علاء السبع : إلغاء الاعتمادات المستندية خطوة هامة لتسهيل الاستيراد وزيادة المعروض من السلع

أكد علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أهمية قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الإعتمادات المستندية لفرض حالة من الاستقرار داخل السوق المحلية وزيادة الكميات المعروضة من السلع بما قد يساهم إيجاباً في حدوث تراجع بالأسعار خلال الفترة المقبلة .

أشار في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، إلى  أن القرار الصادر اليوم سيسهل من حركة الاستيراد خاصة في ظل اعتماد الأسواق على مدخلات الإنتاج الواردة من الخارج ، حيث يتم استيراد نحو 55 % من استهلاك السوق من السيارات، بجانب أن ما يتم تصنيعه محليا يتم استيراد جزء من مكوناته، الأمر الذي يؤكد تسبب القرار في حدوث انفراجة خلال الفترة المقبلة.

لفت إلى أن نظام فتح الاعتمادات أثر بشكل كبير على السوق المحلية في ظل تسببه في تراجع حركة استيراد مدخلات الإنتاج وتكدس الموانئ بالسلع، مما نتج عنه نقص المعروض من السلع ، وبالتالي حدوث ارتفاعات جنونية في الأسعار.

أعلن البنك المركزي المصري الإلغاء الكامل لقرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وقال المركزي في تعليمات جديدة للبنوك أنه “بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، فإنه قد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير والسماح بقبول مستندات التحصيل عند تنفيذ كافة عمليات الاستيراد.

وكان البنك المركزي المصري أعلن نهاية أكتوبر الماضي، اتباع نظام سعر صرف مرن يعكس من خلاله سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب “مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعاروأعلن البنك المركزي المصري منذ قليل الإلغاء الكامل لقرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وكان البنك المركزي المصري أعلن نهاية أكتوبر الماضي، اتباع نظام سعر صرف مرن يعكس من خلاله سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب “مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار”.