بنوك ومؤسسات مالية عقب الإلغاء.. تعرف على الفرق بين الاعتمادات المستندية والتحصيل المستندي بواسطة مصطفى محمود 29 ديسمبر 2022 | 3:22 م كتب مصطفى محمود 29 ديسمبر 2022 | 3:22 م البنك المركزي المصري النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 227 مع حلول موعد الوصول إلى الإلغاء الكامل لقرار الاعتماد على الاعتمادات المستندية والذي اتخذه البنك المركزي في 27 أكتوبر الماضي، بعد مرور نحو 9 أشهر على صدور قرار بإقرار الاعتمادات المستندية في كافة عمليات الاستيراد بدلاً من مستندات التحصيل والصادر في فبراير 2022، أعلن البنك المركزي عن إلغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية بشكل كامل والعودة إلى مستندات التحصيل. وشهدت الأشهر الماضية جدلاً كبيرًا من المستثمرين والذي طالبوا بإلغاء الاعتمادات المستندية التي بدأ تطبيقها بصورة إلزامية في 23 فبراير الماضي، بهدف حوكمة منظومة التجارة الخارجية وترشيد استخدام الموارد الدولارية بعد ما تأثرت بالتبعات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني، فما هي الاعتمادات المستندية والفرق بينها وبين مستندات التحصيل التي من المستهدف العودة إليها خلال الفترة الراهنة؟ إقرأ أيضاً البنك المركزي: فتح 506.7 ألف حساب بنكي ونشر 1217 ماكينة صراف آلي ضمن مبادرة حياة كريمة البنك المركزي: 16.4 مليون عميل يمتلكون بطاقات خصم مباشر بالقطاع المصرفي بنهاية ديسمبر 2023 «المركزي»: فعاليات الشمول المالي أسفرت عن فتح 6.5 مليون حساب و2.3 مليون محفظة إلكترونية الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل تعتبر الاعتمادات المستندية إحدى الأدوات الهامة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وحيث أنها تجري عن طريق البنوك، فإن ذلك يضفي عليها الضمان والاستقرار نظرًا لثقة المستورد والمصدر بوساطة البنوك في تنفيذ هذه الاعتمادات المستندية، إذ أن المصدر يستلم قيمة البضاعة المصدرة بمجرد تنفيذه للشروط الواردة في الاعتماد المستندي كما أن المستورد يعلم بأن البنك فاتح الاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة إلا بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد المستندي. وتقوم فكرة الاعتمادات المستندية على سداد المستورد اعتمادًا بكامل قيمة الشحنة قبل وصولها، في حين أن مستندات التحصيل تسمح بالاستيراد وسداد المستورد جزءًا من قيمة المنتجات المستوردة للمورد الأجنبي. وبدأ البنك المركزي في إلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية منذ 27 أكتوبر الماضي، بعد ما رفع قيمة الشحنات من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار، أي أنه أتاح مرونة للعمل بمستندات التحصيل دون الحاجة لفتح اعتمادات. وتزامن ذلك مع إعلان البنك المركزي المصري في نهاية أكتوبر الماضي اتباع سياسة سعر صرف مرنة للجنيه مقابل العملات الأخرى، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وعقب هذه القرارات أعلن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء على برنامج جديد للتعاون بين الجانبين لفترة تصل إلى 46 شهرا، والذي يتضمن ضخ قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار مع إتاحة مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد، بخلاف 5 مليارات من شركاء التنمية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/jf74 إلغاء الاعتمادات المستنديةالاعتمادات المستنديةالبنك المركزي المصريالعودة لمستندات التحصيلبنوك مصر قد يعجبك أيضا البنك المركزي: فتح 506.7 ألف حساب بنكي ونشر 1217 ماكينة صراف آلي ضمن مبادرة حياة كريمة 6 يوليو 2024 | 10:22 ص البنك المركزي: 16.4 مليون عميل يمتلكون بطاقات خصم مباشر بالقطاع المصرفي بنهاية ديسمبر 2023 5 يوليو 2024 | 12:51 م «المركزي»: فعاليات الشمول المالي أسفرت عن فتح 6.5 مليون حساب و2.3 مليون محفظة إلكترونية 5 يوليو 2024 | 12:04 م البنك المركزي: عدد محافظ الهاتف المحمول يقفز إلى 39.4 مليون محفظة بنهاية 2023 5 يوليو 2024 | 12:03 م بنك أوف أمريكا يتوقع ارتفاع الجنيه أمام الدولار على المدى القريب واستمرار تثبيت الفائدة 4 يوليو 2024 | 5:05 م «التجاري الدولي» وSACE يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز فرص التعاون بين مصر وإيطاليا 4 يوليو 2024 | 2:48 م