحات لـ «أموال الغد»، أن مستندات التحصيل تسمح بدفع قيمة صفقات الاستيراد على فترات زمنية طويلة، عكس الاعتمادات المستندية التي تتطلب تغطية بنسبة 100% من قيمة الصفقة قبل الإفراج عنها من الجمارك، وهو ما تسبب في حدوث ضغط كبير على سوق العملة الأجنبية خلال الفترة الماضية.

تشهد السوق السوداء للعملة الأجنبية في مصر حالة من الارتباك الشديد منذ صدور موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الجديد لمصر والذي من المقرر أن يوفر حزمة تمويلات بقيمة تصل إلى 18 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، حيث تراجع الدولار من مستوى 38 جنيهًا الأسبوع الماضي إلى أقل من 29 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، وسط توقف تام لحركة الشراء.

وأكد رئيس قطاع الخزانة أن القرار يعزز الاستفادة من مرونة العلاقات التجارية الخارجية وجميع التسهيلات التي تمنحها الشركات الدولية للمستوردين في مصر، مشيرًا إلى أن التعليمات تصب في صالح مجتمع الأعمال المصري الذي تعرض لمعاناة شديدة الفترة الماضية بسبب قصر تمويل الاستيراد على الاعتمادات المستندية فقط، حيث عانت الشركات من نقص مستلزمات الإنتاج مما أثر سلبًا على طاقاتها الإنتاجية وقدرتها على التصدير.

وأعلن البنك المركزي المصري، منذ قليل، الإلغاء الكامل لقرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وقال المركزي في تعليمات جديدة للبنوك أنه “بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، فإنه قد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير والسماح بقبول مستندات التحصيل عند تنفيذ كافة عمليات الاستيراد.