رئيس التصديري للصناعات الكيماوية يتوقع انخفاض تكلفة الإنتاج 10% مع إلغاء الاعتمادات المستندية

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن قرار إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية وعودة العمل بمستندات التحصيل يعد قرارًا إيجابيًا للغاية، وجاء في وقت هام.

وكان قد  أعلن البنك المركزي المصري اليوم الإلغاء الكامل لقرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وتوقع في تصريح خاص لـ”أموال الغد”، أن يكون لهذا القرار مردود إيجابي على الصناعة المصرية، من حيث انخفاض تكلفة الإنتاج بنسبة 10% على الأقل، نتيجة توافر المواد الخام.

وأكد أبو المكارم أن هذا القرار سيكون تأثيره ايجابي خلال المرحلة المقبلة حيث سينظم العملية الاستيرادية بشكل اكثر، كما سينعكس على تقليل من معدل التضخم في أسعار السلع نتيجة توافرها خلال فترة قريبة، خاصة وأن معدلات التضخم الكبيرة التي عانينا منها الفترة الماضية نتيجة عدم توافر السلع والخامات.

وأضاف أن هذا القرار أعطى راحة لمجتمع الأعمال والصناعة خاصة، متوقعا أن نرى تأثير سريع لهذا القرار خلال 15 يوما، في حالة تطبيقه فورا على البضائع المتراكمة في الموانئ والتي تم استيرادها بدون فتح اعتمادات مستنديه، حيث أن دخولها بنظام مستندات التحصيل سوف يساهم في توافر السلع في السوق.

وعن تأثيره على الأسعار، ذكر أبو المكارم أن السوق المحلية تعتمد على نظام العرض والطلب، لذا فأنه في حالة توافر المعروض سوف ينعكس ذلك على انخفاض الأسعار ويرتبط ذلك بحجم التوفر ونوع السلعة.