عاجل.. البنك المركزي يلغي قرار قصر الاستيراد على الاعتمادات المستندية

أعلن البنك المركزي المصري الإلغاء الكامل لقرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وقال المركزي في تعليمات جديدة للبنوك أنه “بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، فإنه قد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير والسماح بقبول مستندات التحصيل عند تنفيذ كافة عمليات الاستيراد.

من جانبها، قالت مصادر مصرفية إن الغاء قرار الاعتمادات المستندية المكبل لمجتمع الأعمال، يأتي ضمن ملفات إصلاحية يعمل عليها البنك المركزي خلال الفترة الحالية، موضحة أن أغلب واردات مصر تأتي في شكل مستلزمات انتاج للمصانع، وقصر تمويلها عبر الاعتمادات المستندية أدى إلى تعطيلها والتأثير على منظومة الإنتاج والنمو الاقتصادي

أكدت المصادر أن الالغاء الكامل من شأنه تقليص الطلب على العملات الأجنبية، حيث يمكن للمستوردين والصناع تمويل جزء من قيمة الواردات، على عكس الاعتمادات التي تتطلب تغطية كاملة لقيمة الصفقة حتى يتم الإفراج عنها من جانب الجمارك.